از مقاله مشترک تا فناوری صنعتی؛ فصل جدید همکاری دانشگاه و پتروشیمی با تکیه بر طرح «آتف»

به گزارش پول نیوز ، چرا با وجود ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری‌های قابل استفاده در صنعت همچنان با چالش‌هایی همراه است؟ بخشی از پاسخ را باید در دشواری برقراری ارتباط مؤثر میان توانمندی‌های علمی و نیازهای واقعی بنگاه‌های صنعتی جست‌وجو کرد. این مسئله‌ در صنعت پتروشیمی، با توجه به ضرورت توسعه فناوری‌های بومی و تکمیل زنجیره ارزش، اهمیت ویژه‌ای دارد.

صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، عنوان کرده است که صنعت پتروشیمی ایران برای عبور از همکاری‌های پراکنده و حرکت به سمت توسعه فناوری‌های بومی، به سازوکاری پایدار برای اتصال نیازهای صنعتی به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیاز دارد. طرح «آتف» معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ظرفیت شبکه‌سازی میان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی، می‌تواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری این الگوی جدید همکاری باشد؛ الگویی که در فصل جدید خود، با مشارکت نهادهای پژوهشی و فناوری، از شناسایی توانمندی‌های علمی به سمت حل مستمر مسائل صنعت حرکت کند.

متن این یادداشت به شرح زیر است: 

«ارتباط دانشگاه و صنعت از موضوعات دیرپای سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران است؛ اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چگونه می‌توان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را به توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور تبدیل کرد؟

صنعت پتروشیمی، به دلیل گستردگی زنجیره ارزش و نیاز مستمر به توسعه کاتالیست‌ها، مواد پیشرفته، بهینه‌سازی فرایندها، کاهش مصرف انرژی و آب و ارتقای کیفیت محصولات، یکی از عرصه‌های مهم برای تحقق این هدف است. در چنین صنعتی، همکاری مؤثر با دانشگاه نباید صرفاً به عقد قراردادهای موردی، برگزاری نشست‌های مشترک یا انتشار مقاله محدود بماند؛ بلکه باید به سازوکاری پایدار برای شناسایی مسائل، بسیج ظرفیت‌های علمی، توسعه راه‌حل‌های فناورانه و اعتبارسنجی آن‌ها در محیط واقعی صنعت تبدیل شود.

شواهد بین‌المللی نیز ضرورت چنین رویکردی را تأیید می‌کنند. بر اساس شاخص جهانی نوآوری سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۲۵، ایران در رتبه ۷۰ از میان ۱۳۹ اقتصاد قرار دارد، درحالی‌که رتبه کشور در شاخص همکاری پژوهش و توسعه دانشگاه و صنعت ۱۱۷ گزارش شده است. همچنین، نسبت مقالات مشترک پژوهش عمومی و صنعت در این گزارش ۱٫۱ درصد اعلام شده است. این شاخص‌ها، با وجود تفاوت در روش محاسبه و محدودیت‌های تفسیر، بر اهمیت تقویت پیوند میان ظرفیت علمی و فعالیت‌های فناورانه بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند.

تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که افزایش تعداد قراردادها به‌تنهایی برای ایجاد نوآوری پایدار کافی نیست. شرکت آلمانی BASF در گزارش سال ۲۰۲۵ خود از همکاری با ۲۶۹ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی خبر داده است. در ژاپن نیز گزارش مرکز راهبرد پژوهش و توسعه این کشور در مارس ۲۰۲۶ بر ضرورت عبور از همکاری‌های محدود و موردی به سمت شراکت‌های سازمانی و بلندمدت تأکید می‌کند. در اتحادیه اروپا نیز چارچوب‌های سیاستی جدید، حکمرانی مشترک، مدیریت مالکیت فکری و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از نتایج پژوهش را از الزامات ارزش‌آفرینی از دانش می‌دانند.

پیام مشترک این تجربه‌ها روشن است: همکاری دانشگاه و صنعت زمانی اثربخش می‌شود که ظرفیت‌های علمی در یک چارچوب نهادی پایدار، حول مسائل واقعی و با هدف دستیابی به نتایج قابل ارزیابی سازمان‌دهی شوند.

