به گزارش پول نیوز ، در ابتدا با و اما، بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که به ظاهر دانش بنیان هستند، زیر ذره بین، هستند، آغاز میکنیم.
گزارش عملکرد و شفافیت کجاست؟
قیمت خون دل مردم ایران، یک کارت هدیه یا یک ضیافت صبحانه و نهار نیست
با مردم از طریق رسانه ها، حرف بزنید، با آمار و ارقام و ارائه گزارش، شفافیت ایجاد کنید، لطفا
این داستان ادامه دارد… خبر بی پایان…
حرکت تورم نقطهای نیز همین تشدید را نشان میدهد. فاصله قیمتها با فصل مشابه سال گذشته که در پایان زمستان ۶۵درصد بود در پایان بهار به۹/۹۸درصد رسید یعنی ظرف سهماه حدود ۳۴واحددرصد بیشتر شد.
تورم سالانه معمولا کندتر از دو شاخص دیگر حرکت میکند زیرا متوسط چهار فصل را در نظر میگیرد. با این حال همین شاخص نیز در یک فصل ۵/15واحددرصد بالا رفته است. افزایش همزمان تورم فصلی، نقطهای و سالانه نشان میدهد با یک نوسان کوتاهمدت یا اثر محدود پایه مقایسه مواجه نیستیم بلکه شوک جاری آنقدر بزرگ بوده که میانگین یکساله را نیز بهسرعت جابهجا کرده است.
رکورددار تورم با فرمانده تورم یکی نیست
در نگاه اول عنوان رکورددار بهار بهبخش برق میرسد. متوسط قیمت تولید، انتقال و توزیع برق طی یک فصل ۷/۶۵درصد افزایش یافته است. در جدول صنایع نیز دخانیات با تورم فصلی ۴/۱۰۷درصد، لاستیک و پلاستیک با ۲/۷۶درصد و منسوجات با ۸/۶۳درصد نرخهایی بزرگتر از متوسط کل دارند. بااینحال بزرگتریندرصد الزاما بزرگترین اثر را بر شاخص کل نمیگذارد.
وزن برق در سبد شاخص تولیدکننده فقط ۶۷/0درصد و وزن دخانیات ۱۵/۰درصد است. حتی افزایش بسیار بزرگ قیمت در چنین گروههایی نمیتواند بهاندازه یک حرکت متوسطتر در گروهی با وزن ۱۰یا۲۰درصد شاخص کل را جابهجا کند.
از این زاویه صنعت ساخت در مرکز ماجرا قرار میگیرد. این بخش ۶۲٫۳درصد از وزن شاخص کل را در اختیار دارد و قیمت تولیدکننده آن در بهار ۳۶٫۲درصد افزایش یافته است. خدمات با وزن ۹۱/۲۳درصد تورم فصلی ۹/۱۶درصدی داشته و کشاورزی با وزن ۶۵/۱۰درصد افزایش ۱۷درصدی را ثبت کرده است. معدن نیز با سهم ۴۷/۲درصدی ۲/۱۸درصد تورم داشته است.
بنابراین برق رکورددار بخشهای اصلی بوده اما صنعت فرمان حرکت شاخص را در دست داشته است. درون صنعت نیز همین تمایز برقرار است. پالایش نفت، صنایع غذایی، فلزات پایه و مواد شیمیایی بهدلیل وزن بالاتر از بسیاری از گروههای دارای تورم ۵۰یا۱۰۰درصدی مهمترند.
با وجود افزایش ترخیص اقلام دارویی و تداوم حمایت ارزی، تاخیر در انتقال پول، تغییر ترکیب ارز و کمبود نقدینگی همچنان بر هزینه تولید و دسترسی بیماران به دارو فشار وارد میکند.
بیمار وقتی نسخه را به داروخانه میبرد، از تفاوت میان «تخصیص»، «تامین»، «انتقال» و «ترخیص» ارز چیزی نمیپرسد. برای او یک پرسش ساده اهمیت دارد: آیا داروی تجویزشده در دسترس است و آیا توان پرداخت قیمت آن را دارد؟ در سوی دیگر این پرسش ساده اما زنجیرهای پیچیده از تصمیمهای بودجهای، مقررات ارزی، عملیات بانکی، ثبت سفارش، انتقال پول، حملونقل، ترخیص کالا، تولید، توزیع و پوشش بیمهای قرار گرفته است. اختلال در هر حلقه از این زنجیره ممکن است چند هفته یا چند ماه بعد به شکل کمبود یک قلم دارو، افزایش قیمت یا دشوارترشدن دسترسی بیمار ظاهر شود.
