به گزارش پول نیوز ، تا همین چند سال پیش این تفکر وجود داشت که اگر زنی با مردی ازدواج کرد با لباس سفید به خانه شوهرش می‌رود و با لباس سفید هم از آن خانه برمی‌گردد. این تفکر، اما امروز دیگر کارایی سابق را ندارد. تشدید مشکلات معیشتی و اختلاف‌نظر میان زوجین چنان افزایش یافته که طلاق را بیش از گذشته به یکی از راهکار‌های پایان دادن به زندگی مشترک تبدیل کرده است. چندی پیش بهارستان، یکی از شهرستان‌های استان تهران با آماری خبرساز درباره نسبت طلاق به ازدواج به کانون توجه‌ها تبدیل شد.
رییس ثبت‌احوال بهارستان اعلام کرده است که از ابتدای سال۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، ۲۹۰مورد ازدواج و هزار و ۴۷۷مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده است. براساس این ارقام، تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی حدود پنج‌برابر ازدواج‌ها بوده است. از سوی دیگر، رییس ثبت‌احوال این شهرستان از کاهش تولد‌ها نیز خبر داده است. به گفته این مقام مسوول، میزان ولادت‌های ثبت‌شده در پنج سال گذشته در مقایسه با نیمه دوم دهه۹۰، حدود ۵۵درصد کاهش یافته است.
روندی که از سال۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شهرستان بهارستان زنگ خطر جدی درباره بحران خانواده‌هاست. هزینه‌های سنگین زندگی از مسکن گرفته تا مخارج روزمره در کنار نااطمینانی شغلی و دشواری تامین آینده، خانواده‌ها را در دوراهی فقر و جدایی قرار داده است.
مسوولان همواره می‌گویند جوانان ازدواج کنند، فرزندآوری افزایش یابد و تشکیل خانواده گسترش پیدا کند، اما مگر می‌توان بدون فراهم‌آوردن شرایط لازم دست به چنین اقداماتی زد؟ در شرایطی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده و سیاست‌های حمایت از فرزندآوری و تشکیل خانواده یکی پس از دیگری شکست خورده‌اند، مقامات مسوول چگونه چنین نسخه‌ای برای جامعه می‌پیچند؟ بدون اصلاح این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که ازدواج گسترش یابد و خانواده‌ها بااطمینان به سمت فرزندآوری بروند.
آمار‌های بهارستان زنگ خطری است که اگر سیاستگذاران بدون توجه از کنار آن عبور کنند تبعات سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
خانواده‌ها در گرداب قوانین ناکارآمد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری با اشاره به آمار طلاق در شهرستان بهارستان تهران به «جهان‌صنعت» گفت: وقتی در یکی از شهرستان‌های تهران، آمار طلاق به شکل قابل‌توجهی از ازدواج پیشی می‌گیرد نمی‌توان این وضعیت را صرفا یک مساله اجتماعی دانست بلکه باید ناکارآمدی سیاست‌های قانونی و حمایتی در حوزه خانواده را نیز بررسی کرد.
متاسفانه ساختار حکمرانی کشور ازجمله نمایندگان مجلس به جای اینکه آمار‌هایی مانند طلاق و زندانیان را براساس واقعیت‌های موجود جامعه، داده‌های پرونده‌های قضایی و مشورت با قضات، وکلا و متخصصان تحلیل کنند در بسیاری موارد به نگاه‌های تک‌بعدی متوسل می‌شوند.
بخشی از این نگاه به این تصور برمی‌گردد که طلاق پدیده‌ای زشت و ناپسند و نشانه ضعف است و به همین دلیل به جای بررسی ریشه‌های آن، تلاش می‌شود ابعاد واقعی این مساله کمتر دیده شود. طلاق را نمی‌توان صرفا از منظر اخلاقی بررسی کرد.
برای شناخت این پدیده باید علل و عوامل متعدد آن را شناسایی کرد. تجربه و مطالعات نشان می‌دهد که چنین نگاه تک‌بعدی نه‌تنها در حوزه مسائل اجتماعی بلکه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیز راهگشا نبوده و نخواهد بود. برای اصلاح این وضعیت باید به تخصص افراد، داده‌های آماری و برنامه‌ریزی مدون احترام گذاشت.
