به گزارش پول نیوز ، چک برگشتی یکی از مسائل رایج در معاملات تجاری است که زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده چک، موجودی کافی برای پرداخت مبلغ چک در زمان سررسید نداشته باشد. در نظام حقوقی ایران، قانون توقیف اموال برای چک برگشتی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دارنده چک تدوین شده است. این قانون به دارنده چک امکان می‌دهد تا با پیگیری قانونی، حقوق مالی خود را از صادرکننده چک مطالبه کند. در ادامه، مراحل، روش‌ها و جزئیات توقیف اموال برای چک برگشتی به‌صورت جامع بررسی می‌شود.
دارنده چک برگشتی می‌تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، به مراجع قانونی مانند دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف یا اداره اجرای ثبت مراجعه کند. بر اساس قانون، سه روش اصلی برای مطالبه وجه چک وجود دارد: شکایت کیفری، شکایت حقوقی و اقدام از طریق ثبت. در روش ثبتی، دارنده چک با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت به اداره اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه می‌کند. پس از ابلاغ اجراییه به صادرکننده، وی ۱۰ روز فرصت دارد تا وجه چک را تأمین یا اموال خود را معرفی کند. در صورت عدم اقدام، اموال وی (به‌جز مستثنیات دین) توقیف می‌شود.
در روش کیفری، با توجه به اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۹۷، امکان پیگیری کیفری محدود شده است. تنها چک‌هایی که شرایط خاصی مانند عدم وعده‌دار بودن، ثبت در سامانه صیاد و ارائه شکایت ظرف شش ماه از تاریخ برگشت چک داشته باشند، قابلیت پیگیری کیفری دارند. در این روش، دادگاه به جرم صدور چک بلامحل رسیدگی می‌کند، اما برای وصول وجه، شکایت حقوقی جداگانه لازم است.
در روش حقوقی، دارنده چک می‌تواند با ارائه مدارک لازم به دادگاه عمومی، درخواست توقیف اموال صادرکننده را مطرح کند. پس از بررسی مدارک، قاضی می‌تواند حکم توقیف اموال منقول و غیرمنقول را صادر کند و این اموال در مزایده به فروش می‌رسد تا طلب دارنده چک پرداخت شود.
اموال قابل توقیف شامل حساب‌های بانکی، خودرو، املاک و سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول است، اما مستثنیات دین مانند مسکن موردنیاز، وسایل کار و مایحتاج ضروری از توقیف معاف هستند. هزینه‌های توقیف اموال شامل نیم عشر دولتی (۵ درصد مبلغ چک) و هزینه‌های دادرسی (۲.۵ تا ۳.۵ درصد مبلغ بدهی) است که در نهایت از صادرکننده دریافت می‌شود.
جرم فرار از دین نیز در قانون پیش‌بینی شده است. اگر صادرکننده چک با قصد فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را منتقل کند، ممکن است به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود و معامله وی باطل گردد.
چک‌های صیادی به دلیل ثبت در سامانه بانک مرکزی، فرآیند توقیف اموال را تسریع کرده‌اند و نیازی به طی مراحل طولانی دادگاه ندارند. این امر یکی از مزایای مهم قانون جدید چک است.
آژانس خلاقیت کوانتا