بازار دارو آینه همان روز سیاست ارزی نیست؛ تصویر تصمیمهایی است که گاه چند ماه پیش گرفته شدهاند. اگر ارز امروز تخصیص یابد اما انتقال آن به فروشنده خارجی چند ماه طول بکشد، نتیجه این تاخیر ممکن است در فصل بعد و هنگامی دیده شود که ذخیره مواد اولیه کارخانه یا موجودی شرکت واردکننده کاهش یافته است. به همین دلیل، افزایش رقم تخصیص ارز لزوما به معنای رفع فوری کمبود نیست و افزایش ترخیص نیز بهتنهایی ثابت نمیکند که همه حلقههای تامین بدون مانع کار میکنند.
بررسی دادههای بانک مرکزی، اظهارات مقامهای سازمان غذا و دارو و اطلاعات استخراجشده از داشبوردهای رسمی نشان میدهد که مساله اصلی بازار داروی ایران را نمیتوان فقط در کمبود ارز خلاصه کرد. زمان تخصیص، امکان خرید ارز از سوی شرکتها، سرعت انتقال پول، ترکیب ارز ترجیحی و غیرترجیحی، بدهی مراکز درمانی به زنجیره دارو و ظرفیت نقدینگی تولیدکنندگان، همگی در کنار مقدار ارز اهمیت دارند.
در این میان باید دو واقعیت را همزمان دید. نخست اینکه ایران از ظرفیت گسترده تولید داخلی دارو برخوردار است و بخش بزرگی از نیاز تعدادی کشور از مسیر تولیدکنندگان داخلی تامین میشود. دوم اینکه همین تولید داخلی نیز برای خرید ماده موثره، مواد جانبی، تجهیزات خطوط تولید، بستهبندی تخصصی و برخی اقلام واسطهای به ارز نیاز دارد. حمایت از تولید داخل بنابراین به معنای نادیدهگرفتن وابستگی ارزی زنجیره تولید نیست. برعکس، امنیت دارویی هنگامی تقویت میشود که این وابستگی بهدرستی اندازهگیری و برای آن برنامهریزی شود.
وقتی تاخیر به هزینه درمان تبدیل میشود
در ادبیات رسمی بازار دارو، چهار واژه گاهی به جای یکدیگر به کار میروند: تخصیص، تامین، انتقال و ترخیص. در عمل هرکدام مرحلهای جداگانهاند. ممکن است بانک مرکزی با درخواست ارزی یک شرکت موافقت کند و ارز را تخصیص دهد اما شرکت به دلیل کمبود ریال نتواند آن را خریداری کند. ممکن است شرکت ریال لازم را پرداخت کند و ارز تامین شود اما پول برای مدتی به حساب فروشنده خارجی نرسد. حتی پس از انتقال پول نیز کالا باید حمل شود، مجوزهای لازم را بگیرد و از گمرک عبور کند.
فرهنگ بی فرهنگی
کتاب در ایران پیش از آنکه به دست خواننده برسد، چند بار قربانی میشود؛ یکبار زیر بار گرانی کاغذ و هزینههای چاپ، بار دیگر در پیچوخم شبکه توزیع و ماهها انتظار برای تسویه و برای مرتبهسوم هم مقابل ویترینهایی که دیگر با استقبال مردم مواجه نمیشوند. صنعتی که قرار بود حامل فرهنگ و اندیشه باشد، حالا برای زنده ماندن مدام از کیفیت، تیراژ و حتی شکل سنتی عرضه خود عقب مینشیند؛ انگار هر حلقه از این زنجیره، بخشی از توان ادامه دادن را از دست داده است.
