به گزارش پول نیوز ، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی در کشور ما، تورم بالاست که باعث کاهش ارزش واقعی درآمدها و فشار بر زندگی حقوق‌بگیران، به ویژه کارگران و بازنشستگان شده است. در این شرایط، حفظ قدرت خرید حقوق‌ها اهمیت زیادی دارد تا مردم بتوانند زندگی معقول و متعادلی داشته باشند. یکی از راهکارهای مؤثر و عملی که پیشنهاد می‌شود، تعیین حقوق‌ها بر پایه طلا است.
طلا به عنوان یک معیار ارزشمند و نسبتاً پایدار در طول زمان شناخته می‌شود. وقتی حقوق سالانه افراد بر اساس مقدار مشخصی از طلا تعیین شود، حتی اگر تورم افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، ارزش واقعی درآمدها حفظ می‌شود و قدرت خرید کارکنان کاهش نمی‌یابد. این روش می‌تواند به عنوان یک پوشش در برابر تورم عمل کند و از فشارهای اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر بکاهد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به تجربه گذشته اشاره کرد. در سال ۱۳۸۸، حداقل دستمزد ماهانه برابر با ۱.۱ سکه بهار آزادی بود که بالاترین قدرت خرید ثبت شده محسوب می‌شود. اما در سال ۱۳۹۹ این مقدار به کمتر از یک پنجم سکه کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ تقریباً به یک دهم سکه رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که با وجود افزایش دستمزدها به صورت عددی، قدرت خرید واقعی کارگران به شدت کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش یافته است.
البته لازم است تاکید کنیم که تعیین حقوق بر پایه طلا نمی‌تواند خود به خود باعث کاهش تورم شود. کنترل تورم نیازمند سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله مدیریت حجم پول، نرخ بهره و سیاست‌های مالیاتی است که دولت و بانک مرکزی باید به دقت اجرا کنند. در واقع، تعیین حقوق بر اساس طلا بیشتر یک راهکار حمایتی و جبرانی برای حفظ عدالت در درآمدها به شمار می‌آید، نه ابزاری برای مهار تورم.
برای اجرایی شدن این پیشنهاد، نیاز به شهامت و عدالت‌محوری در میان مسوولان و نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند شورای عالی کار و مجلس وجود دارد. تعیین حقوق و سقف حقوق بر پایه طلا می‌تواند مبنایی عادلانه برای حمایت از حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان باشد تا این اقشار بتوانند در شرایط تورمی، معیشت خود را حفظ کنند و فشار اقتصادی کمتری را تحمل نمایند.
واقعیت تاسف بار این است که تورم یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور است که فشار آن بیشتر بر دوش حقوق‌بگیران و طبقات کم‌درآمد جامعه است. تعیین حقوق بر پایه طلا راهکاری مناسب برای حفظ عدالت در توزیع درآمد و حمایت از معیشت مردم است. البته لازم است این راهکار در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی و کنترل تورم به کار گرفته شود تا بتوانیم جامعه‌ای پویا، عادلانه و با رفاه نسبی داشته باشیم.
امید است تصمیم‌گیرندگان با درک عمیق این مسائل، گام‌های موثری در جهت حمایت از حقوق‌بگیران و بهبود شرایط اقتصادی کشور بردارند تا جامعه‌ای عادلانه‌تر و با کیفیت زندگی بهتر برای همگان فراهم شود.
آژانس خلاقیت کوانتا