از «ایجاد گشایش» تا اقتصاد جنگ‌زده

به گزارش پول نیوز ، در هفته دولت با نگاهی به عملکرد هیئت وزیران در حوزه‌های مختلف و میزان تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری، گزارشی از فاصله «رویکرد» و «عملکرد» اقتصادی دولت در دو سال پر فراز و نشیب گذشته را بررسی کرده‌ایم.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از وعده‌ها و رویکردهای اقتصادی وارد رقابت شد که وجه مشترک بسیاری از آن‌ها، فاصله گرفتن از «اقتصاد دستوری»، مهار تورم، بهبود معیشت، اصلاح نظام یارانه‌ای و ارزی، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه، ایجاد گشایش در روابط خارجی برای کاهش آثار تحریم‌ها بود.

اکنون با گذشت بیش از دو سال از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، می‌توان بخشی از این وعده‌ها را با شاخص‌های اقتصادی و عملکرد دولت مقایسه کرد. این مقایسه البته یک تفاوت اساسی با ارزیابی عملکرد دولت‌های عادی دارد؛ دولت چهاردهم در این مدت با یک جنگ ۱۲ روزه، تشدید تحریم‌ها، افزایش فشارهای خارجی، کاهش دسترسی به منابع ارزی، جنگ ۴۰ روزه، محاصره دریایی و سپس ورود ایران به دوره‌ای جدید از فشار اقتصادی مواجه شده است.

از همین رو، نمی‌توان تمام ناکامی‌های اقتصادی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد؛ همان‌گونه که نمی‌توان همه مشکلات را به جنگ و تحریم منتسب کرد و سهم سیاست‌گذاری داخلی، ناترازی‌های انباشته، کسری بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت.

در نگاهی گذرا به کارنامه دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد، ترکیبی از تحقق برخی وعده‌های ساختاری، تحقق ناقص برخی وعده‌ها و ناکامی جدی در شاخص‌های اصلی معیشتی به چشم می‌خورد. اما همانطور که ایسنا در گزارش «وعده‌های پزشکیان در میانه جنگ و تحریم چقدر محقق شد؟» یادآوری کرد، تلاش پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی فاصله‌گرفتن از شعارها و تاکید دائم برای اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان سند حرکت دولت بود اما رویکرد اصلی پزشکیان در حوزه اقتصاد بر چه مبنایی قرار داشت؟

وعده اول: رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ فاصله بسیار میان هدف و واقعیت

از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مطرح‌شده پزشکیان در جریان انتخابات، تحقق رشد اقتصادی بالا و به‌ویژه رشد ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم بود. رئیس‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی تأکید کرد تحقق رشد ۸ درصدی بدون اصلاح ساختارها، سرمایه‌گذاری و ارتباط با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست.

او همچنین پس از آغاز به کار دولت اعلام کرد برای تحقق رشد ۸ درصدی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و تأکید کرد بخشی از این سرمایه باید از خارج کشور تأمین شود. موضوع رشد ۸ درصدی، سرمایه‌گذاری و ضرورت مشارکت و هماهنگی در اجرای برنامه هفتم از محورهای اصلی سخنان پزشکیان در زمینه مباحث اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی بود.

فاصله میان هدف و عملکرد اقتصادی پزشکیان چقدر است؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ – نخستین سال ریاست‌جمهوری پزشکیان – ۳.۱ درصد با نفت و ۳ درصد بدون نفت اعلام شد. این در حالی است که هدف برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصد بود. البته همین رشد مثبت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چراکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۳ نیز ۳.۸ درصد افزایش داشت.