ناشر امروز باید هزینهها را نقدی بپردازد اما پول کتابی را که فروخته، گاه شش یا هفتماه بعد دریافت میکند. در اقتصادی که قیمت کاغذ، چاپ و مواد اولیه با فاصله کوتاهی جهش میکند، این فاصله زمانی سرمایه ناشر را میفرساید و ریسک انتشار را بالا میبرد. نتیجه هم روشن است؛ تیراژهای هزاران نسخهای جای خود را به چند صد نسخه دادهاند و چاپ دیجیتال، از یک انتخاب فنی به راهی برای فرار از ریسک تبدیل شده است.
صنعت خودروی ایران بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت و گاز، با سهمی حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغالزایی برای نزدیک به ۷۰۰هزار نفر، یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ملی محسوب میشود. با این حال این صنعت استراتژیک طی دهههای اخیر بهجای آنکه موتور محرک رشد و توسعه باشد، به دامگاهی برای زیانهای انباشته، مدیریتهای سیاسی و ناکارآمدیهای ساختاری تبدیل شده است. با عنایت به سخنان اخیر رییسجمهور که بر لزوم خروج دولت از بنگاهداری و واگذاری امور به بخشخصوصی تاکید دارد، ضرورت خصوصیسازی این صنعت بیش از پیش احساس میشود.
بحران مالی و زیانهای انباشته؛ میراث مدیریت دولتی
وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، بهخوبی گویای ناکارآمدی مدیریت دولتی است. براساس آخرین صورتهای مالی، زیان انباشته این دو شرکت بزرگ که عمدتا ناشی از قیمتگذاری دستوری، هزینههای مالی سنگین و مدیریت غیرحرفهای است بهوضوح نشان میدهد که ادامه روند کنونی با رویکرد دولتی نهتنها سودآوری را ممکن نمیکند بلکه عملا کشور را با یک بحران مالی تمامعیار مواجه خواهد کرد. درآمد فروش سالانه این صنعت حدود ۱۰۰۰همت برآورد میشود که در مقایسه با حجم زیان، حکایت از یک چرخه معیوب اقتصادی دارد.
ناکارآمدی مدیریت دولتی؛ از مداخله سیاسی تا گروگانگیری صنعت
یکی از مهمترین علل وضعیت اسفبار صنعت خودرو، ماهیت سیاسی مدیریت آن است. برخی مدیران در گذشته بهصراحت عنوان کردهاند که مدیریت این صنعت «سیاسی» است و مدیران آن نه برمبنای توسعه و کارایی بلکه براساس دستورات مدیران سیاسی انتخاب میشوند. این مداخله سیاسی، صنعت خودرو را به گروگان منافع کوتاهمدت و تصمیمات غیرکارشناسی تبدیل کرده بهگونهای که حتی با واگذاری ظاهری سهام به بخشخصوصی، عملا ساختار مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. این امر نهتنها بهرهوری را کاهش داده بلکه موجب شده تا صنعت خودرو از مزیتهای رقابتی و نوآوری در عرصه بینالمللی بازبماند.
کشورمان سرزمین معطل ماندن است؛ از یک کار اداری و بانکی گرفته تا امضای یک پرونده، معطلی گویی بخشی جدانشدنی از فرآیندهاست. این انتظار اما گاهی از صفهای اداری فراتر میرود و بهقوانین و تصمیمات مهم نیز میرسد؛ تصمیماتی که تعلل در آنها میتواند هزینهای بهسنگینی جان انسانها داشته باشد.
