Search

علی محمدی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس کشور در گفت وگو با«پول نیوز»:

نامه ما به کمیسیون اصل ۹۰ یک اعلامِ خطر رسمی است / نباید اجازه داد خلاء قانونی ناشی از ابطال اساسنامه به استبداد اداری منجر شود                      

سؤال اصلی اینجاست: وقتی اساسنامه‌ای ابطال شده، چگونه دولت هنوز با همان اختیاراتِ سلب‌شده به اداره سازمان ادامه می‌دهد؟ دولتی که نتوانست رأی دیوان را ابطال کند، امروز با یک « ساختاریِ خودساخته» عملاً دارد به همان مسیرِ بنگاه‌داریِ غیرقانونی و تضییع حقوق بین‌نسلی ادامه می‌دهد. نامه ما به کمیسیون اصل ۹۰، نه یک «درخواستِ عادی»، بلکه یک «اعلامِ خطرِ رسمی» است.     

به گزارش پول نیوز ، جمعی از اساتید حق التدریس کشور در راستای احقاق حقوق خود به کمیسیون اصل ۹۰  شکایت کرده اند. برای روشن شدن دلایل و جزئیات این اقدام  آن خبرنگار«پول نیوز با علی محمدی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری اساتید حق‌التدریس کشور گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

 

*خبری از شکایتِ شما و سرکار خانم گلپور به کمیسیون اصل ۹۰ در فضای رسانه‌ای منتشر شده که در آن از عبارت «اعلام خطر» استفاده کردید. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری پیش‌تر اساسنامه تحمیلی سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده بود، چرا فکر کردید که نیاز به یک اقدامِ جدید و یک «اعلام خطر» است؟

بعد از اعتراضات به حقِ ذینفعان تأمین اجتماعی، رأی قاطع دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال اساسنامه تحمیلی»، خط بطلانی بر رویه‌های خلافِ روحِ قانونِ تأمین اجتماعی کشید. این یک پیروزی بزرگ برای بیمه‌شدگان بود. اما سؤال اصلی اینجاست: وقتی اساسنامه‌ای ابطال شده، چگونه دولت هنوز با همان اختیاراتِ سلب‌شده به اداره سازمان ادامه می‌دهد؟ دولتی که نتوانست رأی دیوان را ابطال کند، امروز با یک « ساختاریِ خودساخته» عملاً دارد به همان مسیرِ بنگاه‌داریِ غیرقانونی و تضییع حقوق بین‌نسلی ادامه می‌دهد. نامه ما به کمیسیون اصل ۹۰، نه یک «درخواستِ عادی»، بلکه یک «اعلامِ خطرِ رسمی» است.

*شما در این نامه، مسئولان مختلف کشور را در جریان گذاشته‌اید. این حجم از ارسال رونوشت‌ها نشان از یک استراتژیِ نظارتی دارد. هدفتان چیست؟

دقیقاً. ما اجازه نمی‌دهیم «خلاء قانونی» ناشی از ابطالِ اساسنامه، به دستاویزی برای «استبداد اداری» و تداوم تصمیماتِ فردی و غیرشفاف تبدیل شود. سازمان تأمین اجتماعی، ملک شخصی هیچ دولتی نیست؛ این امانتِ مردم است. ما این مطالبه را برای نهادهای کلیدی از دفتر مقام معظم رهبری و ریاست مجلس گرفته تا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور ارسال کردیم تا هیچ نقطه‌ای از قدرت در کشور، از مسئولیتِ تاریخیِ خود در صیانت از حقوق عامه غافل نماند.

*سخن  شما با کسانی که در اجرای این قانون تعلل می‌کنند چیست؟

امروز، «قانون» حرف آخر را زده است. هرگونه تأخیر یا تعلل در اجرای رأی دیوان، نه تنها نادیده گرفتنِ عدالت، بلکه دهن‌کجی به اراده‌ی نهادهای قانونی کشور است. ما تا بازگشت کاملِ سازمان به صاحبان اصلی آن یعنی بیمه‌شدگان و قرار گرفتنِ آن در ریلِ سه‌جانبه‌گراییِ اصیلِ سال ۱۳۵۴، بر اجرای دقیق و سریع این ابطال پافشاری خواهیم کرد. این مسیرِ ماست و از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

 *با توجه به گستردگیِ این مطالبه‌گری، چه انتظاری از سایرِ تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی دارید؟    

اجازه دهید از این فرصت استفاده کنم و مستقیماً با یارانِ راه صحبت کنم.در پایان، سخنی دارم با تمامیِ یارانِ راه، همکارانِ گرامی در کانون‌ها، مجامعِ عالیِ کارگری، تشکل‌های بازنشستگان و کارفرمایانِ دغدغه‌مند.دوستان و هم‌سنگران؛این کارزار، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست؛ این نبردِ برای بقایِ امنیتِ روانیِ میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای است که عمرِ خود را در راهِ سازندگیِ این کشور صرف کرده‌اند. امروز که طوفانِ مطالبه‌گری وزیدن گرفته، سکوت به معنایِ همراهی با بی‌قانونی است. از تمامیِ شما دعوت می‌کنم تا با تنظیم شکایت‌های انفرادی و جمعی به «کمیسیون اصل نود»، بر این مطالبه‌ی ملی مهرِ تأیید بزنید.بیایید با تکثیرِ این شکایات، صدایِ واحدِ حق‌خواهی را چنان رسا کنیم که هیچ گوش شنوایی نتواند آن را نادیده بگیرد. قلم‌هایتان را به سلاحِ قانون و عدالت مسلح کنید؛ چرا که قدرتِ ما در اتحادِ ماست و حق، گرفتنی است، نه دادنی. بیایید دست در دستِ هم، سازمانِ تأمین اجتماعی را به ریلِ اصلی و به صاحبانِ حقیقی‌اش بازگردانیم.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

57550426
6474600
آخرین اخبار