این همه مقصر و سومدیریت بدون مجرم و مجازات

به گزارش پول نیوز ، بعد از ظهر ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ خبری روی خروجی رسانه ها منتشر شد که حکایت از انفجار بزرگی در اسکله بندر رجایی داشت. باور نخست مردم بر این بود که آتش سوزی بندر رجایی نیز مانند دیگر آتش سوزی ها، پس از مدتی خاموش می شود، اما آتش هر لحظه شعله ورتر می شد و انفجارهای پی در پی حکایت از فاجعه ای بزرگ داشت. اطلاع رسانی در خصوص ابعاد این آتش سوزی و اقدامات برای خاموش کردن، در اولویت قرار داشت، اما با گذشت زمان، تعداد کشته ها، مجروحان، خسارت های وارده و بحرانهای موجود، از آتش سوزی پیشی گرفت. اگرچه علت حادثه وجود محموله بسیار خطرناک اعلام شد که با عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود، اما این تمام ماجرا نبود و گزینه های دیگر مطرح شد که همچنان مطرح است و در آخرین اظهار نظری که در مناظره تلویزیونی مطرح شد، اقدامات تروریستی ناشی از دخالت اسراییل نیز مطرح شد.

اگرچه اخبار متفاوتی در خصوص خسارت های وارد اعلام شد، اما فوت ۷۰ نفر، مصدومیت ۱۲۴۲ نفر، مفقودی ۶ نفر و سوختگی ۵ نفر نشانگر گستردگی خسارت انسانی و عمق این فاجعه است. هرچند هنوز آمار دقیقی از خسارت مالی این فاجعه منتشر نشده، اما یک تخمین ساده حکایت از خسارت ۳ تا ۵ میلیارد دلاری دارد.

در این بندر ۱۳۰ هزار کانتینر دپو شده بود که کالای داخل بسیاری از آنها مشخص نبود، اما هر دستگاهی آماری متفاوت اعلام کرد. سازمان دامپزشکی از ۲۰۰ کانتینر محصول دامی شامل گوشت گوسفندی، گوشت بوفالو، گوشت گوساله، ماهی و پای مرغ در این بندر خبرداد که ۲۳ کانتینر از بین رفت.

تنوع کالاهایی که در آتش سوزی بندر رجایی از بین رفت، بسیار است که تعداد و میزان بسیاری از آنها اعلام نشده و احتمال می رود هرگز هم اعلام نشود که این مساله نیز جای سوال و انتقاد دارد و هرچقدر بیشتر نسبت به وضعیت موجود بررسی صورت می گیرد، اما و اگرهای بیشتری مطرح می شود.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت با اشاره به اینکه ۲۶ دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالاها دخیل هستند گفت: بخشی از مشکلات موجود مربوط به قبل از اظهار کالا و بخشی (مانند بررسی سلامت و کیفیت کالا) مربوط به زمان اظهار کالاست و باید «شرح کالا» با آنچه وارد می‌شود، همخوانی داشته باشد و این موارد کنترل شود. وی با اشاره به اینکه «بیوتروریسم» می‌تواند سلامت جامعه را زیر سوال ببرد گفت: برای مقابله با این تهدید، حضور دستگاه‌هایی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان انرژی اتمی، سازمان غذا و دارو و… در گمرکات تعریف شده‌ و طبیعی است بخشی از ماندگاری کالاها در مرحله اظهار به بعد است که باید پاسخ آزمایشگاه‌ها را هم در این زمینه‌ها داشته باشیم.

واردات بی‌رویه، کالای قاچاق، تامین ارز، نبود تعریف تجار خوشنام و قانون‌مدار، کالاهای ریسک پایین و بسیاری موارد دیگر بحران بزرگ آتش سوزی در بندر رجایی را رقم زده است.

اما قرار نیست فاجعه مالی و انسانی بدین بزرگی بسادگی فراموش شود و البته باید بررسی های دقیق صورت بگیرد تا مقصران شناسایی و مجازات شوند. نکته دردآور اینکه روند بررسی در کشور نیز بسیار طولانی و زمانبر است که در مورد انفجار بندر رجایی نیز اتفاق افتاد و در حالی که فاجعه 6 اردیبهشت رخ داده، لیست نهادهای مسوول این حادثه در 18 شهریور یعنی بیش از 4 ماه بعد از وقوع حادثه اعلام می شود. جالب اینکه در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسوول مقصر شناخته شده که چهار وزارتخانه، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان پدافند غیرعامل در میان مقصران دیده می شود.

نظریه کارشناسی و تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، نبود کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در انفجار بندر رجایی نقش داشته‌اند.

لیست 21 نفره نهادهای مقصر در فاجعه بندر رجایی شامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، اداره محیط‌زیست هرمزگان، سازمان استاندارد، سازمان پدافند غیرعامل، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان می شود که اگر واقع بینانه نگاه کنیم، نزدیک به 50 درصد دستگاهها در بروز این حادثه مقصر هستند.

بی شک این فاجعه از چند زاویه قابل بررسی است و می توان از زاویه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، نظارتی و… آن را مورد نقد و بررسی قرار داد، اما بدلیل آنکه هیچ اشتباهی نباید بدون مجازات بماند، بحث حقوقی با جدیت بیشتری مطح است که اگر بخواهیم این فاجعه را از زاویه حقوقی بررسی کنیم، هرگز نمی توانیم کلمه کوتاهی یا سهل انگاری را در مورد این 21 سازمان بکار ببریم، بلکه کلمه مناسب، 21 دستگاه مقصر است. مهمتر آنکه دستگاههای بیشتری مقصر هستند که از نگاه کارشناسان دور مانده است. بی شک بسیاری از بخشهای مرتبط با این فاجعه، نیاز به افراد متخصص دارد و باید بررسی شود که استخدام این افراد چگونه صورت گرفته که با کمکاری و سومدیریت، این فاجعه را رقم زده اند.

چنین به نظر می رسد آنچه تا امروز فاجعه های بزرگی از جمله فاجعه انفجار بندر رجایی را رقم زده، پارتی بازی، رانت، زیاده خواهی، ضعف نظارت و بسیاری گزینه های دیگر است، اما از همه اینها مهمتر، کوتاهی در محاکمه و مجارات مقصران است. باید بپذیریم رابطه درستی بین جرم و مجازات وجود ندارد و جدی ترین جرایم، با مجازاتهای سبکی رو به رو می شود که باعث آسودگی خیال مدیران و کارکنان ناکارآمد می شود. اگر مجازات ها مطابق جرم صورت بگیرد، هیچ کس برای پذیرفتن مسوولیت پیش قدم نمی شود و اگر هم داوطلب شود، با دقت کار می کند، زیرا می داند تاوان سنگینی بابت کمکاری، بی تفاوتی و ناتوانی پرداخت خواهد کرد.