گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح

به گزارش پول نیوز ، كيهان

«حاشيه اى که متن را مى خورد» عنوان يادداشت روز روزنامه ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي خوانيد؛ انتصاب دنيس راس به عنوان مشاور ويژه وزيرخارجه آمريکا در امور خليج فارس نشانه اي است از اينکه اوباما همانطور که به هنگام مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، در اجراي ايده «تغيير» جدي است، آنقدر جدي که «تغيير» را از خود آغاز کرده و هنوز دو ماه از پيروزي در انتخابات نگذشته در حال به باد دادن همه آن اميدهايي است که برخي ساده دلان به دوران رياست جمهوري او بسته بودند!در حکم صادر شده براي راس، سخني از ايران به ميان نيامده اما تقريباً همه تحليلگران مرتبط با موضوع در داخل و خارج از آمريکا اتفاق نظر دارند که ماموريت اصلي او رسيدگي به پرونده ايران است.

همانطور که در دوران انتخابات نيز نظرات اوباما درباره ايران عمدتاً برگرفته از مشورت هاي او بود. راس را مي توان نزديکترين عضو دولت اوباما به ديدگاه هاي جرج بوش دانست، کسي که حتي زماني بيانيه تند و تيز نومحافظه کاران دولت سابق آمريکا عليه ايران را امضا کرده بود اگرچه، امروز مقام هاي کاخ سفيد ترجيح مي دهند چندان ذکري از اين موضوع به ميان نياورند. واگذار کردن مسئوليت پرونده ايران به فردي چون او علامت روشني است که به ما مي گويد درباره ايران عملا چيزي تغيير نخواهد کرد و تنها بايد منتظر بود که روش ها پيچيده تر شود در حالي که اهداف به جاي خود باقي خواهد ماند.

با اين وجود، هرگونه بحثي راجع به سياست آينده اوباما درباره ايران را بايد با اين پرسش آغاز کرد:«آمريکا اساساً چه کار مي تواند بکند»؟ حرف زدن درباره پديده اي چون ايران براي موجودات حرافي از قبيل سردمداران فعلي کاخ سفيد قاعدتاً نبايد کار سختي باشد اما وقت عمل که فرا مي رسد انبوهي از ملاحظات هست که بايد آنها را در نظر گرفت و همين «ملاحظات عملي» است که اکنون موجب شده تيم اوباما مجبور به تزريق مقدار بيشتري از «واقعيت» به شعارهاي ضدايراني خود در دوران مبارزات انتخاباتي شود. تلاش براي تبديل کردن شعار به استراتژي، خيلي زود به مانعي جدي به نام «واقعيت» برخورد مي کند طوري که گاه بايد نشست و همه چيز را از نو محاسبه کرد. باراک اوباما تا قبل از ورود به کاخ سفيد چنان درباره ايران سخن مي گفت که گويي همه چيز «محاسبه شده» و «مرتب» است و مي توان از فرداي ورود به دفتربيضي شکل کار را با انتصاب نماينده اي ويژه در امور ايران، شروع کرد. اما اتفاقي که در عمل افتاد اين بود که او بلافاصله پس از ورود به کاخ سفيد خود را با يک بحران مالي خردکننده در اقتصاد ايالات متحده مواجه ديد، چند تصميم اشتباه درباره آن گرفت، بعد با توجه به وخامت اوضاع در خاورميانه و شبه قاره نمايندگان خود را در اين دو منطقه منصوب کرد و حالا پس از دو ماه تازه کسي را که به مسئول پرونده ايران شهره بود، به عنوان مشاوري در امور خليج فارس منصوب کرده است.

صرف نظر از جزئيات، طي شدن اين فرآيند در طول دو ماه يعني اوباما دارد تغيير مي کند و آب و هواي کاخ سفيد به اضافه مقادير معتنابهي «مشکلات عملي» و «اضطرارها»، در حال اثرگذاري بر ذهنيات او و جابجا کردن اولويت هاي اعلام شده دولت جديد آمريکاست.
همين نحوه رفتار است که موجب شده بسياري از تحليلگران به اين نتيجه گيري برسند که اوباما «هنوز» سياست روشني درباره ايران ندارد و صرفاً در حال طي يک مرحله «يادگيري» درباره ايران و حداکثر «تست» کردن مواضع آن با ارسال پيام هاي گوناگون است. تا زماني که اين مرحله ادامه دارد – که البته نمي توان زمان مشخصي براي آن تعيين کرد – بدون شک هيچ «اتفاق رسمي» رخ نخواهد داد و فقط مي توان به تحليل ها و اخبار غيررسمي بسنده کرد – اين شکل از طرح مسئله البته به اين معنا نيست که درباره آينده سياست آمريکا راجع به ايران هيچ چيز نمي توان گفت؛ کاملا برعکس، بسياري نکات مهم هست که از حالا بايد درباره آنها انديشيد، فقط کافي است به جاي در انتظار اقدامات رسمي ماندن، نگاهي هر چند اجمالي به صحنه واقعيات بيندازيم.

مشخص ترين پديده اي که اکنون مي توان آن را در سياستگزاري آمريکا درباره ايران رصد کرد و احتمالا شکل تکميل شده آن به زودي «استراتژي اوباما درباره ايران» خواهد بود، نوعي ترتيبات مذاکراتي 4 وجهي است که سعي مي کند همه «طرف هاي مرتبط با موضوع ايران» را هماهنگ کند، برخي منابع غربي اخيرا گفته اند که اوباما کامل شدن اين ترتيبات را «مقدمه اي ضروري» براي هرگونه حرکت مستقيم تر در آينده مي داند. گام هاي مقدماتي اوباما 4 بلوک اروپا، روسيه و چين، اعراب و اسرائيل را شامل مي شود که هر يک به نوعي با موضوع ايران درگير است و پيش بردن هرگونه استراتژي اجماعي درباره ايران – چنانکه موضع اعلام شده اوباماست- مستلزم توجيه شدن و جلب همراهي آنهاست.

در قدم اول، ظاهرا قضيه از اين قرار است که اوباما مي خواهد چماق را به دست اروپا بدهد. طي دو هفته گذشته تلاش هاي جديدي از جانب تروئيکاي اروپا آغاز شده است که هدف آن آماده سازي بسته جديدي از تحريم ها عليه ايران است. آنطور که برخي منابع اروپايي گفته اند اين بسته شامل تحريم هايي است که اگر مذاکرات مستقيم آمريکا و ايران شکست بخورد بلافاصله اعمال خواهد شد و به تعبير يکي از ديپلمات هاي اروپايي هدف آن است که ايران بداند در صورت شکست مذاکرات، «چيز بدي» وجود دارد. اين شيوه کار لااقل چند اشکال اساسي دارد. اولا، اگر ايران از چماق هاي بالا رفته توسط ديوانگاني چون اسرائيل و آمريکاي جرج بوش نترسيد، چرا بايد از چماق اروپا – که اساسا شکل اين حرف ها نيست- بترسد؟! ثانيا، اين قبيل اقدامات نشان مي دهد غرب قصد ندارد از پيگيري استراتژي سوخته چماق و هويج دست بردارد- و فقط بناست چماقدار و صاحب هويج جاي خود را عوض کنند- و اين دورنماي هرگونه ابتکار ديپلماتيک را از همين حالا تيره و تار خواهد کرد و ثالثا يک سؤال بسيار جدي و ساده هست، آيا هنوز تحريمي براي اعمال کردن باقي مانده است؟! قدم بعدي به جانب روسيه و چين برداشته خواهد شد. آمريکايي ها تقريبا روشن کرده اند که قصد دارند از طرح استقرار سپر دفاع موشکي در اروپاي شرقي صرف نظر کنند و احتمالا موضوع عضويت اوکراين و گرجستان در ناتو هم منتفي يا لااقل براي مدت زماني نامشخص به تعويق انداخته خواهد شد.

در مورد چين پيشنهاد دنيس راس اين است که پکن با اهرم نفت عربستان کنترل شود، درباره اين موارد بايد صبر کرد و ديد که آيا روس ها و چيني ها با گرفتن يکي دو باج مختصر ساکت خواهند شد يا اين که همانطور که برخي آمريکايي ها گفته اند: «در حال تهيه يک فهرست طويل از درخواست ها» هستند؟ علاوه بر اين، اين هم مهم است که روس ها و چيني ها تا چه حد حاضرند از قطعنامه هاي شوراي امنيت فراتر بروند؟ هدف قدم سوم رژيم اشغالگر قدس است، جايي که «ديوانه وجود دارد و بايد مهار شود». حقيقت اين است که آمريکايي ها به شدت از جانب رفتارهاي خودسرانه اسرائيل غاصب نگرانند و اين نگراني خود را پنهان هم نمي کنند. مشخص ترين موضوع اين است که آيا دولت جعلي بنيامين نتانياهو سرعت و راديکاليته اقدامات خود را با آنچه مورد نظر آمريکاست تطبيق خواهد داد؟ اين سؤالي است که هنوز خود آمريکايي ها هم جوابي براي آن ندارند. و نهايتا هدف قدم آخر جامعه عربي است، جايي که آمريکايي ها اميدوارند برخي اعضاي آن به کندن بازوهاي منطقه اي ايران- چيزي که آمريکايي ها براي تقويت موضع خود در قبال ايران سخت به آن محتاجند- کمک کنند. نبرد 22 روزه در غزه نشان داد که چنين درخواستي از برخي کشورهاي عربي حقيقتاً فوق طاقت آنهاست و کاملا محتمل است که به جاي تضعيف ايران با ارتکاب اشتباهات پي درپي، جايگاه آن را ارتقا بدهند همچنان که اخيرا چند بار در لبنان و فلسطين اين اتفاق رخ داده است.

