به گزارش پول نیوز ، یکی از مهم‌ترین نقدها به سیاست‌گذاران عدم اعتقاد به نقش‌آفرینی بورس در اقتصاد است. نگاه ویترینی به بازار سرمایه در ایران کاملاً خلاف روند جهانی است که بسیاری معتقدند جهان پس از توسعه صنعتی، سال‌هاست با موتور بخش مالی توسعه‌یافته است. شما پیوند بین بورس و اقتصاد را چگونه می‌بینید؟
پاسخ به این سؤال را می‌توانم با اشاره به اولویت‌های برنامه هفتم، دولت و مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور بهتر توضیح دهم؛ زیرا در هر یک از این مسائل نقش و اهمیت بازار سرمایه غیرقابل انکار است.
اولین اولویت کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به جای سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد یا به اصطلاح سفته‌بازانه است. جهش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است که بستر بسیار مهم تأمین مالی آن بازار سرمایه است. علاوه بر مسأله تأمین مالی سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه می‌تواند به تخفیف ناترازی‌های مهم اقتصاد ایران هم کمک کند.
ناترازی بانک‌ها از جهت نیاز به فعال شدن بسترهای جایگزین تأمین مالی وابسته به بازار سرمایه است و هم از منظر اوراق‌بهادارسازی و توکنایز کردن دارایی‌های منجمد بانک‌ها.
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال بدون تسهیل ورود این شرکت‌ها به بورس عقیم می‌ماند. تقویت قواعد کسب‌وکار و حقوق مالکیت مسائلی است که بهترین محمل اجرایی آن بازار سرمایه و اجرای قواعد حاکمیت شرکتی است. ساماندهی بدهی‌های دولت نیز از مسیر اوراق‌بهادارسازی و قاعده‌مند شدن از طریق بازار سرمایه می‌گذرد. همه اینها و مثال‌هایی بیشتر نشان می‌دهد بازار سرمایه جزء لاینفک اقتصاد ایران است و می‌تواند نقش مهمی در ثبات و توسعه کشور داشته باشد، مشابه عمده اقتصادهای توسعه‌یافته.
البته یک چالش قدیمی، برخی از ناهماهنگی‌ها میان بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و بیمه بوده که هماهنگی در تصمیمات مهم‌ترین اولویت دولت و وزارت اقتصاد در دوره جدید است.
بازار سهام از حباب سال ۹۹ دیگر نتوانست حتی برای یک سال مقصد اصلی سرمایه‌گذاران باشد و این کاهش اعتماد عمومی خود را در افت معنادار نسبت قیمت به درآمد (P/E) نشان می‌دهد. به نظر شما چرا بورس رشد نمی‌کند؟
رونق‌های پیشین بازار سهام عمدتاً اسمی بوده و رشدهای ناشی از رونق اقتصادی کمتر رقم خورده است. در شرایطی که نااطمینانی و تورم بالا بماند طبیعی است این مسائل پررنگ‌تر از عوامل واقعی مؤثر می‌شوند و خود به خود نسبت قیمت به درآمد را نیز پایین نگه می‌دارند. فراهم شدن زمینه رشد واقعی بورس نیازمند رشد اقتصادی و رونق گرفتن تولید است که بدون شک می‌تواند رشد پایدار غیرتورمی و افزایش معنادار ارزش سهام را به همراه داشته باشد. تلاش وزارت اقتصاد ایجاد یک محیط باثبات و پایدار اقتصادی است که در آن تورم مهار شده و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
مسأله دوم به کاهش امنیت سرمایه‌گذاری برمی‌گردد که بخشی از آن حتی در جهان نیز مشاهده می‌شود و ریشه در تحولات ژئوپلیتیکی و روابط بین‌الملل دارد. اما بخش دیگر، داخلی و مربوط به عدم ثبات قوانین و مقررات بوده است. باید این مسأله را پذیرفت و همان‌طور که در برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصریح آورده‌ام ما به شفافیت در سیاست‌ها و تدابیر وزارتخانه (جز در موارد محرمانه)، پرهیز از اقدامات و تصمیمات غافلگیرکننده و کاهش نااطمینانی‌های سیاستی، پایبند خواهیم بود.