در ایران نیز زمینه‌های نهادی مهمی برای حرکت در این مسیر وجود دارد. در سال‌های اخیر، همکاری‌های مختلفی میان شرکت‌های پتروشیمی و مراکز علمی و پژوهشی شکل گرفته است. از جمله، در دی‌ماه ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه‌هایی میان گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و نیز پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منعقد شد. توسعه نوآوری، تکمیل زنجیره ارزش، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و رفع نیازهای فناورانه از اهداف اعلام‌شده این همکاری‌ها بوده است.

همچنین، در مهرماه ۱۴۰۵، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از مشارکت در برگزاری رویداد پتروفن ۱۴۰۵ استقبال کردند. در نشست‌های مرتبط، ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. این تحولات نشان می‌دهد که زمینه شکل‌گیری تعامل گسترده‌تر میان صنعت پتروشیمی و زیست‌بوم علم و فناوری کشور وجود دارد؛ مسئله اصلی، تبدیل این تعاملات به یک سازوکار اجرایی پایدار و نتیجه‌محور است.

در این میان، طرح «آتف» معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری این سازوکار ایفا کند. طرح «آتف» که عنوان آن «آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی» است، با هدف بازآرایی نظام پژوهش کشور و هدایت ظرفیت‌های پژوهشی پراکنده به سمت حل مسائل واقعی جامعه و صنعت معرفی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره این طرح، برنامه‌ریزی برای حمایت از هزار برنامه و آزمایشگاه تحقیقاتی فردی در یک فرایند سه‌ساله در دستور کار قرار گرفته و اجرای آزمایشی آن در دانشگاه‌های کشور آغاز شده است.

اهمیت این طرح برای صنعت پتروشیمی را باید فراتر از حمایت از آزمایشگاه‌های منفرد دید. آزمایشگاه تحقیقاتی فردی می‌تواند نقطه آغاز شناسایی تخصص، دانش انباشته و توان حل مسئله در دانشگاه باشد؛ اما بسیاری از مسائل پیچیده پتروشیمی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کاتالیست، مهندسی فرایند، مواد پیشرفته، خوردگی، هوش مصنوعی صنعتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، با ظرفیت یک آزمایشگاه به‌تنهایی حل نمی‌شوند. این مسائل به همکاری میان چند گروه علمی، استفاده از زیرساخت‌های تخصصی، مشارکت پژوهشگاه‌ها، دسترسی به داده‌های صنعتی و امکان آزمون فناوری در مقیاس واقعی نیاز دارند.

ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود فصل جدید طرح آتف با تمرکز بر همکاری نهادی میان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های پتروشیمی تعریف شود. در این الگو، آزمایشگاه‌های فردی به‌عنوان کانون‌های تخصصی تولید دانش و توسعه راه‌حل، در قالب شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های مسئله‌محور به یکدیگر متصل می‌شوند و نهادهای پژوهشی و فناوری، زیرساخت لازم برای تجمیع ظرفیت‌ها، اجرای پروژه‌های مشترک و حرکت از پژوهش آزمایشگاهی به توسعه فناوری را فراهم می‌کنند.

برای تحقق این هدف، نخست باید مسائل اولویت‌دار صنعت پتروشیمی به‌صورت شفاف و با مشارکت شرکت‌های بهره‌بردار شناسایی شوند. سپس ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بر اساس تخصص، زیرساخت و سابقه حل مسئله به این نیازها متصل شوند. در مرحله بعد، پروژه‌های مشترک با تأمین مالی متناسب با مراحل توسعه فناوری تعریف شوند؛ به‌گونه‌ای که مسیر پژوهش بنیادی، توسعه آزمایشگاهی، ساخت نمونه اولیه، اجرای پایلوت و اعتبارسنجی صنعتی از ابتدا مشخص باشد.

در این چارچوب، نقش نهادهای پژوهشی و فناوری اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهشگاه‌های تخصصی می‌توانند ظرفیت‌های آزمایشگاهی و مهندسی را تکمیل کنند؛ پارک‌های علم و فناوری می‌توانند زمینه رشد شرکت‌های فناور و توسعه محصولات را فراهم سازند؛ صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند در تأمین مالی مراحل پرریسک توسعه فناوری مشارکت کنند؛ و شرکت‌های پتروشیمی نیز با ارائه مسائل واقعی، داده‌های عملیاتی، زیرساخت‌های آزمون و منابع مالی، مسیر بهره‌برداری از نتایج را هموار سازند.

