دادگاه اروپا، تحريم بانك ملي لندن را تائيد كرد

به گزارش پول نیوز ، دادگاه اتحاديه اروپا دادخواست بانك ملي لندن براي آزادي اموال اين بانك را رد كرده است.

به گزارش بي بي سي ،روز پنجشنبه، 9 جولا ي (18 تير)، شعبه دوم بخش بدوي دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي در اتحاديه اروپا، دادخواست بانك ملي لندن براي صدور حكم آزاد كردن دارايي هاي مسدود شده بانك را ناموجه خواند و به اين ترتيب، تصميم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در وضع تحريم عليه اين بانك را مورد تائيد قرار داد.

ارجاع شكايت بانك ملي لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهي در دادگاه عالي لندن در سال گذشته صورت گرفت كه طي آن، وكلاي بانك ملي لندن از اين دادگاه خواسته بود تصميم دولت انگليس در تحريم بانك را غيرقانوني اعلام كند.

قضات دادگاه عالي انگليس به عدم صلاحيت خود در رسيدگي و صدور راي در اين زمينه راي دادند و به بانك ملي لندن توصيه كردند كه شكايت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسيدگي به شكايات عليه اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا، مطرح كند.

بانك ملي لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا استدلال كرده بود كه به عنوان يك موسسه مستقل، نبايد مشمول تحريم هاي بين المللي عليه بانك ملي ايران، وابسته به دولت جمهوي اسلامي، شود.

در ماه ژوئن سال گذشته، اتحـاديـه اروپـا بـانـك ملـي ايـران و تمـامـي زيرمجموعه هاي آن را به دليل آنچه كه حمايت مالي از فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسـلامـي خواند مشمول تحريم هايي قرار داد. اين اقدام در راستاي اجراي قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفت كه تحريم هاي بين المللي را عليه جمهوري اسلامي به دليل ادامه برخي فعاليت هاي هسته اي اين كشور اعمال كرده بود.

وكيل بانك ملي لندن در جلسه دادگاه عالي انگليس گفته بود كه هيچ مدركي حاكي از حمايت موكل او از فعاليت هاي هسته اي ايران وجود ندارد .