به گزارش پول نیوز ، برای اداره هر مجموعه در هر سطحی، بررسی کارشناسی، هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای درست نیاز است و البته در تمامی این مراحل نظارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظارت مستمر نشان می دهد تا چه اندازه در مسیر درست قرار داریم و به محض آنکه به هر دلیل از سومدیریت تا فساد از مسیر منحرف شویم، نظارت زنگ خطر را بصدا در می آورد. این رویکرد در قالب قوانین گوناگون همچون بودجه سالیانه، برنامه های پنج ساله توسعه، سند چشم انداز 20 ساله یا اشکال دیگر به مرحله اجرا در می آید.
اما شکل دیگری از سیاستگذاری در جمهوری اسلامی وجود دارد که با نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب صورت می گیرد. مدتهاست در آغاز سال نو، رهبر انقلاب خطاب به مردم پیام نوروزی می دهند و مدیریت کشور را بر ریلی قرار می دهند که ریشه در بررسی و تحقیق کارشناسانه و دقیق دارد. اگر سالهاست رهبر انقلاب تولید را به نامگذاری سال گره زده و گزینه های دیگر را مشروط به تولید کرده اند، تحلیلی درست و دقیق است. کشوری که سالهاست از فشار استکبار رنج می برد، انواع تهدیدها را پشت سر گذاشته و اکنون در جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد، باید با اتکا به توان داخل از این بحران عبور کند، عبوری که کلید آن تولید است. هنگامی که نیازهای کشور را نمی توانیم از خارج تامین کنیم، به غیر از اتکا به توان داخل و تولید محصولاتی که به ما نمی فروشند، چاره چیست؟
اما بار دیگر چهار فصل یک بار دیگر طی شد و با فرا رسیدن نوروز، سال ۱۴۰۴ آغاز شد تا رهبر انقلاب همچون سالهای گذشته، مدیریت کشور را ریل گذاری کنند و ایشان «سرمایهگذاری برای تولید» را نامگذاری کردند. آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی شان فرمودند: «اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. این انشاءالله مایۀ گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامهریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد»
بی شک این نامگذاری همچون موارد گذشته، کارشناسی و دقیق بوده، با این تفاوت که این نامگذاری برای تمامی مردم از هر قشری قابل درک و قابل لمس است. در شرایطی که چند ماه دلار از 47 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان و سکه طلا از 39 میلیون تومان به 96 میلیون تومان رسیده و زنگ خطر برای دهک های پایین جامعه بصدا درآمده، چگونه می توان واقعیت تلخ ابر تورم را منکر شد.
اما سوال اینجاست که دلیل این همه بحران چیست؟ سوالی که پاسخ آن ولع مردم به خرید، ایجاد بازار کاذب و افزایش قیمت هاست. مردمی که به بازار طلا و دلار هجوم می برند، نمی دانند که با “سوزن گور خودشان را می کنند” شاید به ظاهر دو گرم طلا یا 10 دلار می خرند تا از سقوط ارزش پولشان جلوگیری کنند، اما در واقع به بحران بزرگی دامن می زنند و نمی دانند بالا رفتن قیمت ها، سفره هایشان را کوچک و کوچک تر می کند.
البته افرادی که این خریدهای کوچک را انجام می دهند، سربازان پیاده نظامی هستند که جامعه را به بحران می کشند تا سرمایه داران بزرگ سودهای کلانی داشته باشند. این رویکرد ابعاد مخرب بسیاری دارد که بدترین آنها، تقویت تفکر دلالی است. مردمی که دلار یا طلا می خرند و دایم قیمت ها را کنترل می کنند تا گران شود، هرگز افراد مولدی نخواهند شد. این افراد بدنبال ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی نمی روند، بلکه در گروه دلالانی جای می گیرند که نانشان را از آشفته بازار اقتصادی بدست می آورند.