مسأله دیگر برهم‌ریختگی قواعد شرکت‌داری یا به اصطلاح حاکمیت شرکتی است. در پروسه خصوصی‌سازی، هرچند مالکیت شرکت‌ها واگذار شده، اما مدیریت و تعیین مدیران همچنان در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی است. ارزیابی شما چیست؟
متأسفانه این مهم‌ترین بخش مغفول «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی» است. واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که کماکان مدیریت بیش از ۸۰ درصد از ارزش بخش شرکتی کشور در دست دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باقی مانده است. این ساختار مالکیتی نمی‌تواند اهداف رشد اقتصادی بالا را محقق کند. بنابراین، الزام به شفافیت عملکرد شرکت‌های مربوطه و همچنین واگذاری حق مدیریت بر اساس اصول حاکمیت شرکتی در دستور کار است که بزودی برنامه‌های اجرایی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
یکی از مأموریت‌های سازمان بورس به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد افزایش کارایی (efficiency) در بازار است. شما چه رویکردی در قبال مسائلی اینچنینی مانند ریزساختارها، فرآیندها و کارمزدها دارید؟
یک اشکال مهم در ادوار مختلف، توجه به شاخص بورس به جای تمرکز بر مأموریت اصلی سازمان بورس به عنوان تنظیم‌گر بوده است. برنامه وزارت اقتصاد تحول در رویکرد تنظیم‌گری از شاخص‌محوری به شفافیت‌محوری است. به این معنا که از تمرکز صرف بر شاخص‌های کمی به سوی کیفیت افشا، پاسخگویی هیأت مدیره‌ها، مدیران اجرایی شرکت‌ها و حمایت فعال از حقوق تمام سهامداران، بویژه سهامداران خرد، گذار می‌کنیم تا اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت شود. مورد دومی که دنبال خواهیم کرد انتقال از نظام پیشینی به چهارچوب رقابتی مبتنی بر خودتنظیمی نهادهای مالی (SROs) است. نظام فعلی پیشینی است و بسیاری از نوآوری‌ها را محدود می‌کند و عملاً کارها با سرعت بسیار پایینی پیش می‌رود. اما نهادهای خودتنظیم‌گر می‌توانند کارایی را افزایش دهند و فرآیندها را خلاقانه‌تر و سریع‌تر کنند، با اینکه بار نظارتی مستقیم را نیز کاهش می‌دهد.
اولویت شما کدام است؛ بازار سهام یا بازار بدهی؟
یکی از ریشه‌های اصلی در حاشیه ماندن بازار سرمایه و عدم نقش‌آفرینی صحیح آن در اقتصاد ایران، تمرکز صرف بر بازار سهام بوده است. وزارت اقتصاد سه راهبرد کلیدی را دنبال خواهد کرد؛ اول، توسعه متوازن بازار بدهی و سهام، دوم، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس و سوم، توسعه گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاران.
توسعه هماهنگ بازار سهام و بازار بدهی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع تأمین مالی بنگاه‌ها نه تنها ضروری است، بلکه از تمرکز نامتوازن ریسک در یک بخش جلوگیری می‌کند. درباره شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه این است که هم فرآیند ورود آنها به بازار سهام تسهیل شود و امیدواریم شرکت‌های بزرگ این حوزه به بورس بپیوندند.
تنوع در گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با هدف دسترسی به دارایی‌های ارزی صورت گیرد که تمرکز آنها بر پروژه‌های بالادستی نفت‌وگاز و انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس نیازهای استراتژیک کشور باشد.
می‌خواهیم این قول را از شما بگیریم که پاسخ یا دست کم برنامه شما درباره چالش‌ها یا مسائل مطرح‌شده را در آینده داشته باشیم؟
برای پاسخ این سؤال تأکید می‌کنم بر ششمین اصل از برنامه وزارت اقتصاد با عنوان «مدیریت انتظارات»، کاهش نااطمینانی با سیاست‌گذاری شفاف، پیشدستانه و بدون غافلگیری. معتقدیم متغیرهای اقتصادی برآیند مؤلفه‌های عینی و ذهنی هستند. بنابراین، خود را موظف می‌دانیم با راهبردهای هوشمندانه و پیشدستانه ارتباطی و ارسال علائم صحیح، نااطمینانی آحاد اقتصادی را کاهش دهیم.
آژانس خلاقیت کوانتا