به گزارش پول نیوز ، بانک ملی ایران به عنوان یکی از پیشرانهای نظام بانکی کشور، نقش محوری در حمایت از ساختار خانواده و ارتقای شاخصهای توسعه اجتماعی ایفا میکند.
رویکرد این نهاد در ارائه خدمات، فراتر از عملیات بانکی ساده است و در قالب تسهیلات حمایتی و وامهای هدفمند، سعی در تقویت بنیان خانواده دارد.
تمرکز اصلی این خدمات بر تسهیل مسیر ازدواج برای جوانان و حمایت از تشکیل خانوادههای جدید است که با هدف کاهش هزینههای اولیه و ایجاد ثبات اجتماعی صورت میگیرد.
همچنین، ارائه تسهیلات ویژه برای خرید مسکن و بهبود شرایط سکونتی خانوادهها، یکی از ابزارهای کلیدی بانک ملی در راستای کاهش فشار اقتصادی بر سرپرستان خانوار و افزایش کیفیت زندگی اجتماعی است.
در حوزه توسعه اجتماعی، این بانک با حمایت از کسبوکارهای کوچک خانگی و وامهای اشتغالزایی، بهویژه برای زنان و جوانان در مناطق محروم، گامی مؤثر در جهت کاهش نرخ بیکاری و توانمندسازی اقتصادی خانوادهها برداشته است.
این رویکرد باعث میشود تا خانوادهها از حالت مصرفکننده به تولیدکننده تبدیل شوند و استقلال مالی آنها منجر به ارتقای جایگاه اجتماعی و رفاه خانواده گردد.
علاوه بر این، دیجیتالیزه کردن خدمات بانکی و گسترش دسترسی به حسابهای بانکی برای اقشار مختلف جامعه، عدالت در توزیع خدمات مالی را به همراه داشته و باعث شده است تا تسهیلات دولتی و حمایتی با سرعت و دقت بیشتری به دست نیازمندان برسد.
فعالیتهای بانک ملی در این راستا، ترکیبی از مسئولیتهای اجتماعی و اهداف اقتصادی است که در نهایت به تقویت انسجام خانوادگی و پیشبرد توسعه پایدار در جامعه منجر میشود.
این بانک در پنج ماه نخست سال جاری، با پرداخت بیش از 177 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، زمینه آغاز زندگی مشترک بیش از 52 هزار جوان ایرانی را فراهم کرد.
از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، 52 هزار و 766 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش 177 هزار و 263 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
بر این اساس، بهطور میانگین روزانه 340 جوان ایرانی با دریافت تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران، زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند؛ روندی که به کاهش صف متقاضیان این تسهیلات نیز کمک کرده است.
بانک ملی ایران طی یک سال گذشته، حدود نیمی از کل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختشده در شبکه بانکی را به متقاضیان اختصاص داده و این تسهیلات را در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از جوانان، از اولویتهای اعتباری خود قرار داده است.
تأثیرگذاری این بانک در تقویت انسجام خانوادگی از طریق ارائه بستههای حمایتی و تسهیلاتی آغاز میشود که مستقیماً بر کاهش تنشهای اقتصادی در محیط خانواده اثر میگذارد.
از آنجا که فشار مالی یکی از عوامل اصلی بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی پیوندهای عاطفی است، مداخلات مالی هدفمند بانک ملی در قالب وامهای ازدواج و تسهیلات مسکن، به جوانان و خانوادههای نوپا کمک میکند تا با آرامش بیشتری وارد چرخه زندگی شوند. این حمایتها با فراهم کردن زیرساختهای اولیه زندگی، مانع از به تأخیر افتادن تشکیل خانواده شده و در نتیجه، ثبات اجتماعی و انسجام درونی خانوادهها را تضمین میکند.
در لایههای عمیقتر، نقش این بانک در پیشبرد توسعه پایدار از طریق تغییر رویکرد از حمایتهای کوتاهمدت به توانمندسازی بلندمدت نمایان است.
توسعه پایدار نیازمند آن است که رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست توأم باشد. بانک ملی با تخصیص اعتبار به صنایع کوچک و متوسط و حمایت از مشاغل خانگی، بستر ایجاد اشتغال پایدار را فراهم آورده است.
وقتی اعضای خانواده، بهویژه زنان و جوانان، به جای وابستگی مطلق، به استقلال مالی دست مییابند، قدرت تصمیمگیری و مشارکت آنها در مدیریت خانواده افزایش یافته و این امر منجر به ارتقای جایگاه اجتماعی آنها میشود.
این چرخه از توانمندسازی اقتصادی، باعث میشود که خانوادهها به عنوان کوچکترین واحد جامعه، تابآوری بیشتری در برابر بحرانهای اقتصادی داشته باشند و این تابآوری در سطح کلان، به معنای کاهش نرخ فقر و تقویت انسجام ملی است.
علاوه بر این، استراتژی بانک ملی در گسترش خدمات به مناطق محروم و دورافتاده، گامی حیاتی در راستای توسعه متوازن است.
با کاهش شکاف خدمات مالی میان شهر و روستا، امکان دسترسی اقشار آسیبپذیر به منابع سرمایه فراهم شده است که این امر از مهاجرتهای اجباری و گسستهای خانوادگی ناشی از جابجاییهای شغلی جلوگیری میکند.
حفظ ساختار خانواده در محیط بومی و توسعه اقتصاد محلی، از ارکان اصلی توسعه پایدار است که بانک ملی با تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کشاورزان و تولیدکنندگان خرد در مناطق مختلف، به تحقق آن کمک کرده است.
ادغام فناوریهای نوین بانکی و دیجیتالیزه کردن فرآیندها، عدالت در توزیع تسهیلات را افزایش داده و واسطههای غیرضروری را حذف کرده است.
شفافیت در ارائه خدمات و سرعت در پرداختهای حمایتی باعث شده است تا اعتماد شهروندان به نظام بانکی تقویت شود.
بیشتر بخوانید:تدابیر ویژه بانک ملی برای تحریم های احتمالی / بومیسازی زیرساختهای بانکی برای مقابله با فشارهای خارجی
این اعتماد اجتماعی، زیربنای هرگونه توسعه پایدار است. بنابراین، فعالیتهای بانک ملی را نمیتوان صرفاً در قالب سود و زیان مالی ارزیابی کرد، بلکه باید آن را به عنوان یک سرمایهگذاری اجتماعی نگریست که با تقویت بنیان خانواده و حمایت از تولیدات بومی، در حال ساختن جامعهای مقاومتر، منسجمتر و پیشروتر در مسیر توسعه است.
این همافزایی میان اهداف بانکی و نیازهای اجتماعی، در نهایت به ایجاد تعادلی میان رفاه مادی و آرامش روانی در خانوادهها منجر شده و مسیر رشد پایدار کشور را هموار میسازد.
آژانس خلاقیت کوانتا