در سال ۱۴۰۴ اما شرایط تغییر کرد و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۷ درصد رسید. با این وضعیت اگر رشد ۸ درصدی را معیار اصلی وعده اقتصادی پزشکیان بدانیم، این وعده تاکنون محقق نشده و فاصله بسیار زیادی با هدف اعلام‌شده دارد؛ در عین‌حال نکته مهم این است بخش قابل‌توجهی از فاصله موجود به عوامل خارج از کنترل مستقیم دولت مربوط می‌شود؛ جنگ، نااطمینانی، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، محاصره دریایی، اختلال در تجارت خارجی و افزایش هزینه مبادلات اقتصادی، طبیعتاً انگیزه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد. در کنار این عوامل، نمی‌توان مشکلات داخلی مانند ناترازی انرژی، نظام بانکی، کسری بودجه، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و ضعف محیط کسب‌وکار را نادیده گرفت.

وعده دوم: مهار تورم؛ یکی از مهم‌ترین ناکامی‌ها

رئیس‌جمهوری در دوران انتخابات بارها تأکید کرد اگر تورم کنترل نشود، حتی پرداخت یارانه و افزایش حقوق نیز نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند. پزشکیان در یکی از مناظرات انتخاباتی بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی تأکید کرده بود اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم در دولت چهاردهم نه‌تنها به سطح وعده‌داده‌شده نرسیده، بلکه در سال ۱۴۰۵ با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسید. همچنین بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۵ را ۶۱.۴ درصد اعلام کرد.

اینجا باید میان «سرعت افزایش قیمت‌ها» و «سطح قیمت‌ها» تفاوت قائل شد. بر اساس آمار در تیرماه سال ۱۴۰۵ و در آستانه پایان سال دوم فعالیت دولت چهاردهم، سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها کاهش یافته، اما این به‌معنای مهار پایدار تورم نیست چراکه سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بسیار بالاست و دهک‌های پایین فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.

بنابراین تحقق وعده مهار تورم را نمی‌توان موفق ارزیابی کرد؛ هرچند که بخشی از جهش تورمی نتیجه جنگ، کاهش درآمدهای ارزی، تحریم و شوک‌های ارزی است.

وعده سوم: تک‌نرخی‌کردن ارز و مقابله با رانت‌خواری

از دیگر محورهای مهم برنامه اقتصادی پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی، اصلاح نظام چندنرخی ارز بود. او در دوران انتخابات از ارز چندنرخی انتقاد کرد و آن را زمینه‌ساز رانت دانست و تأکید داشت بازار باید نقش بیشتری در کشف و تعیین قیمت ارز داشته باشد.

دولت چهاردهم از ماه‌های نخست فعالیت به سمت تغییر نظام ارزی حرکت کرد. با آغاز به کار دولت، بحث حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز باردیگر در دستور کار قرار گرفت و اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز از مسائل اصلی سیاست‌گذاران در این حوزه شد.

حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم در نهایت از ۱۰ دی ۱۴۰۴ عملیاتی شد؛ در این تاریخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سازوکار بانک مرکزی حذف و نرخ آن اصلاح شد. از این منظر، در این بخش، دولت گام‌هایی برای اجرای وعده انتخاباتی برداشته اما مسئله اصلی آن است که تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایط تورمی و تحریمی بسیار دشوارتر از اعلام یک نرخ واحد است. به عبارت دیگر، اگر هدف وعده پزشکیان ایجاد یک نظام ارزی شفاف و حذف رانت بود، گام‌هایی در این جهت برداشته شده است اما اگر معیار را «ثبات نرخ ارز و کاهش فشار ارزی بر مردم» قرار گیرد، نتیجه هنوز با وعده فاصله دارد.

وعده چهارم: هدفمندکردن یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های پایین

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی تأکید کرده بود یارانه‌ها باید با مشارکت کارشناسان و به‌شکل هدفمند به دهک‌های پایین برسد و منابع ایران نباید به شکلی توزیع شود که دهک‌های ثروتمند نیز از یارانه‌های سنگین برخوردار شوند.

