خانم ژن خوب میلیاردر شما با جان بیماران بازی کردید!

به گزارش خبرنگار پول نیوز، شبنم نعمت‌زاده  شهریور ماه امسال به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق متهم است. مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شخصی به نام احمدرضا لشگری‌پور بود که در تمام این اتهامات با نعمت زاده همدست بود.

شرکت توسعه دارویی رسا با شرکت‌های البرز دارو، جابر بن حیان، استراژن دارو، اسوه، ایران سرنگ، زهراوی، بارمین، فارابی، لابراتوار‌های رازک، پارس دارو و ریحان اصفهان و وحیدی نژاد و زرکش در تعامل بوده که به همه این شرکت ها نیز بدهکار بود.

وزارت اطلاعات اعلام کرده است که متهمان، ۶۰۰ میلیارد ریال بدهی داشته و فاکتورهای صوری در بیرجند و اصفهان در اختیار داروخانه ها قرار می دادند. اظهارنامه های مالیاتی شرکت‌های متهمین هم نشان دهنده مغایرت اطلاعات اظهارنامه مالیاتی با اطلاعات مالی است که دو دفتر بودن آن ها نیز، مصداق این ادعا است. احتکار دارو، قاچاق دارو و انبارداری غیر قانونی دارو تاریخ مصرف گذشته بدون مجوز سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در استان البرز و شهریار، از اتهامان فردی  است  که این روزها به عنوان ملکه دارو در رسانه ها شناخته می شود.

متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده‌اند، اما چک‌های آن‌ها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آن‌ها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند.

شرکت‌های داروسازی از جمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوار‌های رازک، شرکت فارابی، شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان و برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از شبنم نعمت‌زاده، لشگری‌پور و شرکت رسا شکایت کرده‌اند.

مرداد ۹۷، احتکار دارو در یکی از انبار‌های متعلق به شرکت دختر نعمت زاده، جنجالی شد. او گفت که شرکت پخش و توزیع داروی آن ها، انبار‌های زیادی دارد و در یکی از انبار‌هایی که داروهایمان را نگهداری می‌کردیم، دارو‌های تاریخ مصرف گذشته موجود بود که به اداره کل دارو، اطلاع داده شد. ارزش ریالی دارو‌های کشف شده تاریخ مصرف گذشته، ۵ تا ۶ میلیارد تومان اعلام شد. او گفته بود که این کالاها، ضایعات دارویی ۳ سال اخیر شرکت بوده است.

نعمت‌زاده که رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی رسا را بر عهده داشت اتهامات متعددی را مرتکب شده است و در دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که از او درباره میزان دارایی‌هایش سوال پرسید از ۵۰۰ حساب بانکی خود صحبت کرد.

البته نکته قابل توجه این است که متهم ردیف اول اذعان داشته که برای افتتاح هیچ حسابی به شهرستان‌ها نرفته است.

داشتن ۵۰۰ حساب بانکی توسط یک شخص موضوعی عجیب به حساب می‌آید؛ از سویی تعداد بالای حساب‌های بانکی و از سویی دیگر میزان پول در گردش حساب‌های بانکی موضوعی است که هر مخاطبی را به خود جذب می‌کند.

بر اساس قانون هر شخص حقیقی تنها می‌تواند سه نوع حساب سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت و قرض الحسنه در هر یک از بانک‌های کشور داشته باشد و بر اساس کیفرخواست  تعداد حساب‌های شخصی شبنم نعمت زاده  ۲۲ فقره حساب به میزان ۱۲۲ میلیارد تومان است.

بر اساس قانون بانکی کشور، اشخاص حقوقی می‌توانند هر تعداد حساب بانکی که می‌خواهند در بانک‌های کشور تاسیس کنند یعنی شاید برای یک شخص حقوقی صد‌ها حساب بانکی توسط نماینده شرکت یا موسسه افتتاح شده باشد.

یکی دیگر از حواشی نعمت زاده، ویلای لوکس و گرانش بود که در تاریخ ۱۳ اسفند۹۷ با حکم دادگاه، تخریب شد. این ویلا ۱۰۱۲ متر مربع بود که به صورت غیر قانونی ساخته شده بود. این تخریب، بازتاب ملی و بین المللی پیدا کرد و بار دیگر، منطقه لواسان که از آن به عنوان پایتخت سرمایه سالار‌های ایران عصر نوین و پایتخت ساخت و ساز غیر مجاز تهران یاد می‌کنند، در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.

