به گزارش پول نیوز ، خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور است. در این میان، تسویه مطالبات گندم‌کاران و واریز بیش از ۴۰۴.۷ همت بهای گندم خریداری‌شده با عاملیت بانک کشاورزی بار دیگر اهمیت سازوکارهای مالی و اجرایی حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی را برجسته کرده است.در این زمینه«پول نیوز» با سید جواد مودیان مسئول کمیته امنیت غذایی و کشاورزی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
مودیان به پول نیوز گفت اجرای صحیح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به سه مؤلفه اساسی وابسته است؛ نخست تعیین درست قیمت، دوم اعلام به‌موقع نرخ خرید و سوم پرداخت به‌هنگام مطالبات کشاورزان.
وی افزود: قیمت خرید تضمینی، باید مطابق شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در قانون از جمله رابطه مبادله، نرخ تورم و قیمت‌های جهانی در فصل برداشت تعیین شود. همچنین اعلام نرخ باید پیش از آغاز فصل کشت صورت بگیرد تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری درباره نوع محصول و سطح زیر کشت تصمیم‌گیری کنند.
وی ادامه داد: تسویه کامل بهای گندم خریداری‌شده اتفاق مثبتی است که می‌تواند اعتماد کشاورزان به سازوکار خرید تضمینی را تقویت کند و زمینه تحویل محصول به دولت در سال‌های آینده را فراهم آورد.
مودیان تاکید کرد : باید توجه داشت که بانک کشاورزی نه مسئول اصلی تأمین اعتبار خرید تضمینی است و نه به‌تنهایی درباره زمان تخصیص منابع تصمیم می‌گیرد. بلکه منابع مالی موردنیاز باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کند و بانک کشاورزی به‌عنوان عامل پرداخت عملیات واریز وجوه به حساب کشاورزان را انجام می‌دهد.
مسئول کمیته امنیت غذایی و کشاورزی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از تأخیرهای پرداخت مطالبات گندم‌کاران به موضوع تخصیص منابع و محدودیت‌های بودجه‌ای بازمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت تأخیرها را متوجه بانک کشاورزی دانست.
وی افزود: نقش بانک کشاورزی در فرایند پرداخت و انتقال وجوه به حساب گندم‌کاران اهمیت زیادی دارد. تسویه کامل مطالبات موجب می‌شود کشاورزان با پشتوانه مالی بیشتری برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند و مطالبات آنان به ماه‌های آینده منتقل نشود.
مودیان اظهار کرد: کشور سالانه به حدود ۱۴ میلیون تن گندم برای تأمین نیاز مصرفی و ذخایر احتیاطی احتیاج دارد. در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای، افزایش قیمت انرژی، محدودیت‌های صادراتی و ناامنی مسیرهای تجاری، تأمین محصولات اساسی از بازارهای جهانی را با ریسک مواجه می‌کند، تقویت تولید داخلی اهمیتی راهبردی دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی کشورها تلاش می‌کنند وابستگی خود به واردات محصولات اساسی را کاهش دهند و تا حد امکان نیازهای غذایی خود را از طریق ظرفیت‌های داخلی تأمین کنند. دستیابی به این هدف مستلزم اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر و ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان است.
مودیان تأکید کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در این زمینه است. تعیین قیمت مناسب، اعلام نرخ پیش از فصل کشت و پرداخت به‌موقع بهای محصول در فصل برداشت سه عامل کلیدی برای حفظ انگیزه کشاورزان و جلوگیری از تغییر الگوی کشت به سمت محصولات دیگر هستند.
تسویه مطالبات اقدامی است مثبت برای تداوم تولیدی گفت: پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران را باید اقدامی مثبت در مسیر حمایت از تولید داخلی دانست. در این میان، بانک کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی پرداخت، نقش مهمی در تکمیل چرخه مالی خرید تضمینی و رساندن وجوه به دست تولیدکنندگان ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:تسویه ۱۰۰ درصدی مطالبات گندم‌کاران با عاملیت بانک کشاورزی/ واریز بیش از 404.7 همت بهای گندم خریداری‌شده به حساب گندم‌کاران
مودیان در پایان خاطرنشان کرد: امنیت غذایی کشور در شرایط حساس کنونی به استمرار تولید داخلی وابسته است و تحقق این هدف نیازمند حمایت مستمر از کشاورزان است. تسویه مطالبات در کنار اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و تأمین به‌موقع منابع می‌تواند به تقویت اعتماد تولیدکنندگان تداوم کشت گندم و پایداری امنیت غذایی کشور کمک کند.
آژانس خلاقیت کوانتا