با اين اوصاف مي توان فهميد که سختي هاي کار تازه در حال رخ نمودن است و استراتژي 4 ضلعي اوباما مقدمه اي است که متن را خواهد خورد. بحث درباره برخي نکات مرتبط با داخل در استراتژي اوباما را در فرصتي ديگر پي خواهيم گرفت.

اعتماد ملي

«2000 انحراف بودجه اي در كارنامه دولت» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي اعتماد ملي به قلم ابراهيم اميني است كه در آن مي خوانيد؛ وقتي از طريق رسانه ها مطلع شدم كه سخنگوي محترم دولت در يكي از جديدترين مواضع خود كه قطعا با توجه به جايگاه ايشان بايد موضع دولت محسوب شود گفته است: <نمايندگان حق اعمال تغييرات در لا يحه بودجه را ندارند و وظيفه مجلس تنها تصويب لا يحه بودجه است.> شگفت زده شدم كه به راستي مملكت ما و مسوولا ن ما را چه شده است كه به اعتبار موقعيتي كه براي چند صباحي پيدا مي كنند و صرفا به خاطر اصل و مبنا قرار دادن خود و جايگاهي كه در آن قرار گرفته اند و فرع و حاشيه دانستن ديگران و ساير نهادهاي حاكميتي، مطالبي بيان مي كنند كه نه تنها با اصول و قواعدي كه روابط نهادهاي حكومتي را با يكديگر تنظيم و تبيين مي كند سازگاري ندارد، بلكه هيچ عقل سليمي هم پذيراي آن نيست، اگرچه بيان مواضعي از اين دست از سوي آقاي سخنگو تازگي ندارد، كما اينكه در همان اوايل باب شدن سفرهاي استاني به شكل و شمايلي كه در دولت نهم وجود دارد براي مهم جلوه دادن مصوبات استاني هيات دولت، آن را در حكم قانون اساسي معرفي كرد كه اين مطلب نه تنها در اذهان، اعتبار مصوبات استاني را بالا نمي برد بلكه مشخص مي كند كه قانون اساسي و اصول آن به عنوان ميثاق ملي كه رئيس جمهور در آغاز تصدي مسووليت خود سوگند ياد مي كند كه پاسدار آن بوده و براساس آن كشور را اداره نمايد تا چه اندازه نزد دولتيان اعتبار و ارزش دارد.

مضاعف بودن شگفتي امثال بنده از اين جهت است كه سخنگوي دولت، فارغالتحصيل حقوق و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران است، سال ها به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان مسووليت صيانت از قانون اساسي را عهده دار بوده و نظر ايشان در مورد رد صلا حيت تعداد قابل توجهي از كانديداهاي نمايندگي مجلس به عنوان عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي موثر بوده است و بر همين اساس بايد مواضعي را كه اتخاذ مي كند مستند و مستدل باشد.

مستند به اصول قانون اساسي و ساير قوانيني كه روابط قوا را تنظيم مي كند و وظايف هريك از نهادهاي حكومتي را مشخص مي سازد و مستدل به ادله غيرقابل خدشه و منطق استواري كه هر عقل سليمي آن را پذيرا باشد. حال بد نيست با مراجعه به قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه ببينيم اين مطلب چقدر از وزانت برخوردار است؟اصل 52 قانون اساسي مقرر مي دارد: <بودجه سالا نه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلا مي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.> اين اصل به روشني دو نهاد دولت و مجلس را دخيل در بودجه مصوب كشور معرفي كرده است؛ يكي دولت به عنوان تهيه كننده لا يحه و ديگري مجلس به عنوان رسيدگي كننده و تصويب كننده آن.

استدلا ل نهفته در پشت اين اصل هم كاملا مشخص است چراكه فلسفه تشكيل حكومت، اداره جامعه است به نحوي كه هم از استقلا ل و تماميت ارضي آن در مقابل بيگانگان صيانت شود و هم آرامش، امنيت و زندگي مسالمت آميز شهروندان تامين و تنظيم گردد و هم ضمن تامين نيازها و مطالبات قانوني شهروندان در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بستر لا زم براي رشد و توسعه همگام، متوازن و پايدار جامعه در همه زمينه ها فراهم شود و اين همه هزينه هاي هنگفتي را طلب مي كند كه دولت به عنوان اداره كننده جامعه بايد طرق تامين درآمدها به وسيله منابع عمومي مانند ثروت هاي ملي و اخذ ماليات را مشخص كرده و نحوه هزينه كردن اين درآمدها را براي سال آينده، به طور دقيق در لا يحه بودجه به نحوي كه درآمدها و هزينه ها دقيقا با هم برابري كند تعيين كرده و براي رسيدگي و تصويب به مجلس بفرستند تا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت كه هم نمايندگي جامعه را در بيان درخواست ها و مطالباتشان از حاكميت به عهده دارند و هم بايد تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خودشان باشند، نظارت كامل بر اين امر داشته باشد كه هم نحوه تامين درآمد دولت و هم كيفيت هزينه آن با خواست جامعه مطابقت دارد. نكته جالب اين است كه متاسفانه دولت نهم در يك اقدام شگفت آور، غيركارشناسي و غيرعلمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي را كه اين وظيفه مهم را در دولت به عهده داشت تا با جمع آوري پيشنهادهاي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي با اقدامات سنجيده و علمي كارشناسان زبده خود لا يحه بودجه را تنظيم كند حذف كرد و بزرگترين ضربه را بر پيكر نظام بودجه ريزي و نظارت بر تحقق آن وارد كرد و اينك در دومين اقدام خود مدعي است كه مجلس شوراي اسلا مي هم در تصويب بودجه كاره اي نيست و حق اعمال تغييرات در لا يحه بودجه را ندارد. به راستي اگر نمايندگان از دارا بودن چنين حقي محرومند، پس معناي رسيدگي و تصويب در اصل 52 قانون اساسي كه بر دوش مجلس گذاشته شده، چيست؟!

تاسف آور آنكه تاكنون نه هيات رئيسه مجلس و نه ساير نمايندگان به عنوان نهادي كه بايد در راس امور باشد، كوچك ترين عكس العملي نسبت به اين موضع دولت بيان نكرده اند. كوتاه آمدن مجلس از وظايف قانوني خود به نحوي است كه حتي در آيين نامه داخلي خود از حقوق قانوني اي كه در قانون اساسي براي مجلس برشمرده مي شود عدول شده است؛ بي تفاوتي نسبت به انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي كه با قانون مصوب مجلس، موجوديت پيدا كرده اند و بديهي است كه انحلا ل آنها هم بايد به تصويب مجلس برسد. عدم واريز درآمدهاي ملي به خزانه دولت برخلا ف صريح اصل 53 كه بيان مي كند: <كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.> و انحراف دولت از لا يحه بودجه اي كه خود پيشنهاد داده و بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات كشور، فقط در خصوص بودجه آن سال دولت خدمتگزار 2000 انحراف بودجه اي را در كارنامه خود به ثبت رسانده است، موجب بيان چنين ديدگاه ها و مواضعي از سوي دولت مي شود.

در هر حال برخلا ف آنچه كه سخنگو بيان داشته نه تنها قانون اساسي وظيفه رسيدگي و تصويب لا يحه بودجه را به مجلس شوراي اسلا مي واگذار كرده است، بلكه نظارت بر كيفيت هزينه بودجه مصوب سالا نه را – به نحوي كه در چارچوبي از تصويب مجلس گذشته است، مصرف شده و جابه جا نشود – هم بر دوش مجلس شوراي اسلا مي گذاشته شده است كه براي تحقق اين امر در اصول 54 و 55 قانون اساسي ديواني تحت عنوان ديوان محاسبات كشور زير نظر مجلس شوراي اسلا مي تشكيل شده است تا به كليه حساب هاي وزارتخانه ها و همه دستگاه هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند رسيدگي و حسابرسي نمايند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. براي تحقق اين امر ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را وفق قانون جمع آوري كرده و گزارش تفريغ بودجه سالا نه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارسال مي كند و بايد اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد. همان طور كه ديوان محاسبات اعلا م كرده بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385، دولت 2000 مورد انحراف از بودجه مصوب داشته است.

بحث پيرامون اين مطلب با توجه به مقررات قانوني از جمله آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلا مي كه يك مبحث آن از مواد 213 به بعد به نحوه بررسي برنامه و بودجه سالا نه كل كشور و نظارت بر اجراي بودجه اختصاص دارد، قانون ديوان محاسبات كشور و ساير قوانين و مقررات مجال بيشتري مي طلبد كه از حوصله اين مقال خارج است و همگي دلا لت بر نقش مهم مجلس و حق آن در اعمال تغييرات در لا يحه بودجه دارد والا خارج شدن همه طرح ها و لوايح از دستوركار مجلس در زمان پرداختن به لا يحه بودجه، دريافت پيشنهاد نمايندگان و رسيدگي به لا يحه و پيشنهادها در كميسيون هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني به صورت دو شيفت و سه شيفت امري عبث و بيهوده به نظر مي رسد.

جمهوري اسلامي

«استحاله قدرت در افغانستان» عنوان سرمقاله ي وزنامه ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛اعلام نظر اوباما درباره ادامه اشغال عراق و افغانستان بخشي از چهره سياست خارجي او را آشكار كرده است سياستي كه به نظر مي رسد در هر دو مورد ادامه سياست بوش است .