در این بخش، دولت چهاردهم اقداماتی برای حذف بخشی از یارانه پردرآمدها انجام داد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ حذف یارانه دهک‌های پردرآمد آغاز و در مرحله نخست ۴۳۶ هزار نفر از دریافت یارانه فروردین حذف شدند. از سوی دیگر، سیاست کالابرگ در دولت پزشکیان ادامه پیدا کرد و حتی در مقاطع مختلف بحث افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم مطرح شد.

بنابراین در حوزه هدفمند کردن حمایت‌های یارانه‌ای، دولت را می‌توان دارای کارنامه‌ای نسبتاً قابل دفاع دانست اما مشکل اینجاست که رشد شدید قیمت کالاهای اساسی موجب شده اثر واقعی این حمایت‌ها بر قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کند.

وعده پنجم: معیشت مردم؛ جایی که فاصله میان وعده و سفره بیشتر احساس می‌شود

شاید مهم‌ترین معیار برای سنجش موفقیت دولت پزشکیان نه رشد اقتصادی و نه حتی نرخ ارز، بلکه وضعیت سفره خانوارها باشد. پزشکیان در دوران انتخابات صراحتاً درباره بدتر شدن وضعیت سفره مردم صحبت کرد و تأکید داشت سیاست‌های اقتصادی باید به بهبود وضعیت اقشار ضعیف منجر شود اما آمارهای تورمی نشان می‌دهد فشار بر خانوارها افزایش یافته است. امروز تورم خوراکی‌ها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر دهک‌های پایین بر کسی پوشیده نیست. در خرداد ۱۴۰۵، تورم برخی گروه‌های خوراکی به مراتب بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت و در برخی اقلام، رشد قیمت بسیار سنگینی ثبت شد.

با این وضعیت، در حوزه معیشت می‌توان گفت بخشی از سیاست حمایتی دولت اجرا شده، اما نتیجه نهایی برای قدرت خرید مردم با هدف انتخاباتی فاصله دارد.

وعده ششم: اشتغال و ایجاد فرصت‌های اقتصادی

در حوزه اشتغال نیز تصویر دوگانه‌ای از عملکرد دولت وجود دارد. نرخ بیکاری رسمی کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد اعلام شد. نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز ۲۰.۵ درصد ثبت شده است.

از طرف دیگر  پیامدهای جنگ بر بازار کار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و زنان بیش از سایر گروه‌ها آسیب دیده‌اند؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری رسمی در مقایسه با برخی دوره‌ها حتی رقم بسیار بالایی نباشد، کیفیت اشتغال، مشارکت اقتصادی و وضعیت اشتغال جوانان همچنان چالش جدی دولت است.

وعده هفتم: کاهش تحریم‌ها و گشایش در روابط خارجی

این بخش شاید مهم‌ترین وعده پزشکیان و در عین‌حال مهم‌ترین متغیر خارج از اختیار مستقیم رئیس‌جمهوری باشد. پزشکیان در انتخابات تأکید می‌کرد بدون ارتباط با جهان و کاهش فشار تحریم‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا دشوار است. حتی در مناظرات انتخاباتی نیز موضوع  FATF، ارتباط مالی با جهان و رفع موانع تجارت خارجی از محورهای اصلی برنامه او بود اما در عمل، تحریم‌ها نه‌تنها به‌طور کامل رفع نشدند، بلکه در مقاطعی نیز تشدید شدند. در طول این مدت در کنار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده و فشار بر شبکه نفتی، مالی و تجاری ایران ادامه داشته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در مرداد ۱۴۰۵ و در سایه محاصره دریایی دشمن آمریکایی، درباره فروش نفت در شرایط تحریم گفت که ایران ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و دلال‌ها بفروشد و همین وضعیت زمینه شکل‌گیری «کاسبی تحریم» را فراهم می‌کند. از این منظر، می توان گفت مهم‌ترین پیش‌شرط خارجی وعده اقتصادی پزشکیان همچنان بر زمین مانده است.