گواهینامه بی گواهی
لایحه منع خشونت علیه زنان نمونهای از این معطلی یکدههای پشت درهای بهارستان است و حالا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز بهیکیاز همین پروندههای بلاتکلیف تبدیل شده است. مدتهاست زنان موتورسوار در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستند و مسوولان نیز هر بار از بررسی و تصمیمگیری در آینده سخن گفتند اما این امروزوفرداکردن در شرایطی ادامه دارد که پلیس بارها نسبتبه تبعات و خطرات رانندگی بدون گواهینامه هشدار داده است. چندی پیش رییس پلیس استان اصفهان از جان باختن ۱۸زن در تصادفات مرتبط با موتورسیکلت در این استان خبر داد. حالا پرسش اینجاست که چگونه میتوان ازسویی نسبتبه خطرات رانندگی بدون گواهینامه هشدار داد و ازسویدیگر زمینه قانونی و اجرایی دریافت آن را برای زنان فراهم نکرد؟ آیا این رویکرد مصداق یک بام و دو هوا نیست و مهمتر از همه برای تعیین تکلیف این گواهینامه باید چند زن دیگر جان خود را از دست بدهند تا این پرونده بهسرانجام برسد؟ از سوی دیگر مهمترین پرسشی که شکل میگیرد این است که تصادف و حوادث جادهای ارتباطی با جنسیت و داشتن و نداشتن گواهینامه ندارد اما فرهنگسازی در این زمینه بسیار مهم است. آیا مسوولان این مساله را نیز مورد توجه قرار دادند که باید بهگونهای فرهنگسازی کنند تا زنان بتوانند در محیطی امن و با آرامش رانندگی کنند؟
مرگ؛ آن سوی مجوز
«مرگ ۱۸زن موتورسوار طی ۴ماه نخست امسال در اصفهان»؛ این اعداد آمار هولناکی هستند که چند روز پیش رییس پلیس استان اصفهان در جریان نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد. عبدالوهاب حسنوند در این نشست با هشدار نسبتبه موتورسواری بدون گواهینامه گفت که حدود ۵۱درصد تصادفات منجر بهجرح و مرگ در این استان مربوط بهموتورسواران بوده و حل این مساله نیازمند توجه جدیتر خانوادهها و دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی است. اعلام رسمی مرگ ۱۸بانوی موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان درحالی بوده که تاکنون آماری از مرگومیر زنان موتورسوار در سایر شهرهای کشور اعلام نشده است.
ابهام بعد ابهام
به درازاکشیده شدن این داستان که حالا 18ماه از سابقه آن سپری میشود برخی ابهامها را در درون خود دارد که باید درباره آنها شفافسازی شود. ابهام نخست این است که وزارت جهاد کشاورزی به این واردکنندگان تعهد داده است یا کلیت دولت یا وزارت اقتصاد؟ در صورتی که این ابهام برطرف نشود این طلبکاران و نیز دولت میتوانند تا ابد به اعتراض و سکوت ادامه دهند. ابهام دیگر این است که آیا واردکردن کالاهای اساسی و دادن تعهد از سوی دولت به صورت مکتوب بوده یا اینکه نهاد دولت با نهادی در بخشخصوصی بهطور شفاهی در اینباره توافق کردهاند. اگر توافق شفاهی بوده فرد دولتی که این توافق را انجام داده است باید جوابگو باشد. آیا بهطور مثال وزیر جهاد تضمین داده و اگر او بوده آیا با بانک مرکزی توافق شده است؟
یک ابهام دیگر این است که آیا قرار براین بوده که واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی دلار 28500تومانی دریافت کنند یا دلار به قیمت آزاد و قیمت بازار مبنای این توافق بوده است. ابهام دیگر این است که آیا تعهد دولت این بوده و هست که دلار بدهد یا اینکه میتواند در برابر، ریال پرداخت کند؟ اگر قرار بر پرداخت ریالی باشد آنگاه برای هر دلار چقدر ریال باید پرداخت شود؟ با توجه به اینکه خزانه بانک مرکزی در حال حاضر نسبت به ۱۸ ماه پیش خالیتر بهنظر میرسد آیا واردکنندگان و طلبکاران ارزی میخواهند ریال بگیرند یا یورو میخواهند؟
پز عالی و جیب خالی جالب تر از همیشه
در سوی دیگر این معادله حداقل مزد ماهانه کارگران از حدود یکمیلیون و ۹۱۰هزار تومان در سال۱۳۹۹ به۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. مزد در این دوره ۷/8برابر شده اما هزینه سبد مورد بررسی ۱/18برابر شده است. معنای ساده این دو عدد آن است که قطار قیمت غذا بیش از دوبرابر سریعتر از قطار حداقل مزد حرکت کرده و مزد، با وجود همه افزایشهای اسمی پشت سفره جا مانده است.
