تاراج فرصت‌های شغلی بدست اتباع خارجی

به گزارش پول نیوز ، حضور کارگران افعانستانی (اتباع بیگانه) در ایران، به‌ویژه با افزایش چشمگیر آن در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی مانند جنگ، ناامنی و مشکلات اقتصادی در کشورهای همسایه، به یک مساله چندوجهی تبدیل شده که نیازمند رویکردی جامع، بررسی کارشناسی و ارایه راهکاری موثر است.

چالش‌های اجتماعی و فرهنگی

حضور اتباع  خارجی در وهله اول فشارهای اجتماعی را رقم می زند. تمرکز بالای اتباع خارجی در برخی مناطق، رقابت بر سر منابع و خدمات عمومی نظیر مسکن، شغل، آموزش و بهداشت را افزایش داده که این رقابت در بعضی موارد می‌تواند تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های محلی را تشدید کند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع منابع است.

چالش بعدی تفاوت‌های فرهنگی است. نبود آشنایی برخی از اتباع با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، ممکن است به سوتفاهم‌ها و مشکلات اجتماعی منجر شود. همچنین، پدیده ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع خارجی، به‌ویژه برای زنان و کودکان ایرانی، مسائل حقوقی و اجتماعی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که نیازمند توجه و ارایه راهکارهای قانونی است.

چالش‌های اقتصادی و ضرورت ساماندهی

مشکل دیگر اتباع خارجی فشار بر منابع و بودجه دولت است. بخش قابل توجهی از اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان و آشکار در ایران، به ویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی استفاده می‌کنند که فشار مضاعفی بر بودجه دولت و اقتصاد کشور وارد می‌آورد.

فرار مالیاتی و خروج ارز تبعات دیگر حضور گسترده اتباع خارجی است. بسیاری از اتباع خارجی به دلیل نبود ثبت هویت قانونی و فعالیت در مشاغل غیررسمی، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این مساله به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد رقابت ناعادلانه برای کسب‌وکارهای ایرانی منجر می‌شود. همچنین، خروج ارز از کشور از سوی این افراد، ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.

آسیب‌های اقتصادی نیز مورد بعدی است. متاسفانه، برخی از اتباع خارجی به فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی روی آورده‌اند که آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

چالش‌های امنیتی

از آنجا که اتباع خارجی هیچ تعهدی نسبت به کشور ندارند، برای بدست آوردن پول بیشتر، هر معامله ای حتی به زیان کشور انجام می دهند. در نتیجه افزایش جرایم صورت می گیرد. بنابر این افزایش حضور اتباع خارجی در مناطق پرجمعیت در برخی موارد می‌تواند به افزایش نرخ جرائمی نظیر سرقت و نزاع منجر شود.

از سوی دیگر آسیب‌پذیری‌های امنیتی صورت می گیرد. بدین معنا که نبود شناسایی دقیق و ثبت اطلاعات هویتی کامل همه اتباع خارجی، می‌تواند زمینه‌ای برای فعالیت گروه‌های تروریستی و سواستفاده‌های امنیتی فراهم کند.

راهکارها و فرصت‌ها

حضور اتباع خارجی علاوه بر چالش‌ها، می‌تواند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشد. دولت و نهادهای ذی‌ربط باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، ضمن ساماندهی و مدیریت این حضور، با برنامه از پتانسیل‌های آن‌ها بهره‌مند شوند.

یکی ازاین برنامه ها، تعریف ویژه اقتصادی برای اتباع خارجی است. دستگاهها می‌توانند در شغلهای تعیین شده در محدوده تعریف شده، فرصت‌های شغلی را مشخص و به بهبود وضعیت اقتصادی و شغلی کمک کنند. بدین معنا که اتباع خارجی در مناطق تعیین شده، و شغلهای خاص، با مجوز رسمی و در چارچوب قوانین مشخص، امکان کار و فعالیت اقتصادی داشته باشند. با این رویکرد، می‌توان فعالیت‌های آنان را به طور دقیق ساماندهی کرد، مالیات دریافت گرفت و بر عملکردشان نظارت کامل داشت.

ساماندهی مالی و هویتی نیز راهکار موثری است که با فراهم کردن امکان دریافت سیم‌کارت و حساب بانکی مشخص برای اتباع دارای مجوز، امکان ردیابی مالی و فعالیت‌های اقتصادی و اسکان در مکانهای مشخص فراهم می‌شود، که به شفافیت بیشتر و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کمک می‌کند.

گزینه دیگر اجرای دقیق قوانین کار است. اصلی‌ترین قوانین در خصوص اشتغال اتباع خارجی، مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار (مواد ۱۲۰ لغایت ۱۲۹) است. اجرای دقیق این قانون، کارفرمایان را ملزم می‌کند تا از استخدام اتباع  خارجی بدون مجوز خودداری کنند که به ساماندهی آن‌ها کمک می‌کند.

روادید با حق کار مشخص نیز راهکار مناسبی است بدین صورت که تبعه خارجی باید از طریق قانونی وارد کشور شده و مجوز کار در ایران را داشته باشد.

پروانه کار نیز اهرم دیگری برای مدیریت اتباع خارجی است. تبعه  خارجی باید برای دریافت پروانه کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند و پروانه ای دریافت کند کند که معمولاً یک ساله است و قابلیت تمدید دارد.

* رعایت شرایط: شرایط مندرج در پروانه کار باید توسط کارفرما و کارگر رعایت شود.

کارفرمایان نیز موظفند قبل از استخدام، استعلام لازم را از وزارت کار بگیرند و در صورت قطع رابطه استخدامی، مراتب را ظرف ۱۵ روز اطلاع دهند. به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز، تخلف قانونی محسوب شده و جریمه و مجازات به دنبال خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

ساماندهی حضور اتباع خارجی در ایران نیازمند رویکردی جامع، همه‌جانبه و مبتنی بر قوانین داخلی است. اجرای دقیق قوانین کار، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای اشتغال و فعالیت قانونی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارهای ایرانی، می‌تواند به کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های احتمالی منجر شود. این اقدامات نه تنها به مدیریت بهتر وضعیت اتباع کمک می‌کند، بلکه به نفع امنیت و اقتصاد کشور نیز خواهد بود.