مقامات « پنتاگون » توانسته اند مجوز اعزام هفده هزار نفر نيروي تازه نفس آمريكائي به افغانستان را از « باراك اوباما » دريافت كنند. اين تصميم براساس طرحي اتخاذ شده كه بموجب آن قرار است شمار نيروهاي آمريكائي در افغانستان به منظور كمك به بهبود اوضاع امنيتي اين كشور افزايش يابد.
آمريكا به طور همزمان از كشورهاي اروپائي عضو « ناتو » نيز خواسته است نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام كنند تا بلكه اوضاع تا حدودي « قابل مهار » شود . اين بدان معني است كه نظاميان اعزامي نتوانسته اند به اهداف خود برسند و جنگ 8 ساله در افغانستان به طرز انكارناپذيري بي هدف بدون انگيزه و با سستي نيروهاي مداخله گر به پيش مي رود بدون آنكه چشم انداز روشني براي پيروزي يا حتي موفقيت هاي مقطعي وجود داشته باشد. در چنين شرايطي دولت مركزي افغانستان هم دچار بحرانهاي شديد سياسي ـ امنيتي شده است . درگيري لفظي ميان حامد كرزاي رئيس جمهور و « احمد ضيا مسعود » معاون رئيس جمهور به درون كابينه كشيده شده و زمينه هاي تفاهم را از ميان برده است . اقدامات ايذائي طالبان در گوشه و كنار افغانستان تشديد گرديده و هر لحظه امكان دارد حوادث جديدي در اين كشور رخ دهد.

طالبان با اين حركات خود و با توسل به آدم ربائي انفجارها و ساير اقدامات تروريستي سعي دارد توان عملياتي خود براي ضربه زدن به اقتدار حكومت مركزي را به نمايش بگذارد. اين درحالي است كه ناظران تحركات طالبان را دقيقا در جهت خواسته هاي اشغالگران افغانستان ارزيابي مي كنند و معتقدند طالبان مجري طرح هاي اشغالگران و همدست آنها براي اعمال فشار بر حكومت كرزاي است .

حوادث قندهار و حاكميت بلامنازع طالبان براستان هلمند كه مركز ثقل كشت توليد مواد مخدر افغانستان است همكاري و همدستي آشكار اشغالگران و طالبان را به ناظران ثابت كرده است ولي مسئله اينست كه افزايش تعداد نظاميان اشغالگر نه تنها باعث بهبود شرايط امنيتي افغانستان نشده بلكه حتي اثرات معكوسي را بهمراه داشته است ولي با اينهمه نشانگر وقوع تحولاتي محسوب مي شود . ربوده شدن « خوشحال خان » و 6 تن از محافظان وي در « دره سوات » بدون درگيري نظامي صورت گرفته و طالبان رسما اعلام كرده است كه وي « ميهمان طالبان » است و بايستي مذاكراتي با او صورت گيرد. اين آدم ربائي بلافاصله پس از اعلام توافق ميان پاكستان و گروههاي مرتبط با طالبان در مورد تمديد آتش بس و برقراري « آتش بس نامحدود » انجام شده و نشان مي دهد طالبان سعي دارد ابتكار عمل خود را با توسل به اقدامات تروريستي نشان دهد.

اوضاع بغرنج افغانستان و تا حدودي پاكستان حاصل ناكامي و شكست اشغالگران و ارتشهاي « ناتو » محسوب مي شود ولي واشنگتن سعي دارد شكستها را فقط محدود به افغانستان جلوه دهد و « حامد كرزاي » را مسئول اين شكست ها معرفي كند و از همين وضعيت شكننده براي تامين اهداف خود سواستفاده كند. طبعا سئوال اينست كه ضعيف نشان دادن كرزاي چه هدفي را ممكن است محقق سازد.

تجربه نشان داده است كه عناصر دست نشانده در اوج ضعف و ناتواني خود بيشتر و بهتر از اربابان خود حرف شنوي دارند و رمز تضعيف روزافزون « كرزاي » در همين نكته نهفته است . بررسي ها نشان مي دهد كه واشنگتن جايگزين مناسبي براي كرزاي ندارد ولي درعين حال با تضعيف وي سعي مي كند امتيازات بيشتري را در صحنه افغانستان به دست آورد و تمامي طرح ها و برنامه هاي خود را به نام دولت مركزي افغانستان و توسط حامد كرزاي به اجرا در آورد و مسئوليت چنداني را در قبال شكست و ناكامي در اجراي كامل برنامه ها را نيز متوجه آمريكا و ناتو نكند.

اكنون دولت مركزي كوچكترين نقش قابل ذكري در استان هلمند ندارد و طالبان ضمن تسلط بر اين استان توانسته است توليد سالانه مواد مخدر افغانستان را از 200 تن به 8 هزار تن برساند . بعلاوه « مذاكرات طائف » زمينه هاي نفوذ روزافزون طالبان در دولت مركزي وكسب اهرم هاي كارآمد قدرت در دولت كرزاي را فراهم كرده است . آنچه دنيا شاهد آنست « استحاله قدرت » در كابل است كه يكبار ديگر باعث شده است طالبان بتواند به جدي ترين كانون قدرت متمركز در ساختار سياسي ـ نظامي افغانستان تبديل شود و ساير گروهها را نيز به دنبال خود بكشاند.

آمريكا و ارتش هاي ناتو از همان ابتداي اشغال افغانستان مرتبا شعارهاي تند و تيزي عليه طالبان والقاعده سرداده اند ولي در ميدان عمل نيز همچنان نرد عشق با طالبان باخته اند و از جمله انگليس نزديكترين و صميمانه ترين مناسبات را با رهبران طالبان و رابطان آنها برقرار كرده و چنين مناسباتي را در هر شرايطي حفظ نموده است . حال آنكه هنوز هم تندترين تصميمات ظاهري عليه طالبان و باندهاي مواد مخدر اتخاذ مي شود كه دقيقا در جهت حذف رقباي طالبان از صحنه كشت و توليد و توزيع مواد مخدر به پيش مي رود.

ژنرال « جان كرادوك » فرمانده آمريكائي ناتو مي گويد « ايساف » يعني نيروهاي نظامي مستقر در افغانستان بايد مجاز باشند حتي بدون مدارك مستدل براي اثبات ارتباط باندهاي مواد مخدر با تروريستها هم به آنها شليك نمايند. دولت مركزي هم ادعا مي كند كه موافق بازگشت طالبان به قدرت است ولي فقط آندسته را كه جرائم تروريستي مرتكب نشده اند مي پذيرد و اين درحاليست كه در طائف دقيقا با كساني مذاكره مي كند كه عاملان و آمران اصلي در جرائم تروريستي افغانستان محسوب مي شوند.

مقامات سياسي و نظامي در كشورهاي عضو ناتو تقريبا به اين جمع بندي رسيده اند كه دست اشغالگران در افغانستان رو شده و ديگر تقريبا همه مي دانند كه ناتو از همان ابتدا هم درصدد مقابله با طالبان نبوده و طالبان ابزار قدرت آمريكا در افغانستان است نه يك گروه تروريستي كه واشنگتن خواهان نابودي آن باشد.

اختلاف نظرها در اين مقوله در اجلاس اخير وزيران دفاع ناتو در لهستان به اوج خود رسيد و وزيران اروپائي بر ضرورت تغيير استراتژي ناتو در افغانستان تاكيد ورزيدند. مسئله اينست كه تعداد كل نيروهاي ناتو در افغانستان با احتساب نيروهاي جديد آمريكائي به 80 هزار نفر مي رسد كه حتي با خوشبينانه ترين برآوردها براي اداره يك « جنگ موثر » كافي بنظر نمي رسد . ديپلماتهاي اروپائي مي گويند وقتي ارتش سرخ با در اختيار داشتن 140 هزار نيرو به سختي در افغانستان شكست خورد سرنوشت بهتري در انتظار ناتو نخواهد بود و در مجموع « گزينه جنگ » مردود و در نهايت بي فايده است .

طبعا سئوال جدي اينست كه وقتي قرار است دولت مركزي با طالبان « شريك قدرت » شود نظاميان تازه نفس بايد با چه كساني بجنگند واشنگتن پاسخ روشني به اين سئوال نمي دهد ولي تثبيت موقعيت رابرت گيتس وزير دفاع نومحافظه كاران در كابينه اوباما ممكن است اقدامي در همين زمينه باشد كه جنگ ظاهري عليه تروريسم در افغانستان را به همكاري با تروريست هاي طالبان در تمامي زمينه ها بويژه در حكومت مركزي تبديل كند و افزايش نيروها نيز با هدف ايجاد بسترهاي مناسب جهت « استحاله قدرت در كابل » صورت مي گيرد. اما سئوال مهم اينست كه آيا اين تغييرات ظاهري در افغانستان جواب خواهد داد !

آفتاب يزد

«گستاخي ميهمانان عزت مداري ما» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛ بسياري از حاميان دولت نهم مدعي هستند كه در دوره مسئوليت اين دولت جايگاه ايران در عرصه بين المللي ارتقاء يافته است. اين گروه از حاميان دولت، ارتقاي مورد ادعاي خود را ناشي از رفتار مقتدرانه در مواجهه با تحولات بين المللي مي دانند و بر همين اساس، ديپلماسي دولت نهم را عزت مدارانه توصيف مي كنند. اين مقاله به دنبالنيت خواني و انگيزه يابي نيست. اگر هم اين نيت خواني انجام شود قاعدتاً نتيجه آن، تاييد انگيزه دولت براي پيگيري»عزت مدارانه« ديپلماسي خارجي است . اما آيا واقعاً عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت نهم نيز منطبق با همين نيت و انگيزه است؟ شايد نگاهي به بعضي اخبار منتشره در سايت ها و روزنامه هاي اصولگرا و توجه به نگراني آنها از افزايش بي حرمتي نسبت به ايرانيان در برخي كشورها، كافي باشد تا دقت و صحت بخشي از ادعاها در اين زمينه را زير سوال ببرد. علاوه بر اخبار قبلي، حضور اخير دو مقام خارجي در ايران و نحوه برخورد همتايان ايراني با آنها، سوالاتي در خصوص ميزان رعايت »عزت« در برخورد با منافع ايران ايجاد نمود.

