از نگاه یک ناظر حرفهای، این تصمیم را باید سیاست تنشزدایی داخلی میان دستگاه دیوانسالار و بدنۀ مولد جامعه دانست حرکتی که میکوشد میان ضرورتهای بودجهای دولت و توان بقای اصناف، توازنی پایدار برقرار کند. از منظر تحلیل اجتماعی، مالیات در ذهنیت تاریخی شهروند ایرانی، غالباً با نوعی فشار یکسویه پیوند خورده است. در سالهای اخیر که دولت با هدف عبور از اقتصاد تکمحصولی، تور مالیاتی خود را پهنتر کرده و به سمت هوشمندسازی حرکت کرده، نوعی فرسایش روانی در میان صاحبان مشاغل خرد و متوسط شکل گرفته بود.
انباشت جرایم سنگین، که گاه به دلیل نوسانات ناگهانی بازار یا ناآگاهی از قوانین پیچیده پدید میآمد، همچون سدی در برابر تمکین داوطلبانه عمل میکرد. بخشودگی ۱۰۰ درصدی این جرایم، در واقع یک جراحی ترمیمی بر پیکرۀ اعتمادعمومی است.
دولت با این اقدام، به جای ایفای نقش جریمهگر قهار، ردای تسهیلگر همراه را بر تن کرده است تا به مودیان پیام دهد که هدف نظام مالیاتی، مشارکت در رشد است، نه انتفاع از لغزشهای ناخواستۀ اقتصادی. در لایۀ تحلیل سیاسی، این اقدام را باید ذیلِ راهبرد تقویت تابآوری ملی بازخوانی کرد. در شرایطی که بدخواهان با ابزار ناامیدسازی، به دنبال گسست میان حاکمیت و طبقات متوسط و صنفی هستند، چنین گشایشهایی ابطالالسحر فشارهای روانی محسوب میشود. زمانی که حاکمیت، همزمان با تأکید بر اخذ عادلانۀ مالیات، راه را برای بخشش جرایم گذشته باز میگذارد، در حقیقت در حال بازسازی مشروعیت اقتصادی خویش است.
این بخشنامه به مودیان اجازه میدهد تا با پرداخت اصل بدهی، از سیاهچالۀ پروندههای مفتوح و معوقات سنگین رها شوند؛ امری که به کاهش اصطکاک میان جامعه و دولت انجامیده و حس شنیده شدن صدای مطالبات از منظر اقتصادنهادی، تعیین سقف ۷۰۰ میلیون تومانی برای بخشودگی، نشان از یک مهندسیِ هوشمند دارد. این رقم دقیقاً مرزِ میان کسبوکارهای معیشتی و کلانسرمایهداران را نشانه رفته است. به بیانی دیگر، این بخشنامه چتری حمایتی برای تولیدکنندگان واقعی و اصناف شناسنامهداری است که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر، این حرکت باعث بهرهوری بوروکراتیک میشودچرا که انباشت هزاران پرونده در هیئتهای حل اختلاف، هزینهای گزاف برای وصول جرایمی دارد که شاید هرگز نقد نشوند.
بیشتر بخوانید استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات متوقف شد
دولت با این مصالحه، نقدینگی مورد نیاز را در کوتاهترین زمان (تا ۲۸ بهمن) جذب میکند و پروندههای راکد را از چرخه دادرسی خارج میسازد تا توان خود را بر شناسایی فرار مالیاتیِ دانهدرشتها متمرکز کند. در پایان، باید تأکید کرد که این عفو مالیاتیِ هدایتشده گذاری شجاعانه از تصلب اداری به سوی انعطاف راهبردی است. برای دولتی که در پی تحقق عدالت مالیاتی است، هیچ دارایییی باارزشتر از تمکین آگاهانۀ مودیان نیست. این بخشنامه با حذف تشریفات زائد و خودکارسازی فرآیند بخشش، کرامت فعالان اقتصادی را پاس داشته و این پیام رسانهای را مخابره میکند که در نظام حکمرانی نوین، تنبیه اصل نیست، بلکه تعامل برای پیشرفت غایت نهایی است. این مصالحه، پیوند میان دولت و ملت را در برابر تکانههای خارجی سفتتر کرده و گواهی است بر این مدعا که تدبیر در جزییات، میتواند معجزۀ بزرگی در کلیات وفاق ملی ایجاد کند. اکنون نوبت بخش خصوصی است تا با بهرهگیری از این فرصتِ طلایی، سهم خود را در این صلحِ اقتصادی ایفا نماید و به بازسازی اقتصادِ ملی یاری رساند. صنفی را در لایههای مختلف اجتماع تقویت میکند.
شاهرخ احمدزاده
فعال رسانه ای
مسئول رسانه و فضای مجازی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان آذربایجان غربی
آژانس خلاقیت کوانتا