به گزارش پول نیوز ، با تجمعات اعتراضی که در روزهای اخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و طلا در کشور شکل گرفته پرسش مهمی که امروز مردم از دولت دارند این است که دولت پزشکیان چه برنامه ای برای حل مشکلات معیشتی مردم،کنترل تورم،مدیریت بی ثباتی های اقتصادی و از همه مهم تر افزایش رشد اقتصادی دارد. این در حالی است که عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد امروز به صورت رسمی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد و جای فرزین را گرفت. این انتخاب با حرف و حدیث های زیادی همراه بوده به شکلی که به باور کارشناسان تغییر مدیران اقتصادی پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور نیست و بلکه سیاست های کلان اقتصاد سیاسی کشور نیاز به تجدید نظر دارد.
به گفته کارشناسان، قیمتگذاری دستوری بهعنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمتها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمیرسد. این راهکار توسط دولتهای مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، بهعنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد.
اصرار بر حفظ قیمتها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنای نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمتها است. اقتصاددانان تاکید میکنند که نادیده گرفتن ریسکها در قیمتها، هرگز نمیتواند بهعنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی به پاک کردن صورتمساله میانجامد.
قیمتگذاری دستوری یکی از سیاستهای مداخلهگرایانه دولتها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی بهطور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ میکنند. این شیوه معمولا با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرفکنندگان، جلوگیری از افزایش قیمتها یا تنظیم بازار اجرا میشود.
هرچند این رویکرد در کوتاهمدت ممکن است به ظاهر موثر به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب بروز اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور، کاهش انگیزه تولید، شکلگیری رانت، ایجاد بازار سیاه و کاهش کارآیی میشود. ایران از جمله کشورهایی است که سابقه طولانی و گستردهای در بهکارگیری این سیاست دارد و تجربههای آن نشان داده است که این نوع مداخله بیشتر از آنکه راهگشا باشد، آسیبزا بوده است.
شکلگیری بازار سیاه نیز از دیگر نتایج قیمتگذاری دستوری است. وقتی عرضه رسمی پاسخگوی تقاضا نباشد، بازارهای غیررسمی و پنهان پدید میآید که در آن کالاها با قیمتهای بالاتر، بدون نظارت و بعضا با کیفیت پایین عرضه میشوند. این امر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران اقتصادی منجر و موجب تضعیف حاکمیت قانون در اقتصاد میشود.
همچنین، تداوم قیمتگذاری دستوری فشار شدیدی را بر بودجه دولت وارد میکند؛ بهویژه در حوزه انرژی و دارو که یارانههای گستردهای پرداخت میشود. این هزینهها منابع عمومی را از بخشهای مهمی مانند آموزش، بهداشت، حملونقل و توسعه زیرساخت منحرف میکند و بهرهوری تخصیص منابع را کاهش میدهد. در نهایت، این نوع سیاستگذاری باعث رکود نوآوری و کاهش بهرهوری نیز میشود؛ زیرا در غیاب رقابت واقعی و قیمتهای آزاد، انگیزهای برای بهبود کیفیت، ارتقای فناوری یا کاهش هزینهها وجود ندارد.
از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون اقتصاد ایران مسیر پرچالشی را طی کرده است؛ مسیری که نه تنها با مشکلات ساختاری اقتصاد ازجمله کسری بودجه مزمن و ناترازی انرژی همراه بوده، بلکه تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی نیز قرار گرفته است.اما در این مدت با وجود تشدید تحریمها و فشارهای مالی علیه ایران، دولت چهاردهم در برخی حوزهها به موفقیتهایی نیز نائل شده است، به عنوان نمونه دولت چهاردهم با اعمال سیاستهای حمایتی توانست با افزایش نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات در تولید داخلی و تامین ارز ترجیحی کسری کالاهای استراتژیک را تامین کند تا مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
اگرچه دولت تا جایی که توانسته از طریق تخصیص کالابرگ و یارانههای نقدی، سعی کرده از معیشت کمدرآمدها حمایت کند، اما به واسطه هجوم انبوهی از چالشهای اقتصادی از ناترازی گرفته تا اصلاح قیمتها در بخشهای مختلف تا چالشها و تنشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی و جنگ 12 روزه، معیشت خانوارها بهبود آنچنانی نداشته و تحتتأثیر نوسانات نرخ ارز، نوسان قیمتها در بازار و انتظارات تورمی قرار داشته است.
بیشتر بخوانید:دیدار صریح رئیس جمهور با معترضان / نمایندگان اصناف به جلسه هئیت دولت می روند
از سوی دیگر، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دولت نیز به رغم همه چالشها، تلاشهای زیادی برای بهبود وضعیت و ثباتبخشی به اقتصاد داشته و در برخی حوزهها موفقیتهایی را نیز در تثبیت وضعیت موجود و مهار بحرانها کسب کرده است. در هر حال، دولت چهاردهم قطعاً نمره بالایی در اقتصاد کسب نخواهد کرد اما اگر از جنبه مهار بحرانها نگاه کنیم، شاید بتوان نمره متوسطی به عملکرد دولت داد.
آژانس خلاقیت کوانتا