به گزارش پول نیوز ، شرایط 46 سال پس از انقلاب نشان می دهد که تا چه اندازه در معرض انواع تهدیدها قرار داریم. در تمامی این سالها هرگز روی آسایش و آرامش ندیده ایم. از ترور تا جنگ و از تهاجم فرهنگی تا جنگ اقتصادی همه را تجربه کرده و البته از همه آنها با سربلندی بیرون آمده ایم. در آخرین تهدید جدی نیز جنگ 12 روزه را شاهد بودیم، جنگی که اسراییل با تمامی سلاحهای کشورهای مدعی حقوق بشر جهانی بر سرمان آوار شد.
با وجود همه این چالشها، هرگز کوتاه نیامدیم و هر آنچه بدلیل تحریم ها از داشتن آنها محروم شدیم، به همت نیروی انسانی متعهد و با تجربه، خودمان بدست آوردیم. بی شک تحریم ها تاثیرات مخربی داشته که با سیاستگذاری های درست، به سوی تامین نیازهایی رفتم که در نتیجه تحریم ها نتوانستیم از خارج خریداری کنیم.
در حالی که سالهاست نامگذاری سالها با محوریت تولید می چرخد، سال جاری نیز از محوریت تولید دور نماند، اما گزینه مهمتر سرمایه نیز به آن افزوده شد تا سرمایه گذاری برای تولید در دستور کار قرار گیرد. این سیاستگذاری حکایت از آن دارد که باید بین منابع سرمایه و تولید پیوند اتفاق بیفتد که خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون به سوی آن رفته ایم.
اما رهبری هیچ نهادی به عنوان متولی جذب سرمایه برای تولید تعیین نکردند، رویکردی که باعث شد تمامی دستگاهها متولی این مهم شوند. بنابراین هر نهادی که برای هدایت سرمایه در مسیر تولید گام برداشت، یعنی با قدرت و قوت بیشتری در مسیر ولایتمداری گام برداشته است.
یکی از مهمترین نهادهایی که به قدرت بدنبال هدایت سرمایه به سوی تولید بوده، منطقه آزاد ارس است. ارس همواره در جذب سرمایه برای تولید کارنامه موفقی داشته و امسال که سرمایه برای تولید در کانون توجه قرار گرفته، منطقه آزاد ارس نیز به این مهم توجه ویژه ای نشان داده به نوعی که نشست هماندیشی بانکها و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس به منظور تشکیل کانون بانکهای ارس و راهاندازی شعب ممتاز بانکی برگزار شد.
نشست هم اندیشی و بررسی روشهای نوین تامین مالی شرکتهای اقتصادی با حضور روسای بانکهای مستقر در منطقه، نمایندگان بخش خصوصی و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به همراه مدیران این معاونت برگزار شد.
در این نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس به تشریح سیاست گذاری های جدید در راستای تقویت خدمات مالی پرداخت و بر ضرورت ایجاد تحول در خدمات بانکی منطقه تأکید کرد.
ابراهیم جلیلی با تاکید بر اینکه بانک ها، موسسات مالی-اعتباری و سرمایه گذاران، اصلی ترین بازیگران توسعه اقتصادی و تحقق اهداف عالی ایجاد مناطق آزاد هستند گفت: سازمان های مناطق آزاد بر اساس وظایف ذاتی خود ملزم به ایجاد فضای مثبت همکاری سازنده و مثبت بین آنهاست.
وی با اشاره به اختیارات نظارتی و سیاستگذاری سازمان منطقه آزاد ارس بر بانکهای مستقر در منطقه گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی خاص مصوب شورای پول و اعتبار، منطقه آزاد ارس شان نظارتی و سیاستگذاری بر بانک های مستقر دارد و در تشکیل کانون بانکهای ارس با شخصیت حقوقی مستقل ضروری است که این کانون با هدف تسهیل خدماترسانی بانکی، بهبود کیفیت و افزایش تنوع خدمات مالی به بخش خصوصی و سرمایهگذاران ایجاد میشود.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: بانکهای فعال در مناطق آزاد موظف به راهاندازی شعب ممتاز هستند که این شعب باید بتوانند پاسخگوی نیازهای ویژه اقتصادی منطقه، از جمله تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیل مبادلات بینالمللی باشند.
نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه نیز با استقبال از تصمیمات اتخاذی، خواستار اصلاح دستورالعمل های جاری بانک ها، تسهیل شرایط اخذ تسهیلات، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف اعتبارات و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه اختیارات بانک های مستقر در منطقه برای تنوع بخشی خدمات بانکی شدند.
روسای بانکهای مستقر در منطقه آزاد ارس نیز با اشاره به چالشهایی مانند ناتوازنی در تخصیص منابع بانکی و تغییر سلایق سپردهگذاری مشتریان تأکید کردند: حمایت مؤثر از بخش خصوصی نیازمند تصمیمسازی نهادهای بالادستی و بازنگری و ابلاغ دستورالعملهای ویژه به بانکهای مناطق آزاد است . لذا ضروری است سازمان منطقه آزاد ارس برای تحقق این هدف با نهادهای مربوطه رایزنی کند.