هفته گذشته، نماينده ويژه روسيه بار ديگر به ايران آمد تا ماموريت خود يعني »ماله كشي« بر تاخيرهاي مكرر كشورش در راه اندازي نيروگاه بوشهر را انجام دهد. البته او در اين سفر در مراسمي نيز شركت كرد كه از آنبه عنوان »پيش راه اندازي نيروگاه بوشهر« نام برده شد. نبايد از حق گذشت كه اين مراسم، به اندازه كافي مورد استفاده تبليغاتي مسئولان دولتي قرار گرفت. حتي يكي از اعضاي برجسته دولت نهم، راه اندازي نيروگاهي كه دست پخت مشترك روسيه، آلمان و بعضي كشورهاي ديگر مي باشد را در راستاي تحقق شعار »ما مي توانيم« در دولت نهم دانست. در اين مورد بايستي در فرصت ديگر به بحث نشست اما نكته مهم تر، برخورد همراه با طلب كاري ميهمان بدحساب روسي و كمك سخاوتمندانه مقام ايراني به او بود.

كرينكوي جوان – كه از مراحل ابتدايي ورود به عالم سياست، بيش از هر چيز نقش محلل را بازي كرده است- هنگامي كه در برابر پرسش مكرر خبرنگاران وطن دوست ايراني قرار گرفت با قيافه اي حق به جانب اعلام كرد كه نمي تواند تاريخ دقيقي براي بارگذاري سوخت اصلي نيروگاه بوشهر تعيين كند و زماني كه با سماجت حق طلبانه خبرنگاران ايراني مواجه شد تأكيد كرد كه »يك بار در اين مورد پاسخ داده و ديگر جوابي نخواهد داد.« البته كرينكو حق دارد. زيرا اربابان او به حكام واشنگتن قول داده اند برخي اقدامات مرتبط با ايران را تا زمان ديدار اوباما و مدودف متوقف كنند. دليل اين موضوع هم مشخص است. لابد روس ها متنظرند تا پيشنهادهاي جذاب آمريكارا بشنوند و پس از چانه زني هاي مخصوص روسيه، قيمت خود را براي وعده شكني نسبت به ايران بالا ببرند. اين وضعيت نه براي ايران غير منتظره است و نه چندان نگران كننده! غير منتظره نيست زيرا ده سال است كه روس ها امروز و فردا مي كنند و نگران كننده نمي باشد زيرا همان گونه كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است »ايران در موقعيتي قرار دارد كه مي تواند را ساً به تكميل نيروگاه بوشهر بپردازد.« اما عدم نگراني ايران يك بحث است و بي تفاوتي مسئولان ايراني در برابر گستاخي پيمانكار حقوق بگير ايران، بحث ديگر! بسياري از ايرانيان كه مصاحبه مشترك رئيس شركت »روس اتم« و همتاي ايراني او را از تلويزيون ديدند، شاهد بودند كه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران از خبرنگاران هموطن خود خواست از تكرار سوال در مورد زمان قطعي راه اندازي نيروگاه خودداري كنند. او با رد هر نوع »تعجيل!!« در اتمام پروژه نيروگاه بوشهر اعلام كرد: حتي اگر روس ها بخواهند قبل از انجام تست هاي لازم، نيروگاه را راه اندازي كنند ما اين اجازه را به آنها نخواهيم داد. البته اين سخن، بسيار منطقي است اما ترديدي وجود ندارد كه طرح مباحث اينچنيني و عدم تعيين محدوده زماني براي اجراي تعهدات »روس هاي عهدشكن« دست آنها را براي تداوم عهد شكني بازخواهد گذاشت. آيا مقام ايراني نبايد به جاي كمك به مقام بي اختيار روس، به كمك خبرنگاران ايراني مي آمد و در موضعي عزت مندانه، از طرف روسي مي خواست كه براي ايرانيان توضيح دهد وعده هاي مكرر قبلي روسيه براي راه اندازي نيروگاه، مبتني بر كدام محاسبات فني، مالي و سياسي بوده است كه اكنون با گستاخي از نامعلوم بودن زمان قطعي راه اندازي نيروگاه سخن مي گويند؟ آيا به راستي ساير محاسبات روس ها در طراحي و راه اندازي نيروگاه نيز با همين دقت انجام شده است؟

هفته گذشته مقامات ايراني از يك ميهمان عرب نيز پذيرايي كردند. اين ميهمان كسي نبود جز مسئول امور خارجي در يك جزيره كوچك خليج فارس كه تا چهار دهه قبل، بخشي از خاك ايران بوده است . اين شيخ عرب كه رسانه هاي رسمي و مقامات وزارت خارجه كشورمان، او را وزير خارجه كشور بحرين مي نامند پس از آن به ايران آمد كه كاخ سلطنتي رئيس او پذيراي پادشاه انگليسي زاده اردن و ديكتاتور فرتوت مصر بود و در اين ضيافت ها، عقده گشايي هاي فراوان عليه ايران انجام شد.

همچنين در روزهاي قبل از سفر شيخ بحريني به ايران، تلفن رئيس او بارها به صدا درآمده بود تا سران عربستان، مراكش، سوريه، امارات و … و نيز چند مقام غيرعرب، همبستگي خود با بحرين را در برابر ايراناعلام كنند! اما هيچ گاه شنيده نشد كه مقامات بحريني از جمله شيخي كه نام وزير خارجه بر او گذاشته اندبه ميهمانان حضوري و تلفني خود سخناني را بگويند كه در برابر دوربين ها در ايران گفته شد!

در جريان سفر شيخ بحريني به ايران بعضي از مقامات ايراني هم شادي خود را در برابر دوربين ها به نمايش گذاشتند زيرا ميهمان بحريني آنها از <خدشه ناپذير بودن روابط تاريخي ايران و بحرين> سخن مي گفت. متأسفانه هيچ كس از طرف بحريني نپرسيد كدام تاريخ ؟ آيا سرزميني كه حاكميت مستقل آن، كمتر از چهل سال سابقه دارد مي تواند از روابط تاريخي با كشوري سخن بگويد كه در تاريخ هزاران ساله خود، افتخارات بزرگ ملي و ديني آفريده است؟ البته براي كساني كه همه موفقيت هاي ايران را به سه سال اخير نسبت مي دهند،يك دوره چهل ساله مي تواند قديمي و تاريخ ساز تلقي شود اما فرض كنيم كه بتوان فاصله زماني تشكيل كشور بحرين – كه ناشي از توطئه برخي كشورهاي خارجي و نيز متاثر از ذلت پادشاه معزول ايران بوده است- تا امروز را يك دوره تاريخي به حساب آورد. آيا در همين دوره، درشت گويي و پرمدعايي بحرين و ساير هم پيمانان آن بر عليه ايران، بسيار برجسته تر از اظهار دوستي هاي آنها با ايران نبوده است؟ آيا به راستي حق نبود كه وزير خارجه ايران در برابر ميهمان خود، او را به چالش بكشد كه <چرا از ادعاهاي ارضي روزمره عليه حاكميت ايران بر سه جزيره ايراني حمايت مي كند اما به خاطر نقل يك سابقه تاريخي و جغرافيايي مرتبط با ايران، تا اين حد با فضاسازي ها عليه ايران، همراهي مي نمايد>؟

به جاي نمايش ذوق زدگي در برابر كساني كه پذيراي رسمي نيروهاي نظامي آمريكا در خليج فارس هستند وبه كوچك ترين بهانه، ادعاهاي ضد ايراني را مطرح يا از آن حمايت مي كنند، آيا بهتر نبود كه ضمن احترام به ميهمان و تلا ش براي ختم غائله، طلب كاري هاي حقيقي ايران نيز در برابر رسانه ها مطرح مي شد تا معناي واقعي عزت مداري در سياست خارجي ايران، به اطلا ع همه جهانيان و برخي همسايگان پرمدعا برسد؟