نقش جنگ در ناکامی وعده‌های اقتصادی پزشکیان چیست؟

پاسخ به این پرسش را نمی‌توان با درصدی دقیق بیان کرد؛ زیرا هیچ مدل رسمی و مورد اجماعی وجود ندارد که مثلاً بگوید «۴۰ درصد ناکامی اقتصادی دولت ناشی از جنگ و ۶۰ درصد ناشی از سیاست‌های داخلی بوده است.» اما می‌توان اثر جنگ را در ضربه به رشد اقتصادی، فشار بر درآمدهای ارزی، افزایش تورم از مسیر شوک عرضه، ضربه به بازار کار و افزایش هزینه‌های دولت ارزیابی کرد.

جنگ با افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در تولید و تجارت و افزایش هزینه‌های دولت، مستقیماً با هدف رشد ۸ درصدی در تضاد است. تحریم، جنگ و محدودیت‌های تجاری، هزینه فروش و انتقال درآمدهای نفتی را افزایش داده‌اند. در سایه جنگ و محاصره دریایی، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا صادرات نفت در شرایط جنگ و تحریم  از طریق طراحی مسیرهای مختلف برای فروش نفت تداوم یابد. اما فروش نفت در شرایط تحریم الزاماً به معنای دسترسی کامل دولت به درآمد آن نیست. هزینه واسطه‌گری، تخفیف، انتقال پول و محدودیت‌های بانکی، بخشی از منابع بالقوه را کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر جنگ موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه، واردات، تأمین مواد اولیه و ریسک تجارت می‌شود. در اقتصادی که پیش از جنگ نیز با تورم بالا و ناترازی‌های ساختاری مواجه بود، چنین شوکی می‌تواند اثر تورمی شدیدی داشته باشد. می‌توان گفت تلاش دولت برای کنترل این تورم و کاهش فشار جنگ بر سفره مردم به‌تنهایی یک دستاورد در عرصه اقتصادی است.

دولتی که باید منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری، زیرساخت، اشتغال و اصلاح ناترازی‌ها کند، در شرایط جنگی ناچار است منابع بیشتری برای تأمین کالاهای اساسی، انرژی، سوخت، امنیت و جبران خسارت‌ها اختصاص دهد. از این منظر، جنگ عملاً بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه توسعه‌ای دولت را به سمت مدیریت بحران برده است.

 می‌توان همه ناکامی‌ها را به جنگ و تحریم نسبت داد؟

حتی پیش از جنگ نیز بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران وجود داشتند؛ از جمله ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، ناترازی انرژی، پایین بودن سرمایه‌گذاری، ضعف بهره‌وری، نظام چندنرخی ارز، مشکلات محیط کسب‌وکار و وابستگی بخشی از بودجه به درآمدهای نفتی. در برنامه‌های دولت چهاردهم، رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، رونق سرمایه‌گذاری و تولید و معیشت مردم به‌عنوان محورهای اصلی مطرح شده بود.

نمی‌توان نقش جنگ در نابسامانی اقتصادی را صفر دانست، اما از سوی دیگر، نمی‌توان تمام مشکلات را به جنگ نسبت داد. این شاید منصفانه‌ترین چارچوب برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم باشد.

دولت پزشکیان میراث‌دار اقتصاد راهواری نبود

برای قضاوت منصفانه درباره عملکرد دولت، فارغ از فضای جنگ و تحریم‌ها، باید نقطه شروع آن را در نظر داشت. پزشکیان دولتی را تحویل گرفت که اقتصاد آن سال‌هایش با تحریم، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و بانکی و محدودیت ارتباطات مالی بین‌المللی مواجه بود. از سوی دیگر، از همان نخستین ساعات آغاز به کار دولت چهاردهم جنگ بر اقتصاد ایران سایه انداخت و در همان نخستین سال دولت، جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد و پس از آن نیز فشارهای خارجی افزایش یافت. به همین دلیل مقایسه عملکرد دولت پزشکیان با یک دولت فرضی که در شرایط عادی و بدون تحریم و جنگ فعالیت می‌کند، از نظر اقتصادی دقیق نیست.

