پیشرفت ویژه منطقه آزاد ماکو در گرو اجرای ماده 65

به گزارش پول نیوز ، هرگاه که از چالشهای کشور سخن به میان می آید، سومدیریت مهمترین دلیل است. اما هرگز هیچ مدیری بدلیل سومدیریت محاکمه و مجازات نشده است. موشکافی مشکلات نشان دهنده مدیریت متمرکز است. خوشبختانه در دولت چهاردهم بر تمرکز زدایی تاکید شده و مسعود پزشکیان بر

واگذاری مدیریت هر استان به استانداران تاکید و اصرار دارد.

در حالی دولت چهاردهم بر تمرکز زدایی در مدیریت اصرار دارد که مناطق آزاد با چالش جدی در این زمینه رو به رو هستند. هنگامی که قانونگذار در مورد مناطق ازاد قانون ویژه وضع می کرد، در قالب ماده ۶۵ احکام دائمی، اختیارات را به مدیرعامل و هیات مدیره مناطق آزاد واگذار کرد، ماده قانونی که هر چند درست است، اما اجرا نمی شود.

در این رابطه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با انتقاد از اجرا نشدن ماده ۶۵ احکام دائمی، خواستار تحقق حکمرانی واحد در مناطق آزاد شد. حسین گروسی با تاکید بر اینکه در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند گفت: تمامی وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده مدیران عامل مناطق آزاد است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با ابراز تاسف از اینکه به لحاظ اجرا نشدن ماده 65، مناطق آزاد نتوانسته اند ماموریت و نقش خود را به نحو مطلوب و مانند سایر مناطق آزاد دنیا در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند گفت: در تمامی مناطق آزاد دنیا بخصوص همسایگان و رقبا مانند امارات متحده عربی، نه تنها از قوانین و مشوقات و معافیت های مالیاتی برخوردار هستند، بلکه مدیران مناطق آزاد اختیارات ویژه ای برای تصمیم گیری سریع و صحیح دارند. گروسی با تاکید بر اینکه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ نقش ویژه ای برای مدیران مناطق آزاد لحاظ شده گفت: بر اساس این قانون و ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم کشور، از مدیران مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیرنده نهایی یاد شده است.

البته این تمام ماجرا نیست و رییس حوزه ریاست اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه قانون مناطق آزاد ظرفیت مهمی در مسیر توسعه کشور فراهم کرده گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، به دنبال ایفای نقش موثر در توسعه تجارت خارجی در واردات و صادرات است و همکاری میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها و مناطق آزاد کشور در این زمینه ضروری است.

یوسف نجفی با اشاره به اینکه پیگیر ایجاد اتاق بازرگانی در مناطق آزاد هستیم گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، شعبه «کارنه تیر» در این منطقه راه‌اندازی و نمایندگی آن به ماکو اختصاص می یابد.

وی گفت: در صورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس، امکان ایجاد شعبات مستقل اتاق بازرگانی در مناطق آزاد نیز فراهم خواهد شد.

مشاور عالی سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر لزوم اجرای مدیریت یکپارچه در مرزها افزود: نبود مدیریت واحد در مبادی ورودی موجب شده از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده مطلوبی نشود که لازم است اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد توسعه یابد و مبادی ورودی کشور با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود.

با وجود محدودیت هایی که برای مناطق آزاد تعریف شده، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو به اشکال گوناگون به رایزنی و مذاکره در عرصه های داخلی و خارجی پرداخته و شرایط را به نوعی رقم زده که همکاری های گسترده ای با همسایگان بوجود آورده است. شرایط موجود نشان می دهد که اگر اختیارات حسین گروسی در مدیریت منطقه آزاد ماکو مطابق ماده 65 بود، بی شک اتفاقات مبارکی در این منطقه رخ می داد و منطقه آزاد ماکو می توانست در تجارت خارجی به اندازه ای توانمند عمل کند که بخش قابل توجهی از تحریم ها ناکارآمد شود.