به این ترتیب، طرح آتف می‌تواند از یک برنامه حمایتی برای تقویت ظرفیت‌های پژوهشی، به یکی از اجزای سازوکار ملی اتصال دانش به فناوری تبدیل شود. البته تحقق چنین نقشی مستلزم تعریف مأموریت مشخص برای طرح، تعیین سازوکار همکاری با نهادهای تخصصی و طراحی شاخص‌هایی است که فراتر از تعداد آزمایشگاه‌ها و پروژه‌ها، نتایج علمی، فناورانه و صنعتی را نیز اندازه‌گیری کنند.

در این الگو، موفقیت همکاری نباید صرفاً با تعداد قراردادها یا مقالات مشترک سنجیده شود. میزان مشارکت مالی صنعت، تعداد مسائل حل‌شده، فناوری‌های اعتبارسنجی‌شده، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش بازده، کاهش مصرف انرژی و آب و میزان بهره‌برداری از دستاوردهای پژوهشی نیز باید در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرند. در عین حال، جایگاه پژوهش بنیادی و استقلال علمی دانشگاه باید حفظ شود؛ زیرا توسعه فناوری پایدار بدون پشتوانه علمی قوی امکان‌پذیر نیست.

پیشنهاد عملی آن است که همکاری طرح آتف با صنعت پتروشیمی در قالب یک برنامه آزمایشی سه‌ساله و با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت‌های پتروشیمی منتخب، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی و فناوری طراحی شود. در مرحله نخست، مسائل فناورانه اولویت‌دار و ظرفیت‌های علمی مرتبط شناسایی شوند؛ در مرحله دوم، شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی برای اجرای پروژه‌های مشترک شکل گیرند؛ و در مرحله سوم، نتایج از نظر فنی، اقتصادی و قابلیت استقرار صنعتی ارزیابی شوند. توسعه برنامه به سایر شرکت‌ها و حوزه‌های صنعتی نیز باید بر اساس نتایج مستند این دوره انجام گیرد.

در نهایت، توسعه همکاری دانشگاه و صنعت پتروشیمی نیازمند عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت شراکت‌های نهادی و بلندمدت است. طرح آتف می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای این تحول باشد، مشروط بر آنکه ظرفیت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی را به شبکه‌ای از توانمندی‌های مکمل متصل کند و با مشارکت نهادهای پژوهشی و فناوری، مسیر توسعه فناوری و حل مسائل صنعت را پایدار سازد.

فصل جدید همکاری دانشگاه و پتروشیمی می‌تواند بر این اصل استوار باشد: از آزمایشگاه فردی به شبکه پژوهشی، از شبکه پژوهشی به توسعه فناوری و از توسعه فناوری به حل پایدار مسائل صنعت. چنین رویکردی ضمن تقویت نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های بومی، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای توان رقابتی صنعت پتروشیمی کشور کمک کند».

بیشتر بخوانید:پیگیری اجرای طرح تحول دیجیتال صنعت بیمه کلید خورد

منابع و مستندات:

۱. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، Global Innovation Index 2025، داده‌های ایران.

۲. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ گزارش رونمایی از طرح «آتف» برای بازآرایی نظام پژوهش، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.

۳. پتروشیمی‌ها، «وزارت علوم و شورای‌عالی عتف به پتروفن ۱۴۰۵ می‌آیند»، ۱۱ مهر ۱۴۰۵.

۴. پتروشیمی‌ها، «امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و پترول»، ۲۰ دی ۱۴۰۴.

۵. پتروشیمی‌ها، «امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناورانه میان پترول و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران»، دی ۱۴۰۴.

۶. BASF، BASF Report 2025، بخش راهبرد نوآوری و همکاری‌های دانشگاهی.

۷. مرکز راهبرد پژوهش و توسعه ژاپن (JST–CRDS)، Structural Challenges in Academia-Industry Collaboration and Directions for Improvement، مارس ۲۰۲۶.

۸. کمیسیون اروپا، Commission Recommendation (EU) 2024/774 on a Code of Practice on Industry-Academia Co-creation for Knowledge Valorisation.