به گزارش پول نیوز ، اصلاحيه قانون نظام صنفي هنوز به مجلس ارائه نشده و همچنان در سبد دولت خاك مي خورد.
رئيس جمهور در روز اصناف به فعالان اين حوزه قول داده بود تا هر چه سريعتر قانون نظام صنفي به مجلس ارائه شود، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است، بطوريكه نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور مي گويد: ” علي رغم اينكه دولت به ما قول داده تا در اولين فرصت اصلاحيه قانون نظام صنفي را به مجلس ارسال كند ولي هنوز هيچ تماسي از كميسيون اقتصادي مجلس با ما گرفته نشده و براي بررسي ما را دعوت نكرده اند. “
البته او پيش از اين دلايل كندي ارسال اين لايحه از سوي دولت به مجلس را كارشناسي حقوقي دولت اعلام كرده بود و گفته بود: ” كار كارشناسي اصلاح قانون نظام صنفي در دولت تمام شده است و قرار شده بود تا اسفند ماه 87 به مجلس ارايه شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است. “
به گزارش فارس، در خصوص اهم اصلاحيه ها اين قانون مي توان به تغيير تعداد هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي اشاره كرد كه اگر تعداد اعضاي اتحاديه ها تا هزار نفر باشد، تعداد هيئت مديره سه نفر و اگر بالاي هزار نفر باشد تعداد اعضاي هيئت مديره پنج نفر باشد.
اصلاحيه بعدي در خصوص انتخابات هيئت مديره اتحاديه ها است، چرا كه پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره اقدام به برگزاري انتخابات مي كند و ممكن است كسي كه بالاترين راي را آورده باشد در اتحاديه داراي پايينترين سمت باشد، بر اين اساس انتخابات داخلي اتحاديه ها حذف مي شود و بر اساس انتخابات عمومي و تعداد آرا سمت ها بين اعضا مشخص شود.
بنابراين گزارش، اصلاحيه بعدي در خصوص هيئت رئيسه شوراي اصناف و مجامع است تا مدت فعاليت هيات رئيسه از دو سال به 4 سال تغيير يابد ولي در وزارت بازرگاني اين اصلاحيه به 3 سال تبديل شده است. تغيير قابل مالحظه ديگر نيز مربوط به اختياراتي است كه بايد به رئيس شوراي اصناف داده شود تا بتواند در مراكز تصميم گيري دولتي حضور يابد.





آژانس خلاقیت کوانتا