نکته بدتر آن است که وقتی فرهنگ دلالی شکل گرفت و تقویت شد، به مرور زمان انگیزه را از تولیدکننده می گیرد. تولیدکننده ای که با هزاران خون دل خوردن، کالای مورد نیاز کشور را تولید می کند و باید به دهها دستگاه از تامین اجتماعی تا برق، آب، گاز، گمرک، دستگاههای ناظر و… پاسخ بدهد، وقتی می بیند فردی 100 هزار دلار خریده و در مدت کوتاهی سرمایه اش دو برابر شده، او نیز تولید را تعطیل می کند، کارخانه اش را می فروشد و پولش را در مسیر دلالی بجریان می اندازد که البته موارد آن را بی شمار شاهد بوده و هستیم.
تمامی مطالب ذکر شده و آنچه در این بحث نیامده، همگی می تواند مهر تاییدی بر اهمیت سرمایه گذاری برای تولید باشد، اما بدین سادگی ها نیست. هنگامی که یک کارآفرین برای گرفتن مجوز تولید باید ماهها و سالها پله های وزارت خانه ها را بالا و پایین کند، رفتارهای توهین آمیز را ببیند و تحمل کند، آیا انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید دارد. در کشوری که بی ثبات ترین اقتصاد را دارد و هنوز تولیدکننده پول محصولی که فروخته را دریافت نکرده، اما با همان پول حتی مواد اولیه را نمی تواند بخرد، انگیزه ای برای تولید باقی می ماند. هنگامی که سود تولید در بهترین شرایط 15 درصد است اما بهره بانکی تسهیلات تولید بالای 20 درصد است، سرمایه گذار رغبتی برای فعالیت اقتصادی دارد؟ در کشوری که عناوین نامناسب و تحقیرکننده ای همچون زالوصفت به کارآفرین و سرمایه گذار می گویند و اموالش به اشکال گوناگون مصادره می شود، انگیزه ای برای سرمایه گذاری باقی می ماند.
البته اثبات فرار سرمایه گذار و رونق سرمایه داری با رویکرد دلالی زیاد هم سخت نیست. فقط باید آمار فرار سرمایه در سالهای گذشته را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم عده ای دلال زالوصفت با خریدهای کلان و ایجاد بازار کاذب در داخل بحران می آفرینند و عده ای دیگر که سرمایه هایشان را به خارج می برند، کشور را با بحران جدی رو به رو می کنند.
برای آنکه نسبت به بحران درک درستی داشته باشیم، باید به آمارها استناد کنیم. اما آمارها نیز در کشور ما واقعی نیست. در حالی که دلار و طلا بیش از 100 درصد بالا رفته و به تبع آن بقیه قیمت ها نیز گران شده، چگونه تورم را 35 درصد اعلام می کنند؟ چگونه با دستگاری عنوان شاغل، از کاهش آمار بیکاران خبر می دهند؟ در حالی که میزان مصرف مردم بدلیل ناتوانی مالی کاهش یافته و سفره هایشان خالی شده، چگونه ادعای تولید به اندازه نیاز مردم را سر می دهند. با این وصف، آمار خط فقر و فرار سرمایه را نمی دهند. آخرین گزارش در مورد فرار سرمایه از سوی بانک مرکزی در سال 1402 منتشر شد که نشان میدهد خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول سال گذشته به رقم بیسابقه منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، یک چهارم رشد نشان میدهد.
این مطالب حتی یک هزارم واقعیت ها هم نیست و شرایط بسیار بدتر از اینهاست. اما سوال اینجاست که چگونه باید آن را مدیریت کرد. تمامی مشکلات را می دانیم، در حالی که با نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب (سرمایه گذاری برای تولید)، فقط هدفگذاری شده و حتی یک صدم راه را هم نرفته ایم و نگران این هستیم که با حرکت لاک پشتی در اجرا، سیاست بازان تخریب چی در مجلس شورای اسلامی، مافیای واردات، دلالان با نفوذ و…، سال به پایان برسد و سرمایه داران همچنان به خریدن دلار و سکه در چهارراه استانبول مشغول باشند و مردم در آرزوی پایان گرفتن بحران تورم و گرانی، از خواب شیرین سرمایه گذاری برای تولید بپرند.