ابتكار

«افول روياي امارات پيشرفته» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي ابتكار به قلم الف.فاطمي است كه در آن مي خوانيد؛ براي نگاه به پيشينه امارات عربي متحده لازم نيست تاريخ را ورق زد و از لابلاي اسناد و شواهد تاريخي چيزي را کشف کرد. عمر جديد اين شيخ نشين که با قبول اتحاد نام واحد امارت متحده عربي را بر خود نهاده اند از 35 سال نميگذرد. از بين مجموعه شيخ نيشين هاي ابوظبي و دوبي به دلايلي متعددي در بين آنها داراي اهميت بيشتري هستند.در اين مختصر سعي شده نگاهي گذرا و اجمالي به شيخ نشين دوبي انداخته و نسبت به آن دقت بيشتري شود. در مسير اتحاد شيخ نشين ها و تبديل به کشور جديد، شيوخ دوبي توانستند براي خود نام و نشاني دست پا کنند تا آنجا که خيلي ها نام دوبي را با امارات ممزوج نموده و گاهي منظورشان از امارات همان دوبي است که البته اين خيلي به مذاق شيوخ صاحب نفت و پول ابوظبي نشين هم خوش نيامده است. قبل از اتحاد دوبي، دومين و به نحوي بعد از ابوظبي بزگترين شيخ نشين هم به لحاظ جمعيت و هم به لحاظ وسعت خاک ميباشدو همين مساله باعث شد تا در دولت تازه تشکيل شده امارات صاحب جايگاه مهمي بوده و در تصميم گيري هاي کلان امارات دخيل باشد. بصورتي که علاوه بر جانشيني و ولايتعهدي امير و شيخ کل امارت بيشترين وزرا» را در هيئت حاکمه دارد.با نگاهي گذرا، حاکمان دوبي را مي توان مرور نمود. حاکم دوبي قبل و بعد از اتحادشيخ راشد مي باشد. شيخ راشد پدر شيخ محمد حاکم فعلي دوبي از يک امير وشيخ محلي نگاهي فراتر داشته و با توجه به هوش و قدرت گيرايي خوب خود از ابتدا توانست راه خود را در محدوده امارات از بقيه شيخ نشين ها جدا نموده و به سمت پيشرفت و ترقي دوبي گام بردارد و اهم فعاليت اين شيخ نشين را بر پايه تجارت، سرمايه گذاري مالي، سيستم چرخش مالي بانکي منطقه، طراحي امکانات و زير ساخت هاي بندري بر پايه سياحت و تجارت بنا نهاد و از همين ديد سعي در مهيا نمودن ساز و کارهاي موجود نمود. بعد از فوت شيخ راشد شيخ مکتوم حاکم دوبي گرديده ولي نمود زيادي در اداره حکومت نداشت و عملا برادرش که وليعهد هم شد حاکميت دوبي را بعهده گرفت. وي توانست به درستي پا جاي پاي پدر گذاشته و عملا بصورت غير رسمي حاکميت دوبي را تا زمان فوت شيخ مکتوم بعهده داشته و بعد از فوت وي هم اداره اسمي و هم رسمي شيخ نشين دوبي را به دست گرفته و رسما کار خود آغاز کرده و بسط وگسترش دهد.وي توانست با ابتکارات و خلاقيت ها ي خود سبب رشد و توسعه گسترده دوبي را فراهم آورد.تحولات بوجود آمده و رشد بادکنکي دبي سبب شد تا شيخ محمد نتواند ضعف ها و مشکلات زير پوستي جامعه دوبي را ببيند و در واقع دوبي همانند شکل ظاهريش که يک خيابان تميز ولي در پشت آن تپه هاي رملي بود در زير ساخت هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم دچار همين تضاد گردد و نتواند به يک توسعه پايدار و پيشرفت بنيادي دست پيدا کند و هر چه به جلوتر ميرفت ظاهر پر زرق و برق نهادهاي توسعه و رشد در اين شيخ نيشين بيشتر به چشم ميايد و حتي زمينه افول آن را نيز فراهم آورده که در اين مختصر ضمن نشان دادن مسير آينده دوبي به دلايل اين افول در زمينه هاي سياسي اجتماعي خانوادگي اقتصادي و توريستي مذهبي خواهم پرداخت.

مشکلات سياسي اجتماعي
1- با همه پرستيژ دوستانه اي که شيوخ دوبي در رابطه با حکومت مرکزي ميگيرند ولي کمتر کسي است که از اختلافات ريشه اي آنها با دولت مرکزي آگاه نباشد. اگرچه در دوران شيخ زائدو زمان تشکيل اتحاد امارات دوبي بعنوان جانشين آن اعلام شد اما بعد از فوت شيخ زائد پسرانش اجازه نداده اند تا حاکميت کشور امارات از خانواده خود بيرون رفته و با هماهنگ نمودن بقيه شيخ نشين ها دوباره خود را حاکم امارات نموده و براي خالي نبوده عريضه مجدد دوبي را به عنوان جانشين اعلام نموده اند. که مرحمي بر اختلافات شان گذاشته نشد.

2-عدم شفافيت تقسيمات زميني ومحدوده جغرافيايي دوبي با ديگر شيخ نشينهاي امارات سبب يک زخم کهنه و اتش زير خاکستر گرديده بصورتيکه ديگر شيوخ منتظرند تا در اولين فرصت از ان سربراورده و هر کدام دعوي خود را اعلام بنمايند.

3-اختلافات درون خانوادگي ان به شکلي شده که نقل محفل خواص و عام گرديده بطوريکه يک روز عکسي از يک پسرش را در دبي بعنوان حاکم بر ديوار ميکوبند و روز ديگر بخاطر دعواهاي ديگري دستور به پايين اوردن عکس ان از ديوار شهر ميشود.

4- نداشتن نگاه درست به شرايط سياسي جهاني و بين المللي و تبديل شدن به مهره شطرنج بي چون چرا ي قدرتهاي بزرگ که سبب شد روابط خوبي با همسايه هاي غير عرب خود نداشته باشد و همه روابط را از اين منظر طراحي نماييد و اين هم باعث شدن مقبوليت داخلي خود را از دست داده و از بيرون هم همسايگان به عنوان يک همسايه قابل اتکا» به ان نگاه نکنند.

5-با توجه به رويه حکومتي شيخ و توجه نداشتن به خواست مذهبي و عقيدتي مردم باعث بوجود آمدن اختلافات مذهبي و مخالفان شديد مذهبي گرديده بصورتيکه جوانان زيادي در به سبب مخالفت با همين بي بند وباريها و عدم رعايت اصول مذهبي در زندان محبوس هستند. و حتي دراين همين رابطه بعضي از شيخ نشين ها از جمله شارجه تذکرات جدي هم براي رعايت مسائل مذهبي داده اند.

6-سخت گيريها و مخالفت هاي دولت مرکزي با حاکمين دوبي تا جاييکه مجلس شيوخ قانوني وضع هموده اند که حاکمين امارات حق کار تجاري و امور اقتصادي به صورت شخصي ندارند که به اين واسطه فشار زيادي را به شيخ محمد حاکم دوبي وارد آورده اند
مشکلات اقتصادي سياحتي

همانطور که در فوق به آن اشاره شد دوبي و حاکميت آن مهمترين رکن درآمدي و اقتصادي خود را بر رو پايه هاي سرمايه گذاري ايجاد شرايط مناسب و مطمئن جهت جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد بستر مناسب جهت ري اکسپورت کالا به کشورهاي منطقه. شرايط تورستي و گردشگري و دعوت از تمام مردم جهت مردم منطقه و جهان جهت دين دبي بعنوان يک مکان هم گردشگري و هم خريد و درست نمودن زيرساخت هاي اين مسئله. طبيعي است به هر کدام از اصول فوق ضربه اي بخورد شرايط اقتصادي دبي دستخوش تغيير و تحول خواهد شد حال با بررسي جريانات فوق به درستي شرايط حاکمين دبي را خواهيم ديد و مشکلاتي که گريبان گير ان هستند.

1- براي انجام امور اداري و اقتصادي شيخ نشين دوبي نياز به نيروي متخصص و نيمه متخصص و… دارد اما دوبي از اين جهت در مضيقه ميباشد و نيروي کافي جهت انجام اين امور نداشته لذا براي انجام امور خود متوسل به نيروي خارجي شده است که با توجه به شرايط بين اللملي و رکود جهاني براي نيروهاي کار خارجي ماندن در دوبي مقرون به صرفه نيست و و با رفتن اينها مجموعه اداره دوبي دچار کسري نيرو خواهد شد.

2-عدم حمايت از سرمايه گذاران و تعرض به اموال سرمايه گذاران و اخراج انان به دلايل واهي بدون اثبات جرمي حتي در دادگاههاي فرمايشي شيخ نشين دوبي. به صورتيکه شما در روزنامه ها و رسانه هاي متعددي گزارشات متعددي در اين رابطه ملاحظه ميکنيد. حتي شاهد شکايت هاي متعددي به دادگاههاي لاهه و سازمان ملل در اين رابطه هستيم و به دليل ناامن شدن مسير و بستر سرمايه گذازي، ضمن برداشت سرمايه هاي قبلي امکان سرمايه گذاري جديد را به حداقل رسانده.

3-مهاجرت شرکت هاي بزرگ از جمله شرکت هاي اي تي و مجموعه شرکت هاي که در زمينه فناوري و اطلاعات فعال هستند به جاهاي ديگردنيا جهت سرمايه گذاري

4-در بخش گردشگري و توريست بخاطر سخت گيريهاي و اهانت ها به مسافران سبب شد که رغبت کمتري براي مسافرت به دبي بوجود بيايد،که عدم استقبال مسافران سبب شد مجموعه زيرساخت هاي گردشگري که نقش مهمي در اقتصاد دوبي داشته تعطيل شود.

5-علاوه بر مسائل فوق رکود جهاني هم تير عمود توسعه و پيشرفت دبي را کشيده بصورتيکه ناجي دبي ناچار شده کاسه گدايي به سمت شيوخ ابوظبي،عربستان، عمان و بانک ها و شرکت هاي بزرگ چند مليتي دراز کرده و هرکدام براي پرداخت دعوي يکي ازنمادهاي پيشرفت و توسعه دبي را نموده و نشانه ها و نمادهايي که هر کدام حکايت از غرور طراح تحول وپيشرفت دبي را مينمايد.پروژه مسکوني النخيل (نخل)واقع در جزاير ساخته در خليج فارس، هتل چند ستاره برج العرب را خواسته و همين باعث شده که شيخ محمد براساس روايت هاي متعدد دچار افسردگي شديد شده و شيخ نشين دوبي، هم همانند معمار خود روزهاي خوبي را سپري نمي کند.او هم شديدا بيمار است از يک سو فرار سرمايه داران و از سوي ديگر جمع آوري منابع مالي سرمايه گذاران باعث شده تا کم کم افول روياي دوبي پيشرفته را در غروب خليج فارس به نظاره بنشينيم. اگر چه شيخ محمد وصيت پدر خود مبني بر احترام همسايه شمالي -که روزي ناجي آنها بوده -را ناديده گرفته و به ايرانيان سخت گيري نمايد و از اين رهگذر سبب شد که ايرانيان سرمايه خود را از دبي انتقال دهند. اما مي توان گفت ماهي را هر وقت از آب بگيرند تازه است. شيخ محمد قبل از آن که فکري به حال بيماري خود بکند بايد بيماري دوبي را جدي تر گرفته تا شدت آن هردويشان را ازپاي درنياورد.اگر چه ايران بعنوان يک همسايه افول همسايه خود را نميخواهد ولي از آن طرف هم نيايد از ياد ببريم که کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

