اقتصاد ایران و 15 میلیارد دلاری که گُم شد!

به گزارش پول نیوز ، «آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این هستند که در سال 1403، 18 میلیارد دلار ارز به کشور برگشت داده نشده و در سال جاری نیز این عدد تاکنون به 9 میلیارد دلار رسیده است. این آمار از یک مشکل جدی در اقتصاد ایران خبر می دهد که برای رفع آن، نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید هرچه سریعتر رویه های منفعلانه را کنار بگذارد و فعالانه، به فکر اصلاح روندهای معیوب باشد.»

به تازگی شاهد انتشار یک خبر عجیب در فضای اقتصادی کشورمان بوده ایم. ماجرا از این قرار است که “علیرضا گچ‌پززاده”، معاون ارزی بانک مرکزی در موضع گیری گفته: “طبق بررسی های انجام شده، حدودا 900 کارت بازرگانی اجاره ای ثبت شده که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگردانده اند. این رقم، به اندازه کل ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است”. وی خاطرنشان کرده،” 15 نفر از این افراد به تنهایی 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آن ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.”

پیش از این نیز “مرتضی احمدی” معاون سازمان توسعه تجارت در موضع گیری گفته بود “برخی افراد برای اینکه ارز را برنگردانند، از کارت هایی به نام افراد بی‌بضاعت استفقاده می کنند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را دور می اندازند”. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این هستند که در سال 1403، 18 میلیارد دلار ارز به کشور برگشت داده نشده و در سال جاری نیز این عدد تاکنون به 9 میلیارد دلار رسیده است.

تنها اندکی پس از موضع گیری اخیر معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز به کشورمان، شاهد بازتاب های گسترده آن در فضای رسانه‌ای و تحلیلی بوده‌ایم. دادگستری استان تهران هم از احضار 300 نفر به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی خبر داده و در عین حال، نقدهای جدی نسبت به عملکرد بانک مرکزی و نهادهای مربوطه به دلیل ایجاد وضعیت مذکور مطرح شده است. با این همه، در تحلیل این چالش جدی، توجه به 4 نکته ضروری است.

اول اینکه مثل روز روشن است که فرآیندهای تخصیص ارز به افراد مشکل دارد و باید اصلاح شود. چطور می شود که به نام افراد بی‌بضاعت و آن هایی که در مناطق دورافتاده زندگی می کنند کارت بازرگانی ثبت شود و سپس همان کارت براحتی مبنای تخصیص ارز به افراد قرار گیرد و در نتیجه این مساله، شاهد عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشورمان باشیم؟ وقتی افراد عادی برای دریافت وام خُرد به بانک مراجعه می کنند بانک ها طیف متنوعی از سخت‌گیری ها را انجام می دهند حال برای تخصیص میلیون ها دلار ارز به افراد، تا این حد راحت گرفته می شود که افرادی به خود اجازه سواستفاده های سنگین می دهند؟ باید روندهای اداری و قانونی در زمینه تخصیص ارز مورد تجدیدنظر قرار گیرند و تا جای ممکن جلوی سواستفاده‌ها گرفته شود.

نکته دوم اینکه وقتی 15 میلیارد دلار ارز به کشور برنمی گردد و یا تنها در سال 1403 شاهد عدم بازگشت 18 میلیاد دلار ارز به چرخه اقتصاد ایران هستیم، این مساله تنها یک معنا دارد و آن هم این است که هم در بازار ارز شاهد هرج و مرج و گرانی خواهیم بود و هم در حوزه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، با گرانی فزاینده رو به رو خواهیم شد. به بیان ساده تر، در نتیجه سواستفاده عده‌ای معدود، کل کشور و جامعه متضرر می شوند.

از این رو، فرسایشی شدن این مشکل و تداوم آن در طی سال های اخیر، علامت سوالی است که باید زودتر به آن پاسخ داد و اصلِ مشکل را حل کرد. اساسا به همین دلیل است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی می گویند ریشه اصلی گرانی ها در اقتصاد ایران، بیش از همه داخلی است. در حقیقت، می توان با ساماندهی مولفه های داخلی در اقتصاد ایران و رفع برخی نواقص ساختاری، تا حد زیادی تاثیر تحریم ها و فشارهای خارجی را به حداقل رساند.

مساله سوم اینکه انتشار آمارهای تکان دهده از عدم بازگشت ارز به کشور و سواستفاده برخی افراد از این موضوع، در نوع خود به سرمایه اجتماعی در ایران نیز خسارت های جدی وارد می کند. در واقع، این قبیل اخبار آن هم در شرایطی که جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران اوج گرفته، نوعی حس سرخوردگی و ناامیدی را در انسان ها ایجاد می کند و اعتماد آن ها به نظام حکمرانی در کشور را کاهش می دهد. این دقیقا همان چیزی است که دشمنان در قالب جنگ و تروریسم اقتصادی خود علیه ایران، به آن نیاز دارند و در فضای آن، علیه کشورمان مانورهای تبلیغاتی و سیاسی گسترده ای انجام می دهند. از این رو، تبعات این قبیل سواستفاده ها، صرفا به حوزه اقتصادی ختم نمی شود و در دیگر عرصه ها نیز شاهد انعکاس منفی آن هستیم.

بیشتر بخوانید: مهار آشفته بازار ارزی با دلارهای پتروشیمی ها

و در نهایت نکته چهارم اینکه در سطحی کلان، بار دیگر ضرورت اجرایی کردن اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، برجسته می شود. در حقیقت، همانطور که تاکنون بارها گفته شده، برخی سومدیریت ها و نواقص ساختاری اقتصاد ایران، خود منجر به وارد آمدن خسارت های جدی به اقتصاد کشور می شوند و باید برای رفع آن ها، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشت. این در حالی است که دولت های مختلف در ایران در طی سال های اخیر مسیر انفعال را پیشه کرده اند و انگار از هزینه های اجرای اصلاحات مذکور هراس دارند.

آنچه واضح است، تداوم رویکردهای انفعالی در عرصه حکمرانی اقتصادی، بروندادی جز بزرگتر شدن مشکلات و بالارفتن هزینه های حل آن ها تولید نخواهد کرد. این همان روندی است که باید هرچه سریعتر متوقف شود و از رهگذر اجماع نخبگان و اراده نظام حکمرانی در کشور، باید با سومدیریت ها و نواقص ساختاری که منجر به بروز اختلالات جدی در اقتصاد ایران نظیر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور می شوند برخورد کرد.

سامان سفالگر / روزنامه نگار