این عدد هزینه کل زندگی نیست
پیش از رفتن بهدرون عددها باید روشن کرد که رقم ۷/۳۷میلیون تومان بهمعنای کل هزینه زندگی خانوار یا حتی سبد رسمی معیشت کارگران نیست. این محاسبه بر پایه یکسبد ثابت از اقلام منتخب خوراکی انجام شده که برنج، ماکارونی، گوشت گوسفند و گاو، مرغ، تخممرغ، شیر، ماست، پنیر، روغن، حبوبات، میوه، سبزیجات، قند، شکر، رب و چای را در بر میگیرد. نان نیز بهدلیل محدودیت دادههای همسان و قابل مقایسه در این محاسبه وارد نشده است.
هزینه مسکن، آب، برق، گاز، حملونقل، پوشاک، درمان، آموزش و دیگر نیازهای خانوار هم جایی در این عدد ندارند. بنابراین با یکسبد معیشت کامل یا خط فقر روبهرو نیستیم. این سبد تنها یکخطکش ثابت است تا بتوان با آن اندازه گرفت خرید مقدار معینی از مواد غذایی در ششسال گذشته چقدر گرانتر شده است.
گازی که در میدان نیست
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد باوجود بازگشت بخشی از ظرفیت تولید گاز تا مهر۱۴۰۵ کشور در زمستان امسال همچنان با کسری روزانه ۱۳۰میلیون مترمکعب گاز نسبتبه سال گذشته مواجه خواهد بود؛ هشداری که بیش از پیش بخش صنعت و تولیدکنندگان را با مشکل میکند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از تداوم کسری ظرفیت تولید گاز در زمستان۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که باوجود بازگشت بخشی از ظرفیت از دسترفته همچنان روزانه ۱۳۰میلیون مترمکعب کمبود گاز نسبتبه سال گذشته وجود خواهد داشت.
بهگفته این مقام مسوول در پی آسیبهایی که بهتاسیسات گازی کشور وارد شد، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز از مدار خارج شد. وی افزود که تاکنون بخشی از این ظرفیت احیا شده و براساس برنامهریزی انجامشده حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب در روز تا مهرماه۱۴۰۵ دوباره بهمدار تولید بازخواهد گشت.
آماری که در فولاد و انبارهای خالی و جنگ و تحریمی که ادامه دارد
مرکز آمار ایران تازهترین روایت خود از قیمتها در مبادی تولید را منتشر کرده و این روایت حتی پیش از ورود بهجدولهای تفصیلی، یک پیام روشن دارد: موج افزایش قیمت در بهار۱۴۰۵ نهتنها فروکش نکرده بلکه در بخش بزرگی از اقتصاد با سرعت بیشتری حرکت کرده است. شاخص کل قیمت تولیدکننده در پایان بهار به۱/۶۱۴ رسید؛ شاخصی که بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده و نشان میدهد متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولات خود اکنون بیش از ششبرابر پنجسال گذشته است.
قیمتها در بهار فقط طی سهماه ۳/۲۸درصد افزایش یافتند. شاخص کل در مقایسه با بهار سال گذشته ۹/۹۸درصد و در چهارفصل منتهی بهبهار نسبتبه دوره مشابه سال قبل ۷/۶۶درصد بالا رفته است. بهبیان سادهتر متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان تقریبا دوبرابر بهار سال گذشته شده؛ هرچند این گزاره بهمعنای دوبرابرشدن قیمت تکتک کالاها یا انتقال کامل همین نرخ بهبازار مصرف نیست.
آنچه آمار تازه را نگرانکنندهتر میکند فقط بزرگی نرخها نیست. تورم فصلی تولیدکننده در زمستان نیز ۸/۲۴درصد بود و در بهار ۵/۳واحددرصد دیگر افزایش یافت. تورم نقطهبهنقطه که در پایان زمستان ۶۵درصد محاسبه شده بود، در بهار تا آستانه ۱۰۰درصد پیش رفت. تورم سالانه نیز طی یک فصل از ۲/۵۱ به۷/۶۶درصد رسید.
و اما، بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که به ظاهر دانش بنیان هستند، زیر ذره بین…
گزارش عملکرد و شفافیت کجاست؟
قیمت خون دل مردم ایران، یک کارت هدیه یا یک ضیافت صبحانه و نهار نیست
با مردم از طریق رسانه ها، حرف بزنید، با آمار و ارقام و ارائه گزارش، شفافیت ایجاد کنید، لطفا
این داستان ادامه دارد… خبر بی پایان…
آژانس خلاقیت کوانتا