 

در واقع یکی از عجیب‌ترین موضوعاتی ‏که در دادگاه نعمت زاده ظاهرا به اصل پرونده ارتباط پیدا نمی‌کرد، اما توجه زیادی به خودش جلب کرد، بخشی از حرف‌های ‏قاضی بود که به دلیل بازداشت مجدد او مربوط می‌شد.

 

مسعودی مقام، قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی خطاب به نعمت‌‏زاده در مورد علت بازداشت مجددش گفت: «بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرارتان می‌رفت و شخصی که برای ‏شما سند گذاشته بود فردی متولد‌سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد، با وجود این‌که ۲۰‌میلیارد تومان ‏برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهم، درحالی‌که وجود این همه سند در ‏دست این فرد جای سوال داشت.»

این‌طور که گفته می‌شود وثیقه‌ای که برای او گذاشته شده به دلیل مشکوک بودن ماجرا پس ‏داده شده و پدر نعمت‌زاده مجبور شده برای بیرون آوردن دخترش ضمانت نامه بانکی ارایه کند. نزدیک بودن تاریخ اتمام این ‏ضمانت نامه هم دلیل دستگیری مجدد نعمت‌زاده اعلام شد. اما از همه اینها گذشته، همان‌طور که انتظار می‌رفت فعالان ‏رسانه‌ای حوزه‌های اقتصادی به سرعت وارد گود شدند تا بدانند کسی که با 25‌سال سن برای نعمت‌زاده وثیقه 20 میلیاردی ‏آورده بوده و تازه سند سنگین‌تر هم داشته، چه کسی بوده است؟

این جوان رعنا کسی نبوده جز سید امیر بارانی بهبهانی که به سرعت عکس کارت ملی‌اش هم منتشر و معلوم شد که هنوز 26 ‏سال را هم پر نکرده و باید او را پسر 25 ساله‌ای با داشتن سند‌های میلیاردی زیاد بدانیم. از آنجایی که طبیعتا این پسر در این ‏سن چنین سندهایی را با عرق جبین به دست نیاورده، اسم و رسم پدرش هم اهمیت پیدا کرد. البته نام خانوادگی‌اش هم آن‌قدر خاص ‏بود که مستقیما اذهان کسانی را که کمی در جریان خبرهای پرونده‌های اقتصادی هستند به سمت یک اسم ببرد: معین بارانی ‏بهبهانی، کسی که خودش صاحب پرونده‌های کلان اقتصادی است و چند وقت پیش خبری درباره استفاده او از ارزهای دولتی ‏برای واردات پورشه حسابی سروصدا کرد. هنوز معلوم نیست که سرنوشت پرونده 140‌میلیارد تومانی او که باعث شد اسمش ‏به عنوان سلطان پورشه سر زبان‌ها بیفتد، چه نتیجه‌ای پیدا کرد، اما حضور پسر او برای ضمانت شبنم نعمت‌زاده نشان می‌دهد ‏که اوضاع خیلی بدی هم ندارد.

شبنم نعمت زاده ، در فهرست میلیونر های جوان ایران قرار دارد. او خیلی زود توانست در حوزه دارو، عنوان ملکه دارو ایران را به خود اختصاص داده و با ده ها شرکت دارویی در بازار بورس ایران، معامله کند.

 

 

 
طبق اظهارات دادستانی در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این ژن خوب در حوزه دارو، ملکه دارویی کشور از بانک های زیر تسهیلات میلیاردی دریافت کرده است:
 
    ۴۰ میلیارد ریال از بانک ملت
    ۴۰ میلیارد ریال از بانک شهر
    ۴۵ میلیارد ریال از بانک ملت
    ۶۰ میلیارد ریال از بانک سینا

 

 

بعد از تمام ماجراها در آخرین جلسه دادگاه، سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت شبنم نعمت‌زاده به ۲۰ سال حبس خبر داد. حالا سوال اینجاست که آیا بیست سال حبس برای این همه اتهام که آن هم مربوط به دارو که یک مایحتاج ضروری در کشور محسوب میشود، آن هم در شرایط تحریم که خیلی از بیماران به خاطر حتی یک قرص و آمپول جان خود را از دست میدهند، کافی است؟؟!