شاخص نهایی برای مردم «شرایط زندگی» است

مسئله اصلی این است که مردم در نهایت رشد اقتصادی، برنامه هفتم، سیاست ارزی یا دیپلماسی اقتصادی را به‌تنهایی لمس نمی‌کنند؛ آنچه می‌ببنند قیمت غذا، اجاره مسکن، هزینه درمان، نرخ ارز، اشتغال و میزان قدرت خرید حقوق و دستمزد است. از این منظر، مهم‌ترین ضعف کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان همچنان در حوزه معیشت و تورم است. وقتی تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ و در گزارش بانک مرکزی به ۶۱.۴ درصد رسیده و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد گزارش شده است، نمی‌توان گفت اهداف اصلی اقتصادی دولت محقق شده‌اند. در عین حال، نمی‌توان این ارقام را بدون توجه به جنگ و تحریم تفسیر کرد. اقتصاد ایران در این دوره نه‌فقط با یک شوک سیاسی یا اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان مواجه بوده است.

 کارنامه‌ دوساله: میان «وفاداری به مسیر» و «ناکامی در نتیجه»

اگر بخواهیم کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان را بدون جانبداری و با اتکا به داده‌های منتشرشده جمع‌بندی کنیم، باید میان «تلاش برای اجرای وعده» و «نتیجه نهایی وعده» تفاوت قائل شویم. در برخی حوزه‌ها مانند اصلاح نظام یارانه‌ای، حرکت به سمت اصلاح ارز، توسعه کالابرگ، تلاش برای اصلاح ناترازی‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی، دولت اقداماتی انجام داده است اما در مهم‌ترین شاخص‌های مورد انتظار رأی‌دهندگان، یعنی کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد گشایش پایدار در اقتصاد خارجی، تاکنون کارنامه دولت فاصله محسوسی با وعده‌های انتخاباتی دارد.

از طرف دیگر، تحریم و جنگ بدون تردید در این فاصله نقش مهمی داشته‌اند. تحریم‌ها دسترسی ایران به منابع مالی، سرمایه خارجی، نظام بانکی بین‌المللی و درآمدهای ارزی را محدود کرده‌اند و جنگ نیز از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های دولت، ایجاد شوک عرضه و افزایش نااطمینانی، فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کرده است. اما سهم این دو عامل نباید موجب نادیده گرفتن مسئولیت سیاست‌گذار داخلی شود. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران ساختاری و انباشته است و حتی در صورت رفع تحریم نیز بدون اصلاح نظام بودجه، بانک‌ها، انرژی، ارز، بهره‌وری و محیط کسب‌وکار حل نخواهد شد.

دولت چهاردهم در اجرای برخی اصلاحات اقتصادی از مسیر وعده‌های انتخاباتی فاصله نگرفته، اما در تبدیل این اصلاحات به بهبود ملموس در معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی هنوز موفق نشده است و جنگ و تحریم، همزمان با تشدید محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، دامنه این ناکامی را به شکل محسوسی افزایش داده‌اند.

پزشکیان در انتخابات وعده «اصلاح مسیر» داده بود اما آنچه تاکنون برای مردم محسوس‌تر بوده، استمرار بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی گذشته در شرایطی به مراتب دشوارتر است. از این منظر، نمره دولت در «تلاش برای اصلاحات» بالاتر از نمره آن در «بهبود اقتصادی ملموس برای مردم» است.

شاید مهم‌ترین آزمون باقی‌مانده برای دولت این باشد که آیا می‌تواند در شرایط جنگ و تحریم، همزمان سه کار را انجام دهد: حفظ معیشت مردم، مهار تورم و اجرای اصلاحات ساختاری؛ چراکه بعید است هرکدام بدون دیگری، احتمالاً به نتیجه پایدار برسند.

انتهای پیام