مردم سالاري

«اقتصاد ايران به کجا مي رود؟» عنوان يادداشت روز روزنامه ي مردم سالاري به قلم ميثم رحيمي طرئي است كه در آن مي خوانيد؛ چند سال پيش زماني که شعارهاي سياسي، بيش از پيش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمايل زيادي به پيگيري اخبار و رويدادهاي سياسي نشان مي دادند و کمتر به مقوله اقتصاد توجه مي شد. البته در همان زمان مردم با مشکلات اقتصادي فراواني مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سياسي بود. اما به مرور زمان و باآشکار تر شدن بن بست هاي سياسي به ويژه پيش روي برخي گروه هاي اصلاح طلب و ايجاد سرخوردگي بين آن دسته از اقشار مردم که پيگير جدي فعاليتهاي سياسي بوده اند بار ديگر توجه به مسائل اقتصادي افزايش يافت و سرانجام در سال 1384 فردي به رياست جمهوري ايران رسيد که بيش از ساير کانديداها بر ضرورت حل مشکلات اقتصادي مردم تاکيد داشت و کمتر از ديگران مسايل سياسي را در شعارهاي خود دخالت مي داد. محمود احمدي نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشکلات معيشتي مردم روي کارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را هم سر داده بود که پس از مدتي آن را تکذيب کرد. اما صرف نظر از اين شعار، اغلب مردم اميدوار بودند که با روي کار آمدن رئيس جمهوري که عملکرد اقتصادي دولتهاي قبل رابه شدت زير سوال مي برد و شعار اصلي خود را رفع مشکلات معيشتي مردم مي داند، شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خود باشند. اما اکنون که بيش از سه سال و نيم از روي کار آمدن دولت نهم سپري شده نه تنها سياست هاي اقتصادي دولت موجب بهبود وضعيت مردم نشده بلکه مشکلات معيشتي مردم را افزايش داده و موجب افزايش شکاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا شده است. مصداق بارز افزايش مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در افزايش مداوم نرخ تورم نمايان است. نرخ تورم از زمان روي کار آمدن دولت نهم تاکنون به طور مداوم سير صعودي داشته و هيچ گاه اين سير صعودي متوقف نشده است به طوري که نرخ تورم از11 درصد به 26 درصد رسيده است. البته آمارهاي غير رسمي از نرخ هاي بالاتري براي تورم حکايت دارد چرا که در اوايل آغاز به کار دولت نهم که نرخ تورم، سيري صعودي به خود گرفته بود، بانک مرکزي سبد کالاي اساسي را که نرخ تورم باتوجه به آن شکل مي يابد با تغييراتي همراه ساخت که نتيجه غايي آن، کاهش سهم برخي کالاها و خدمات در اين سبد بود. به طوري که سهم مسکن که رشدي 100 درصدي را تجربه مي کرد در سبد کالاها کاهش يافت و در عوض شاهد افزايش سهم کالا و خدماتي بوديم که افزايش کمتري را تجربه مي کردند. با اين حال، اگر به آمارهاي غير رسمي دولت و بانک مرکزي هم بسنده کنيم باز هم شاهد نرخ بالاي تورم در ايران هستيم.

هم اکنون ايران از ميان 14کشور منطقه خاورميانه داراي بالاترين نرخ تورم است. و در ميان 183 کشور جهان هم که در ارزيابيهاي صندوق بين المللي پول مورد بررسي قرار مي گيرند، چهارمين نرخ بالاي تورم رادارد . به طوري که تنها کشورهاي زيمبابوه، ميانمار و جزاير سيچلس در اقيانوس هند، نرخ تورم بالاتري نسبت به ايران دارند. در منطقه خاورميانه هم فاصله ايران با دومين کشور داراي نرخ تورم بالا در منطقه بسيار زياد است. به طوري که کشور فقير يمن، پس از ايران بالاترين نرخ تورم را دارد که 9درصد کمتر ازايران است. تورم بالا در ايران نماد بارزي از وضعيت نامناسب اقتصادي و مشکلات معيشتي مردم است علاوه بر آن ريسک اقتصادي در ايران افزايش يافته، فضاي کسب وکار محدودتر شده و حضور ايران در عرصه هاي بين المللي اقتصاد، کم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند که وزير رفاه و تامين اجتماعي تمايلي به ذکر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغييرات فراواني مواجه شده به طوري که تعداد افرادي که درآمد آنها کمتر از ميزان مشخص شده براي خط فقراست افزايش يافته است.

امروزه تامين مسکن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و ديگر، براي تفريح، نه درآمدي باقي مانده و نه فرصتي چرا که براي گذران زندگي، اغلب خانواده ها مجبورند بيش از يک شيفت کاري،فعاليت کنند که بسيار فرسايشي و مشکل ساز است. چرا که ديگر فرصتي براي پرداختن به تفريح و يافتن آرامش وجود نخواهند داشت. تنها فرصت آرامش، زمان خواب است که البته به دليل خواب دير هنگام و بيداري زودهنگام آن هم اغلب کامل نيست. درآمد خانواده ها به هيچ وجه کفاف هزينه هاي آنها را نمي دهد و اغلب خانواده ها چاره اي جز روي آوردن به شغل هاي دوم و سوم و نيز دريافت وامهاي متعدد براي گذران زندگي ندارند. در حقيقت همه آمار و ارقام و شواهد موجود، نشان دهنده سخت تر شدن شرايط زندگي براي مردم و افزايش مشکلات اقتصادي ومعيشتي مردم است. البته اگر بگوييم که دولتمردان درصدد کاهش اين مشکلات نيستند، بي انصافي کرده ايم. چرا که دولت نهم براي رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم تلاش کرده اما نکته اينجاست که اين تلاش ها به هيچ وجه ثمربخش نبوده است شايد به اين دليل که دولتمردان کار کردن را مهم تر از چگونه کار کردن مي دانند. مهم زياد کردن نيست بلکه برنامه ريزي دقيق براي رفع مشکلات مردم است که متاسفانه تاکنون کمتر شاهد اين برنامه ريزي ها بوده ايم. به همين دليل است که مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم افزايش يافته است. البته دولتمردان دولت نهم، به برخي کاميابي هاي خود اشاره مي کنند و آن رانشانه موفقيت خود مي دانند. به عنوان مثال کاهش قيمت مسکن در يک سال اخير را نشانه اي از سياست هاي اقتصادي موفق دولت مي دانند اما فراموش مي کنند که سياست هاي نادرست دولت فعلي، مبني بر ثبت نام بي رويه براي وام مسکن و افزايش تقاضا براي مسکن در شرايطي که عرضه به اين ميزان افزايش نيافته بود، عاملي براي افزايش بي رويه و بي سابقه قيمت مسکن بود. جالب اينجاست که ميزان تقاضا براي وام مسکن در همان زمان نيز بيشتر از منابع پيش بيني براي پرداخت وام بود و به همين دليل قيمت مسکن رشدي شتابان و بي سابقه داشت حال تنها بخشي از آن ميزان افزايش قيمت مسکن کاهش يافته و اگر قيمت مسکن را با چهار سال پيش مقايسه کنيم، به عينه شاهد خواهيم بود که مسکن رشدي بي سابقه را- حتي باوجود کاهش مقطعي اخير- طي چهار سال اخير تجربه کرده است. اين گونه سياست هاي اقتصادي نادرست در کشور، کم نيست و متاسفانه با وجود آنکه همگان در صدد حل مشکلات اقتصادي مردم هستند اما کمتر شاهد برداشته شدن گامي جدي و مطلوب براي رفع اين مشکلات بوده ايم. به نظر مي رسد کشوري همچون ايران که از تمدني ديرينه و سوابقي درخشان در عرصه هاي مختلف برخوردار است و دسترسي کاملي به منابع درآمدزاي اقتصادي دارد، بايد شرايط بسيار بهتر از اين داشته باشد. ايران داراي دومين منابع غني گاز و سومين منابع غني نفت در جهان است و از نظر منابع معدني هم جايگاه برجسته اي دارد. بهره گيري از آثار تاريخي، فرهنگي و جاذبه هاي توريستي هم مي تواند منبع درآمد خوبي براي کشور ما باشد. ضمن اينکه ايرانيان از استعداد خارق العاده اي برخوردارند که اين امر در المپيادهاي علمي مختلف اثبات شده و مي توان از اين خلاقيتها و استعدادها به نحو مطلوبي استفاده کرد و حرکت کشور را در مسير رشد و توسعه، با آرامش و اطمينان بيشتري امکان پذير ساخت. حال، پرسش اينجاست که با اين همه امکانات و توانمندي ها، اقتصاد کشور به کجا مي رود؟ آيا مردم ايران سزاوار تحمل اين وضعيت نامطلوب هستند؟

قدس

«درخواست طالباني و مطالبه ملي ايران» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد؛ جلال طالباني در گفتگو با خبر آنلاين با يادآوري اينکه دولتمردان فعلي عراق در دوران صدام همراه ايران با رژيم بعث مي جنگيدند، اظهار داشت: «مردم عراق نيز مانند مردم ايران بي گناه بودند و صدام پيش از حمله به ايران به مردم عراق حمله کرد. دولتمردان فعلي عراق از ايران انتظار دارند غرامت جنگي اين کشور را ببخشد.»