طلاق‌های پنهان زیر سقف خانواده
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های تقنینی در حوزه خانواده اظهار کرد: حدود دو دهه پیش، زمانی که بحث اصلاح سیاست‌های تقنینی در حوزه خانواده مطرح می‌شد، عده‌ای با تکیه بر قواعد شرعی بسیاری از مقررات مربوط به طلاق را غیرقابل تغییر می‌دانستند. امروز، اما با کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق این بحث جدی‌تر شده است که می‌توان برخی قواعد را متناسب با شرایط موجود اصلاح کرد. آماری که امروز درباره طلاق در بهارستان مطرح می‌شود، تمام ابعاد جدایی در این شهرستان را نشان نمی‌دهد.
در کنار طلاق‌های رسمی، با طلاق‌های عاطفی و مفارقت‌های جسمانی نیز روبه‌رو هستیم. شرایطی که در آن زن و شوهر در یک خانه زندگی می‌کنند، اما عملا از یکدیگر جدا شده‌اند. حتی ممکن است این زوجین فرزند داشته باشند، اما زندگی مشترک آنها از نظر عاطفی و عملی از هم گسسته باشد. همه این موارد نشان‌دهنده ناکارآمدی و نقص سیاست‌های تقنینی در مواجهه با مسائل اجتماعی است. ازدواج و طلاق نیز بخشی از همین مسائل هستند و نمی‌توان بدون شناخت واقعیت‌های زندگی خانواده‌ها برای آنها راهکار موثر ارائه کرد.
تشویق بدون امکانات
جعفرپور با انتقاد از سیاست‌های تشویقی ازدواج و فرزندآوری توضیح داد: سیاست‌های تشویقی حکومت برای ازدواج و فرزندآوری را می‌توان به این مثال تشبیه کرد که دست‌وپای یک دونده خوب و رکوردشکن را ببندیم، او را در پیست دوومیدانی قرار دهیم و از تمام دنیا بخواهیم تشویقش کنند. این دونده اساسا توانایی دویدن ندارد، چون دست‌وپایش بسته است؛ بنابراین تشویق‌کردن به‌تنهایی نمی‌تواند به موفقیت او منجر شود.
اگر حکومت می‌خواهد برای ازدواج و فرزندآوری مشوق‌هایی در نظر بگیرد، ابتدا باید توانایی و امکانات لازم برای این کار را در اختیار شهروندان قرار دهد و مقدمات آن را فراهم کند. در حوزه ازدواج و فرزندآوری، مسائلی مانند اشتغال، مسکن، امنیت شغلی، امنیت روانی و اجتماعی و امنیت اقتصادی باید در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مورد توجه قرار بگیرند. هر زمان از نگاه تک‌بعدی و مطلق‌گرایانه فاصله بگیریم و این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم می‌توان امیدوار بود که سیاست‌ها نتیجه‌بخش باشند.
در غیر این‌صورت، سیاست‌های تشویقی نیز با استقبال جامعه مواجه نمی‌شوند. جعفرپور با اشاره به برخی طرح‌های تشویقی گذشته اظهار کرد: به خاطر دارم که در مجلس دهم طرحی مطرح بود که براساس آن خانواده‌های دارای فرزند دوم و سوم می‌توانستند بدون قرعه‌کشی در نمایندگی‌های ایران‌خودرو ثبت‌نام کنند، اما زوجی که توانایی تامین هزینه مسکن یا پرداخت اجاره‌بها را ندارد چگونه می‌تواند از چنین مشوقی بهره‌مند شود؟ این مثال نشان می‌دهد که در نگاه حکمرانی کشور در مقوله رفاه و تامین‌اجتماعی اشکالاتی وجود دارد.
مجازات راه نجات خانواده نیست
این وکیل دادگستری با انتقاد از رویکرد‌های تنبیهی در حوزه خانواده گفت: قوانین و راهکار‌های مبتنی بر اقتدار حکومت، آنطور که انتظار می‌رود در حفظ کیان خانواده موثر نبوده‌اند. در بسیاری موارد عرف، سنت‌ها و رسوم خانواده‌ها و طوایف تاثیر بیشتری بر رفتار افراد داشته‌اند. اگر سختگیرانه‌ترین قوانین را هم تصویب کنیم، اما این قوانین با واقعیت‌های رفتاری جامعه ارتباط نداشته باشند خروجی موثری نخواهند داشت. حوزه حقوق خانواده از این قاعده مستثنا نیست.
