تورم و گرانی لحظه ای توقف ندارد. هنوز در شوک بالا رفتن قیمت لبنیات، نان، حبوبات، خودرو، پوشاک، مسکن، لوازم خانگی و بسیاری موارد دیگر، حیران این همه بی توجهی به کنترل بازار بودیم که هلی کوپتر رییس دولت سیزدهم سقوط کرد و تشکیل دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. باز هم بیکاران زیادی به ستاد انتخابات هجوم آوردند و خود را در محک شورای نگهبان قرار دادند. در نهایت 6 نامزد ریاست جمهوری از بررسی های شورای نگهبان بیرون آمدند و هر کدام وعده های انتخاباتی رنگارنگی را صادر کردند.
با هزار امید و آرزو در انتخابات شرکت کردیم اما ساماندهی بحران اقتصادی، مدیریت گرانی سرسام آور و پایان دادن به بی توجهی بازار در راس انتظاراتمان بود. در دولت سیزدهم تجربیات تلخی را شاهد بودیم. تورم 45 درصدی، افزایش قیمت دلار از 23 به 63 هزار تومان، بالا رفتن قیمت سکه طلا، خودرو، مسکن، ارزاق عمومی و بسیاری موارد دیگر زندگی را به کام مردم تلخ کرده بود. نتیجه مدیریت دولت سیزدهم، خالی شدن سفره های مردم از حداقل ها بود که بارها در قالب تذکرات کتبی و شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به دولت سیزدهم مطرح شد و تا آخرین روز ادامه داشت.
بزرگترین چالشی که اقتصاد کشورمان را تهدید می کند، بی ارزش شدن روز افزون ارزش پول ملی است، اتفاقی مکرر که مردم را به سوی تبدیل ریال به هر کالای دیگر تشویق می کند. فرقی نمی کند که چه چیزی می خرید و چگونه انبار می کنید، فقط کافی است خودتان را از شر ریال خلاص کنید.
مردم با درک اینکه سومدیریت باعث بی ارزش شدن پول ملی شده و می شود، به سوی بازارهایی همچون دلار و بورس می روند، اما این بازارها تخصصی است و مردم درک درستی از آنها ندارند، در مقابل طلا را بخوبی می شناسند. طلا دو رویکرد دارد، اول رویکرد جنبه تزیینی و دومین رویکرد جنبه سرمایه گذاری است. با وجود آنکه خرید طلا اجرت و کارمزدهای سنگینی دارد، مردم می خرند، زیرا تورم به اندازه ای سنگین است که در مدت کوتاهی اجرت و کارمزد را جبران می کند و به سوددهی می رسد.
برای اثبات این ادعا، کافی است به اتفاقات نامبارک دولت سیزدهم توجه کنیم و بدانیم قیمت طلا در دولت سیزدهم ۳۴۸ درصد آن هم در ۳۲ ماه رقم خورد. هنگامی که ابراهیم رییسی سکان دولت سیزدهم را در دست گرفت، قیمت سکه ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود و زمانی که مقدرات الهی سکان مدیریت را از ابراهیم رییسی گرفت، قیمت سکه به ۳۹ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده بود.
اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان که آرای مردم را با انتقاد از عملکرد اقتصادی، وعده پایان دادن به آشفته بازارها و ساماندهی امور بدست آورده بود، باز هم همان روال ادامه یافت و بازهم همه چیز از جمله طلا در جاده گرانی یکه تازی کرد. سکه در کمتر از 5 ماه از 40 میلیون به 80 میلیون تومان رسید تا مردم نگران آینده مدیریت دولت چهاردهم باشند.
یعنی چه خبر است؟ چرا هیچکس پاسخگوی این همه سومدیریت نیست. چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر، دولت چهاردهم را مورد بازخواست قرار نمی دهد؟ این همه بحران در فضای سکوت قوای سه گانه جای سوال و تعجب دارد. نمایندگان مجلس فقط تذکر می دهند و عده ای هم حمایت می کنند و ادعا دارند باید به دولت فرصت داد.
بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند دولت با کسری شدید بودجه رو به رو است و به همین دلیل بازار را رها کرده تا دلار و طلا را به قیمت بالا در بازار عرضه کند و بتواند سرپا بماند. البته دولت این اعتقاد را رد می کند و معتقد است دستهای پشت پرده به ویژه در خارج از کشور، بحران های ایران را مدیریت و البته تشدید می کند.
اگر اتفاقات را کنار هم قرار دهیم، می توانیم تا حدودی نتیجه گیری معقولانه ای داشته باشیم. قیمت طلا جسورانه و توهین آمیز بالا رفت و دولت هیچ اقدام عملی برای جلوگیری آن انجام نداد. حتی دستگاههای انتظامی و امنیتی نیز وارد معرکه نشدند تا مانند گذشته سلطان های سکه را دستگیر کنند، بدست دستگاه قضا بسپارند و با اعدام آنها، بازار به آرامش نسبی برسد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا طلا به نفع سرمایه داران و دولت چهاردهم بالا برود، بدون آنکه توجهی به زندگی اسفبار و حقیرانه دهک های پایین جامعه داشته باشند.
برای اثبات این ادعا، کافی است به جدیدترین اقدام دولت چهاردهم توجه کنیم. بانک مرکزی که به غیر از تماشا، اقدام دیگری برای مدیریت آشفته بازار اقتصادی انجام نداده بود، یک باره وارد عرصه شد و مرکز مبادله بازار را وادار به آرامش کرد. البته نباید گمان کنیم مرکز مبادله از کره مریخ آمده بلکه بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، در سال ۱۴۰۱ اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد. مركز مبادله محلی است برای انجام معاملات قراردادهایی که سررسید آنها کمتر از یک سال بوده یا دارایی پایه آنها (از جمله طلا و ارز) تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر، بازار ارز مرکز مبادله ایران شامل چهار تالار اسکناس، حواله، مشتقات و قراردادهای نوین ارزی است. تالارهای تعریف شده بازار طلا نیز شامل نقد و قراردادهای مبتنی بر طلا خواهد بود.
عجیب بود که یک باره سخنگوی مرکز مبادله اعلام کرد از ۲۸ تا ۳۰ بهمن واریز وجه برای پیش فروش سکه با سررسیدهای ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ ،۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و ۳۰ مهر ۱۴۰۴ انجام می‌شود. هر کد ملی می‌تواند یا ۳ ربع سکه یا ۲ نیم سکه و یا یک تمام سکه در طرح پیش فروش بخرد. البته نکته این بود که قیمت هر سکه 68 میلیون و 382 هزار تومان است. مرکز مبادله اعلام کرد: در سررسیدهایی که اعلام می‌شود تحویل فیزیکی انجام می‌شود. ولی اگر کسی مایل نبود اگر یک هفته قبل از طریق سامانه اعلام کند این امکان فراهم است که در روز سررسید به نرخ سکه‌های مرکز مبادله امکان تسویه نقدی داشته باشد ولی بنای بانک مرکزی تحویل سکه‌های فیزیکی است. سخنگوی مرکز مبادله افزود: امکان مراجعه به سامانه سکه و احراز هویت و ثبت‌نام مهیاست ولی واریز وجه و مشخص کردن نوع سکه از ۲۸ تا ۳۰ بهمن خواهد بود.
با این اعلام چند اتفاق رخ داد. نکته اول اینکه با اعلام مرکز مبادله قیمت سکه از 80 به 72 میلیون سقوط کرد. نکته دوم قیمت فروش سکه و البته عدد آن است که اگر یک میلیون پیش فروش در 68 میلیون ضرب شود 68 همت یک باره وارد خزانه می شود بدون آنکه طلایی از آن خارج شده باشد. نکته سوم جمع آوری نقدینگی است که می تواند عطش بازار را کاهش دهد. نکته چهارم بحران اپلیکیشن های طلاست که با استقبال چشمگیری رو به رو شده و زنگ خطر فساد، کلاهبرداری، شکایت، تجمع و بحران جدید برای دستگاه قضا را بصدا درآورده است. نکته پنجم اینکه چرا این وضعیت رخ داده و قرار است تا کی این همه سومدیریت ادامه داشته باشد، سومدیریتی که مردم به ویژه دهک های پایین جامعه تاوانش را می دهند.
آژانس خلاقیت کوانتا