رئيس جمهور عراق نيک مي داند که کشورش سرزمين فقيري نيست، بلکه يکي از کشورهاي نفت خيز منطقه و جهان است. بعضي از آمارها 110 ميليارد بشکه نفت را در عراق برآورد کرده و صاحب نظران ديدگاه هاي متعددي را در خصوص دارايي نفت اين کشور ارائه نموده اند.
افزون بر اين، برخي برآوردها از وجود 250 ميليارد بشکه نفت ديگر در عراق حکايت دارد. اگر ارقام ياد شده حتي غير واقعي و صرفاً بزرگنمايي داراييهاي انرژي عراق بوده باشد، ترديدي وجود ندارد که اين کشور از توانمندي بالاي نفتي برخوردار است.

از سوي ديگر، جمهوري اسلامي تاکنون بيشترين حمايتهاي مادي و معنوي را از ملل اسلامي به عمل آورده است که عراق نيز از اين موضوع مستثنا نيست. در مقطعي که رژيم بعث سيطره مرگباري بر ملت مظلوم عراق داشت و با برخوردهاي وحشيانه و کشتارهاي بي رحمانه آنها را مجبور به کوچ اجباري و آوارگي مي نمود، نقش جمهوري اسلامي در پناه دادن به مردم آواره عراق با وجود جنگ 8 ساله تحميلي، از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار بود.

پس از حمله آمريکا به عراق در سال 2003 پيشگامي جمهوري اسلامي در گشايش سفارتخانه در عراق و استقبال نکردن کشورهاي عربي با توجيه نبودن امنيت، به گونه اي از وضوح برخوردار است که آقاي نوري مالکي نخست وزير عراق در نشست همسايگان اين کشور در استانبول، از آمريکا درخواست نمود از عراق خارج شود، اما در ارتباط با ايران لحن و ادبيات کلامش متفاوت از ديگران بود، به گونه اي که از پشتيباني جمهوري اسلامي در برقراري ثبات در کشورش تشکر نمود. اين در حالي است که از کشورهاي عربي نيز تقاضاي گشايش سفارتخانه ها را نمود، ضمن آنکه از برخي دولتهاي عربي هم عدم دخالت آنها را در عراق خواستار شد.

جلال طالباني در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: «اروپاييها و برخي کشورهاي ديگر که ما بدهيهاي کلان به آنها از دوران صدام داشتيم، اين بدهيها را بخشيدند و برخي تخفيفهاي زيادي دادند و ما از ايران انتظار داريم نسبت به اروپاييها با ما دوست تر باشد.»
رئيس جمهور عراق، هنوز فراموش نکرده است که کشورهاي اروپايي در تجهيز و تسليح صدام عليه ايران نقش شاياني را ايفا نمودند و در ارسال تجهيزات شيميايي و سلاحهاي مرگبار و ممنوعه، گوي سبقت را از يکديگر ربودند.

اگر آنها تخفيف قائل شدند، از سود سرشار بازارهاي تسليحاتي عراق فقط درصدي را چشم پوشي کردند؛ همان سلاحهاي کشتارجمعي که نه تنها عليه مردم غيرنظامي و بي دفاع در مناطق مسکوني ايران به کار گرفته شد، بلکه عليه مردم غيرنظامي کردستان عراق نيز استفاده گرديد. يادآوري اين نکته اهميت دارد، در ماجراي لاکربي که هواپيماي مسافربري آنها منفجر شد، غرامت وارده را از ليبي اخذ نمودند.

دولتهاي اروپايي اگر در شرايط فعلي با ملاحظاتي دريافت خسارتها را به نفع مردم عراق حل و فصل مي کنند، بر اساس قراردادهاي دوجانبه بوده است. از طرفي، افق سرمايه گذاري در عراق که سرزمين سرشار از منبع هيدروکربن است، تصميم سازان کشورهاي غربي را وادار به نرمش و رفتار به ظاهر مقبول نموده است.

جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير به دليل پافشاري بر استيفاي حقوق ملي خود همواره با صدور قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل رو به رو گرديده است؛ با وجود اين همواره در خط اول مقدم پشتيباني از ملل مظلوم مسلمان و مستضعف قرار داشته است. عملکرد ايران در ارتباط با حمايت از ملتهاي اسلامي گواه روشني بر اين مدعاست.

ماده 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت -که ايران و عراق، هر دو آن را پذيرفته اند- ناظر به غرامت است که بايد از سوي طرف آغاز کننده جنگ پرداخت شود. بر مبناي همين ماده، دست کم دو بار، کارشناسان سازمان ملل به ايران آمدند تا ميزان خسارتهاي وارده به کشورمان را برآورد کنند.
طرف متجاوز نيز، طبق مستندهاي غيرقابل انکار و نيز بنا بر تصريح «خاوير پرز دکوئيار»، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، عراق بوده است.
بدين ترتيب، دولتمردان عراقي که بر اساس ساز و کار دموکراسي برآمده از آراي مردم عراق مي باشند و دغدغه منافع و امنيت ملي کشور را با رويکرد مردمي در دستور کار قرار داده اند، به خوبي مي دانند که پرداخت غرامت مورد تعهد طرف عراقي بر مبناي مفاد قطعنامه سازمان ملل مي باشد و دولتمردان ايراني نيز در موضوع دريافت غرامت از طرف ملتي سخن مي گويند که در جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران متحمل هزينه هاي گزاف مادي و معنوي گرديده است، لذا دريافت غرامت، مطالبه اي ملي است که بايد به آن توجه ويژه داشت و هرگونه تصميم گيري درباره آن نيازمند مراجعه به افکارعمومي و رضايت سنجي اقشار مختلف مردم در ايران اسلامي است.

آقاي طالباني بايد به خوبي بداند بر اساس مستندات مذکور دولت عراق موظف به پرداخت غرامت است. مسؤولان عراقي تاکنون در مصاحبه هاي متعددي تعهد عراق را مبني بر پرداخت غرامت يادآور شده و دولتمردان ايران نيز خواهان دريافت غرامت گرديده اند که چگونگي پرداخت آن مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مردم عراق با مکانيسمي تدوين گردد که ملت عراق به واسطه پرداخت تعهدات ياد شده، در فشار و تنگنا قرار نگيرند.

صداي عدالت

«کارنامه قلک دولت در برنامه چهارم» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي صداي عدالت به قلم آزاده محسني است كه در آن مي خوانيد؛ دولت نهم طي چهار ساله 84 تا 87 نزديک به 300 درصد بيش ازپيش بيني هاي قانون برنامه چهارم توسعه ازصندوق حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است.‏

اين دولت طي چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، با برداشت بيش از 7/80ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به طور متوسط سالانه حدود 20ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت کرده است.‏بر اساس نماگرهاي بانک مرکزي مندرج در گزارش “عملکردبودجه عمومي دولت طي سال هاي 81تا86 ” همچنين ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال 87منتشر شده از سوي معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي، ميزان برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 84تا87(چهارساله اول برنامه چهارم توسعه)به ترتيب 7/9، 7/17، 7/17و 1/37ميليارد دلار بوده . اين در حالي است که بر اساس قانون برنامه چهارم دولت مجاز بوده طي سال هاي مذکور به ترتيب 1/5، 5، 2/5و 5 ميليارد دلار، مجموعا 20.3ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مصارف عمراني کشور برداشت کند.‏

اما عملکرد دولت مجري قانون برنامه چهارم نشان مي دهد، در چهار سال اول اين برنامه به ترتيب 2/90، 254، 4/240و 622 درصد بيش از حد مجاز از حساب ذخيره برداشت شده ،نکته اساسي اينکه؛ دولت تنها براي امور عمراني مي توانست از حساب ذخيره برداشت کند اما مقايسه ارقام عملکرد بودجه درباره برداشتها از حساب ذخيره و پرداخت هاي عمراني بيان گر آن است که دولت 14درصد از مبالغ برداشتي از حساب ذخيره را صرف امور جاري كشور كرده است. ‏اين به معناي آن است که طي اين سال ها، دولت نه تنها کل منابع عمومي کشور متشکل از درآمدهاي دولت ومنابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي را صرف پرداخت هاي هزينه اي( جاري) کرده است، بلکه به دليل كسري بودجه در بخش جاري، 14درصد (معادل 13ميليارد دلار) از 7/80ميليارد دلاربرداشت از حساب ذخيره را نيز صرف هزينه هاي جاري کرده است.‏بر اساس نماگرهاي بانك مركزي دولت طي سال هاي 84تا87، به ترتيب 3/13، 3/16، 6/20و 17ميليارد دلار صرف انجام امور عمراني کرده که مجموعا بالغ بر 2/67ميليارد دلار مي شود؛ اما طي همين مدت دولت بالغ بر 80.7ميليارد دلار از حساب ذخيره ارز ي برداشت کرده است.‏بر اين اساس نسبت پرداخت هاي عمراني به برداشت از حساب ذخيره ارز ي، طي چهار ساله اول برنامه چهارم عبارت است از 137، 92، 116و 6/46درصد. به عبارت ديگرتنها طي سال هاي 84و 86پرداخت هاي عمراني دولت بيش از برداشت از حساب ذخيره است؛ اما در سال هاي 85و87، ميزان پرداخت هاي دولت از حساب ذخيره بيش از عملکرد بودجه عمراني بوده است. به طوري که در نهايت مجموع برداشت ها از حساب ذخيره طي چهار ساله اول برنامه 14درصد بيش از مجموع پرداخت هاي عمراني دوره مذکور بوده است.‏

نکته اساسي در اين ميان آن است که دولت با وجود استفاده اسراف کارانه از درآمدهاي نفتي، اما در خصوص تحقق اهداف كمي توسعه مورد نظر برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادي، سرمايه گذاري واشتغال موفق عمل نكرده است.‏