چه در بحث مهریه و چه در موضوع طلاق نمی‌توان تصور کرد که صرف تصویب قوانین سختگیرانه مشکلات را حل می‌کند. حتی اگر قانونگذار شدیدترین مجازات را برای طلاق در نظر بگیرد نمی‌توان مطمئن بود که این مجازات تاثیری در حفظ ساختار خانواده داشته باشد. ممکن است زوجین از ترس مجازات از یکدیگر جدا نشوند، اما این به‌معنای داشتن یک زندگی مشترک سالم نیست چه‌بسا صرفا زیر یک سقف زندگی کنند بدون اینکه رابطه واقعی و رضایت‌بخشی میان آنها وجود داشته باشد.
در موضوع مهریه نیز همین مساله وجود دارد و افراد ممکن است راه‌های دورزدن قانون را پیدا کنند. همه این موارد به ضرورت شناخت خلقیات، رفتار‌ها و نیاز‌های مردم برمی‌گردد. خانواده‌های ایرانی نیاز‌هایی دارند که باید در زمان قانونگذاری مورد توجه قرار بگیرد.
قانونگذاری بدون نظر متخصصان
جعفرپور در پایان با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی در تدوین قوانین بیان کرد: در قانونگذاری یک قاعده کلی وجود دارد، حتی نوشتن یک خط قانون نیز به مشورت و دریافت نظر متخصصان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی نیاز دارد. متخصصان حقوق خانواده، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
زمانی می‌توان به اثربخشی قوانین امیدوار بود که چنین نگاهی در ساختار قانونگذاری شکل بگیرد و تصمیم‌ها براساس شناخت دقیق شرایط جامعه و نیاز‌های واقعی خانواده‌ها اتخاذ شوند. در غیر این‌صورت، قوانین و سیاست‌هایی که بدون توجه به این واقعیت‌ها تدوین می‌شوند نمی‌توانند به شکل موثری مشکلات حوزه خانواده را برطرف کنند.
تولد کمتر، طلاق بیشتر
آمار‌های ثبت‌احوال شهرستان بهارستان حکایت از تغییراتی نگران‌کننده در وضعیت خانواده و جمعیت دارد. کاهش چشمگیر ولادت‌ها در کنار فاصله قابل‌توجه میان آمار ازدواج و طلاق، پرسش‌های جدی درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها مطرح کرده است. فرزاد بی‌پروا، رییس ثبت‌احوال بهارستان، اعلام کرده است که میزان ولادت‌های ثبت‌شده در پنج سال گذشته در مقایسه با نیمه دوم دهه۹۰، حدود ۵۵درصد کاهش یافته است؛ روندی که از سال۱۳۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در بخش دیگری از آمار‌های اعلام‌شده، از ابتدای سال۱۴۰۴ تا پایان شهریور۱۴۰۵، تعداد ۴هزار و ۶۲۵مورد ولادت، ۲۹۰مورد ازدواج و یک‌هزار و ۴۷۷ مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده است.
براساس این ارقام، طلاق‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی حدود پنج‌برابر ازدواج‌ها بوده است. رییس ثبت‌احوال بهارستان مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری دانسته و تغییر سبک زندگی و تحولات فرهنگی را نیز در این روند موثر ارزیابی کرده است.
با این حال، کاهش ولادت‌ها و فاصله میان آمار ازدواج و طلاق را نمی‌توان صرفا به توصیه‌های فرهنگی محدود کرد. هزینه‌های سنگین مسکن و زندگی، نااطمینانی شغلی و دشواری تامین آینده، ازجمله مسائلی هستند که می‌توانند بر تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری اثر بگذارند.
اکنون پرسش مهم این است که برای بهبود وضعیت خانواده‌ها و تقویت فرزندآوری در بهارستان، چه برنامه‌های عملی و حمایتی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ به این سوال، نیازمند بررسی دقیق‌تر علل کاهش ازدواج و ولادت و ارائه راهکار‌هایی فراتر از توصیه‌های کلی است.
آژانس خلاقیت کوانتا