به گزارش پول نیوز ، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» ضمن ارائه رویکردهای جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی نظیرقوانین سازمان «اف.ای.تی.اف» (FATF) تاکید کرد.
وی با بیان اینکه «بخشخصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است» گفت: بخشخصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.
خانی با مرور چهار دهه تلاشهای قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
وی با اشاره به اینکه عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، ادامه داد: در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بی منشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
معاون وزیر اقتصاد سپس به نقش سازمان «اف.ای.تی.اف» در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: این گروه ویژه اقتصاد مالی حاوی مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری تصور میکنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریمهای آمریکا است، در حالیکه بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است.
خانی تاکید کرد: بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای «اف.ای.تی.اف» پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونهها نشان میدهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند. ضمن این که برخی از رویه های نظارتی در این خصوص مشکلاتی دارد و نقش پیشگیری فراموش شده است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست. در حالی که اگر قانون سال ۱۳۹۷ بهموقع و صحیح اجرا میشد، بسیاری از مصادیق فساد رخ نمیداد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسبوکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشأ پول روشن شود.
بیشتر بخوانید: با افزایش شفافیت مالی، قدرت تصمیمگیری بیشتر میشود
خانی با تاکید بر اینکه «ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» ادامه داد: با اجرای سوال ساده از کجا آوردهای؟ و شفافسازی منشأ پول، بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.
معاون وزیر اقتصاد بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف و خاطرنشان کرد: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند. ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
آژانس خلاقیت کوانتا