دولت در حالي که طي اين سال ها نزديک به دوونيم برابر بيش از ارقام مندرج دربرنامه چهارم، مصارف ارزي از محل درآمد هاي نفتي داشته؛ اما در خصوص رشد اقتصادي تنها70درصد موفق بوده است. به عبارت ديگر در حالي که موفقيت دولت نسبت به ارقام قانون، در مصارف ارزي، رشد 140درصدي را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادي 70درصد محقق شده است. به عبارت ديگر دولت طي سال هاي 84تا87به ترتيب 8/39، 8/46، 1/46و 70ميليارد دلار ( در مجموع بالغ بر 203 ميليارد دلار) ازمحل درآمد نفت دلار مصرف كرده است. درحالي كه ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزي دولت را 80ميليارد دلار پيش بيني كرده است.‏

اين به معناي آن است كه دولت درخصوص مصرف دلارهاي نفتي دربودجه رشدي140درصد بيش از قانون برنامه مصارف ارزي داشته است. اما طي همين سال ها رشداقتصادي برابر 4/5، 1/5، 7/6و 6/5درصد است که نشان دهنده تحقق 70درصدي اين شاخص ها طي چهار سال گذشته است.‏
با اين وصف دوبحث مطرح مي شود، اول آنکه آيا برداشت 284درصدي از حساب ذخيره ارزي نسبت به ارقام قانون برنامه چهارم نوعي تخطي ازقانون نيست؟ دوم آنکه دولت بنا بر چه دلايلي با وجود مصارف بالاي درآمدهاي نفتي دولت نسبت به عملکرد ضعيف خود پاسخگو نبوده است.‏

دنياي اقتصاد

«وظيفه خطير مجلس در قبال بودجه 88» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن مي خوانيد؛به نظر مي رسد درآمدهاي لايحه بودجه سال 1388 به گونه اي تنظيم شده كه كمبود يا كسري درآمد نفت را از محل ساير منابع درآمدي تامين کند.چنين است که در اين لايحه شاهد افزايش شديد و غير واقع بينانه ماليات ها، درآمد هاي حاصل از مالكيت دولت مانند سود سهام شركت هاي دولتي، درآمدهاي حاصل از واگذاري ها، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات دولتي و درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه انرژي هستيم.

با مقايسه ساده ارقام مربوط به هريك از اين اقلام درسال هاي 1387 و 1388 به روشني مي توان به واقعي يا غيرواقعي بودن اين پيش بيني هاي درآمدي پي برد. همين مقايسه منطقي احتمال تحقق مهم ترين اقلام درآمدي را در سال آينده بسيار اندک نشان مي دهد.درمورد افزايش ماليات ها، همه پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه با توجه به تاثير كاهش درآمد نفت، در سال آينده، شاهد کاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي خواهيم بود و حتي برآورد مي شود که اين نرخ حدود 40 درصد كم تر از نرخ رشد سال جاري باشد. بنابراين در شرايط افت سطح فعاليت ها در اقتصاد، انتظار تحصيل ماليات اضافي از فعاليت هايي كه عملا انجام نمي گيرد، كاملا غيرواقع بينانه است.

حتي در صورت تحقق، در چينن شرايطي، اخذ ماليات اضافي از فعالان اقتصادي از يك سو باعث کاهش منابع پس اندازي مي شود كه مي تواند صرف سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد شود و از سوي ديگر با تاثيرگذاري روي بهاي تمام شده و قيمت فروش، پيامدهاي تورمي خواهد داشت. هم اکنون نيز بسياري از بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و دولتي با مشکل کمبود سرمايه در گردش و نقدينگي مواجهند و اقداماتي نظير افزايش ماليات ها مي تواند منجر به تشديد بحران نقدينگي شود.

طي سال هاي 1384 تا 1387 شاهد عدم تحقق موارد پيش بيني شده در بودجه دولت در زمينه درآمد حاصل از واگذاري مالكيت شركت هاي دولتي و معادن تا سطح 56 درصد بوده ايم. به همين دليل ارقام منظورشده در لايحه بودجه بابت خصوصي سازي، با توجه به عملكرد سال هاي گذشته به نظر واقع گرايانه نمي رسد.هرگونه عدم تحقق مجموع اين اقلام بزرگ درآمدي در لايحه بودجه طبعا به منزله كسري واقعي بودجه با آثارتبعي مالي واقتصادي خاص خود به شمار مي رود.

تجربه سال هاي گذشته (و ازجمله اصلاحيه بودجه 87 که اخيرا به مجلس ارائه شد) نشان دهنده انعطاف ناپذيري نسبي هزينه هاي جاري است؛ از اين رو کاهش درآمدهاي دولتي اثر خود را در بودجه عمراني خواهد گذاشت. گفته مي شود هم اکنون نيز بيش از 9 هزار طرح بزرگ و متوسط ملي و استاني به صورت نيمه تمام در انتظار افزايش و تخصيص اعتبارات عمراني جديد هستند. از اين رو، كاهش بودجه عمراني درچنين شرايطي نه تنها بسياري از اين طرح هاي نيمه كاره را در حالت بلاتكليفي مالي قرار مي دهد، بلكه در مجموع به كاهش تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي پايه، و نيز كاهش خدمات پيمانكاري و مشاوري در سطح طرح هاي عمراني منجر مي شود. توام شدن اين وضعيت با احتمال كاهش سرمايه گذاري و سود بنگاه ها در شرايط ركود تورمي، به طور طبيعي، کاهش بيشتر رشد اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و رشد شاخص قيمت كالاها و خدمات را در پي خواهد داشت.

از اين رو، مجلس وظيفه خطيري بر دوش دارد. در صورتي كه دولت و مجلس قادر به کاهش واقع بينانه هزينه هاي زايد در بودجه جاري نباشند، در صورتي که برآوردي دقيق تر از درآمدهاي قابل حصول در بودجه منظور نشود، در صورتي که در اجراي الزامات بودجه فشار غيرمتعارفي بر گروه هاي كم درآمد و طبقه متوسط جامعه وارد شود، در چنين شرايطي تنظيم و اجراي بودجه اي مبتني بر پيش بيني هاي تحقق ناپذير، تنها مي تواند ركود اقتصادي، افت توليد وتجارت، بيكاري گسترده تر و تورم فزاينده، همراه با فشار افزون تر به سطح وكيفيت زندگي مردم را در پي داشته باشد و درنهايت دولت را درعمل مجبور سازد كه به آسان ترين اما بدترين راه حل، يعني انتشار اسكناس و افزايش حجم پول در گردش با اثرات تورمي شديد و تازنده در اقتصاد كشور، توسل جويد.

سرمايه

«شيب چالش برانگيز اصلاح قيمت انرژي» عنوان سرمقاله ي روزنامه ي سرمايه به قلم جمشيد انصاري است كه در آن مي خوانيد؛ چهارشنبه هفته گذشته کميسيون تلفيق به کليات لايحه هدفمندسازي يارانه ها راي نداد و تنها افزايش قيمت حامل هاي انرژي و 8500 ميليارد تومان منابع حاصل از آن را پذيرفت. از همان ابتدا مشخص بود که اين اقدام با واکنش مخالف قوه مجريه مواجه خواهد شد. رئيس جمهوري نيز نامه اي به رئيس مجلس فرستاد و در اين نامه خواستار شد يا مجلس کل لايحه هدفمندسازي يارانه ها (هم بالا بردن قيمت و هم پرداخت يارانه نقدي) را بپذيرد و در بودجه پيش بيني کند يا آنکه کل لايحه و حتي بخش آزادسازي قيمت هاي انرژي را از لايحه بودجه حذف و بررسي آن و تاثيرش بر بودجه 88 را به تصويب کامل و جداگانه لايحه هدفمندسازي يارانه ها موکول کند.

نامه جديد رئيس جمهوري در مورد لايحه هدفمندکردن يارانه ها باب جديدي را براي بررسي بودجه 88 و لايحه هدفمندکردن يارانه ها باز کرد. اگرچه در مورد برداشتن يا حذف 8500 ميليارد تومان منابع آزاد شده از يارانه حامل هاي انرژي هنوز تصميم قطعي گرفته نشده اما اين نامه به عنوان درخواست دولت تلقي شده و مجلس مهلتي براي بررسي اين نامه خواسته است. البته در اين مورد برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند طرح چنين مساله اي يعني حذف بالا بردن قيمت ها و آزادسازي قيمت هاي انرژي در نامه رئيس جمهوري موضوعيت نداشته و قابل طرح نيست. البته اختلاف نظر و ديدگاه مجلس و دولت بيشتر بر سر نحوه اصلاح قيمت هاي انرژي و شيب اصلاح قيمت هاست. دولت در اين نامه نيز تاکيد کرده با توجه به اينکه کليات و چارچوب اصلي لايحه هدفمند کردن يارانه ها تصويب نشده و مجلس نسبت به آن نظر منفي دارد بخش آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و رديف منابع آن نيز از لايحه بودجه حذف شود.

البته 8500 ميليارد تومان منابع آزاد شده مي تواند لزوماً از بودجه حذف نشود. در عين حال نظر مجلس بر اين است که حتي اگر عنوان منابع آزاد شده از حامل هاي انرژي از بودجه حذف شود اما مقدار آن (8500 ميليارد تومان) از بودجه حذف نشود مجلس به همين اندازه منابع درآمدي ديگري را براي دولت تعيين و معرفي مي کند،در مجموع تصميم نهايي در مورد بودجه 88 و 8500 ميليارد تومان منابع حاصل از آزادسازي يارانه ها پس از يک هفته در مجلس تعيين خواهد شد.