این آمارهای ناامیدکننده خبر بدی برای دولت این کشور محسوب می شوند که تلاش دارد به اوضاع وخیم اقتصاد این کشور سر و سامان دهد. اقتصاد ایتالیا که سال گذشته وارد رکود شد با بحران بدهی شدیدی نیز رو به رو است به گونه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۳۰ درصد رسیده است.
انتظار می رود کسری بودجه امسال سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال جاری حدود ۲.۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی باشد. دولت ایتالیا دستیابی به نرخ رشد ۰.۳ تا ۰.۴ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ هدف گذاری کرده است.
پیش تر مؤسسه رتبه بندی"مودی" در گزارش جدید خود از اقتصاد ایتالیا پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصاد ایتالیا در سال جاری به جای ۱.۳ درصد تنها ۰.۵ درصد باشد.
افزایش کسری بودجه دولت احتمالاً باعث بیشتر شدن مجادلات رم و اتحادیه اروپا خواهد شد. هفته گذشته ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اظهاراتی جداگانه به مقامات ایتالیایی در خصوص افزایش کسری بودجه هشدار داده بودند. یونکر در جریان دیدار هفته گذشته خود از رم گفته است که خواهان تلاش های بیشتر دولت ایتالیا برای دستیابی به سطوح رشد بالاتر است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما