به گزارش پول نیوز ، به گزارش مهر، سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي نشست امروز سه شنبه به پايان رسيدن تدوين لايحه حمايت از کودکان و اطفال و ارسال آن به دولت اشاره کرد و گفت: اين لايحه به پايان رسيده و جهت تصحيح به دولت ارسال شده است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: کودکان در معرض خطر و آسيبهاي جسماني، رواني و اجتماعي و همچنين حمايت از کودکان بزهکار در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
جمشيدي همچنين مشخص شدن مصاديق سوء استفاده هاي جنسي و تشديد مجازات براي کودک آزاران را از جمله مواردي دانست که در اين لايحه مشخص شده است.
بحث انتخاب رئيس جديد قوه قضائيه فعلا زود است
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در باره تعيين رئيس قوه قضائيه جديد گفت: مشخص کردن رئيس قوه قضائيه در قانون اساسي يک شيوه مشخصي دارد و از سوي مقام معظم رهبري نيز انجام مي شود و بايد گفت تا کنون هيچ فرد معيني از سوي ايشان تعيين نشده است و به نظر مي رسد بحث در اين مورد فعلا زود باشد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در ارتباط با بررسي تخلفات قضات و شکايتهاي مردمي گفت: چنانچه شکايتي از قضات به دادسراي انتظامي ارائه شده باشد قطعا رسيدگي خواهد شد.
هيچ ضابطه اي براي پيش فروش و پيش خريد حاکم نيست
خبرنگاري در باره پرونده پروژه ساختماني شفق که چندين هزار مالباخته دارد سئوال کرد و جمشيدي در پاسخ گفت: قوه قضائيه در بحث کلاهبرداريها کمترين نقش را دارد چرا که متاسفانه هيچ ضابطه اي براي پيش فروش و پيش خريد حاکم نيست و بايستي قانوني براي ضابطه مند کردن اين امر وجود داشته باشد.
وي درپاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد اينکه قضات تعيين شده براي پرونده شفق صلاحيت لازم را ندارند گفت: در اين پرونده از بهترين قضات استفاده شده است و بايد گفت دو راه در اين پرونده براي ما وجود دارد اول اينکه متهم را در روز اول راهي زندان کنيم و راه دوم اينکه متهم با قرار سنگين آزاد شود تا بتواند تعهداتش را انجام دهد.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: تا کنون مشکل چندين هزار نفر در ارتباط با اين پرونده حل شده و اما هنوز حدود 2 هزار نفر باقيمانده است.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد صدور حکم سنگسار در يکي از پرونده هاي مطرح گفت: در يکي از پرونده ها حکم رجم صادر شده اما براي آن تقاضاي عفو شده و در حال بررسي است.
خبرنگار ديگري در مورد بازداشت منشي کانون وکلاي سئوال کرد و وي پاسخ داد: اتهام وي اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام بوده است که فعلا در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
افراد را به خاطر دين يا مسلک بازداشت نمي کنيم
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد بازداشت يک کشيش در تهران گفت: بارها گفته ايم که افراد را به خاطر دين يا مسلک بازداشت نمي کنيم اما در اين پرونده توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام مطرح است اما با توجه به اينکه پرونده در مرحله مقدماتي است نمي توانيم اطلاع رساني دقيقي در مورد آن داشته باشيم.
جمشيدي در مورد اعلام اسامي شبکه براندازي نرم نيز گفت: اعلام اسامي را قبل از قطعيت راي اعلام نمي کنيم چرا که اين پرونده قابل اعتراض و تجديد نظر است.
وي گفت: در ماده 187 قانون مجازات اسلامي هر فردي که طرح براندازي حکومت اسلامي را داشته باشد و به اين منظور اسلحه تهيه کند محارب شناخته مي شود و بايد گفت اصلاح براندازي در قانون آمده است و مجازات آن نيز مشخص مي باشد اما در ادبيات سياسي و امنيتي اصلاح ديگري براي آن مطرح شده است.
سخنگوي قوه قضائيه به عمده جرايمي که در ارتباط با اقدام عليه امنيت ملي است اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامي همکاري با دولتهاي متخاصم يک تا 10 سال حبس، بر اساس ماده 610 اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم عليه کشور تا 10 سال حبس، بر اساس ماده 501 قانون مجازات اسلامي جاسوسي يک تا 10 سال حبس وماده 500 از قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تبليغ عليه نظام به نفع مخالفان نظام 3 ماه تا 1 سال حبس تعيين شده است و اينها از عمده جرايمي مي باشد که در ارتباط با اقدام عليه امنيت ملي مي باشد.
جمشيدي در خصوص تررو قاضي دادگستري خوزستان نيز گفت: متاسفانه هنوز کسي در اين ارتباط دستگيري نشده است.
خبرنگاري در خصوص درخواست وزارت خارجه آمريکا براي لغو حکم سنگسار سئوال کرد که وي گفت: به دولتمردان آمريکا توصيه مي کنيم مشکلات حقوقي و بشري خود را در اولويت قرار دهند.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص بازرسي بدني شهروندان ايراني در کشورهاي عربي گفت: اين اقدام ناپسند است و اگر چنين اتفاقي بيفتد کشور ما نيز مقابله به مثل خواهد داشت.
خبرنگاري در مورد پرونده جاسوسي موساد که چندي پيش دادستان عمومي انقلاب تهران در مورد آن اطلاع رساني کرده بود گفت: اين پرونده در شرف قرار نهايي است.
هيچيک از خبرنگاران بي بي سي دستگير نشده اند
خبرنگاري همچنين در خصوص بازداشت برخي خبرنگاران شبکه بي بي سي سئوال کرد که وي افزود: بر اساس اعلام مجتمع کارکنان دولت و دادسراي تهران هيچيک از خبرنگاران مربوط به شبکه بي بي سي دستگير نشده اند.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد بررسي شکايات مردم از دانشگاه آزاد نيز گفت: اگر فردي از دانشگاه آزاد شکايتي داشته باشد قابل رسيدگي است اما نظارت دولت و بخشهاي خصوصي قبل از وقوع و ارتکاب جرم اقدام صحيحي نيست.
وي همچنين در خصوص پرونده کلاهبرداري شرکت فارکف نيز گفت: شاکيان اين پرونده حدود 300 نفر هستند و اين پرونده در مجتمع قضايي کارکنان دولت در حال رسيدگي است.
جمشيدي همچنين در پايان در خصوص روزنامه کارگزاران و شهروند امروز گفت: مدير مسئول روزنامه کارگزاران دعوت شده تا توضيحاتي ارائه کند و در اين صورت پرونده پس از مراجعه مدير مسئول در دادگاه مطرح خواهد شد. همچنين از وکيل روزنامه هم ميهن نيز استعلام خواسته است که در صورت انجام آن پرونده طي چند روز آينده قابل ارسال به دادگاه خواهد بود اما در مورد روزنامه شهروند امروز با توجه به اينکه اين روزنامه لغو امتياز شده است مرجع رسيدگي کننده آن ديوان عدالت اداري خواهد بود.
اقدام اتحاديه اروپا به نفع جامعه جهاني نيست
جمشيدي در ارتباط با اقدام اتحاديه اروپا درباره خروج گروهک منافقين از گروههاي تروريستي گفت: اين گروهک جناياتي بسياري را نسبت به مردم و مسئولان کشور ما انجام داده و اقدام اتحاديه اروپا در حالي است که چندين هزار شکايت توسط خانواده هاي شهدا هم اکنون مطرح است و قوه قضائيه براي يکصد نفر از طراحان و حاملان اين گروهک تشکيل پرونده داده است.
وي گفت: از اتحاديه اروپا انتظار داشتيم که اگر اين عوامل را به کشور ما استرداد نمي کند حداقل نسبت به مجازات اين افراد اقدام کند. البته دولت و قوه قضائيه همچنان براي محاکمه و اجراي عدالت در محاکم داخلي و بين المللي تلاش خواهد کرد.
سخنگوي قوه قضائيه اقدام اتحاديه اروپا را عاملي براي به مخاطره انداختن صلح و امنيت جهاني دانست و افزود: اين اقدام اتحاديه اروپا به طور حتم به نفع جامعه جهاني نخواهد بود.
جمشيدي خطاب به کساني که فريب اين گروهک را خورده اند خاطرنشان کرد: افرادي که توبه کرده اند و دستشان در ترورها به خون مردم آلوده نباشد به طور حتم مورد رفعت اسلامي قرار خواهند گرفت به آغوش خانواده هايشان بازگردند.
پرونده پاليزدار به دادگاه کيفري شعبه 76 ارجاع شده است
وي در مورد پرونده پاليزدار گفت: درخواست اين پرونده صادر شده و به دادگاه کيفري شعبه 76 ارجاع شده است و قضات اين پرونده درصدد اين هستند تا به سرعت نسبت به رسيدگي به اين پرونده اقدام کنند.
عاملان شهادت پرسنل نيروي انتظامي شناسايي و مجازات مي شوند
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در باره به شهادت رسيدن 12 تن از افراد نيروي انتظامي گفت: متاسفانه در اين خصوص فردي دستگير نشده است اما اميدواريم با همکاري وزارت اطلاعات عاملان اين فاجعه شناسايي و مجازات شوند.
جمشيدي در مورد اعلام اسامي اعضاي شبکه براندازي نرم نيز گفت: با توجه به اينکه آراي صادره قطعي نيست و راي قابل اعتراض و تجديد نظر مي باشد بنابراين اعلام اسامي پس از قطعيت حکم خواهد بود.
خبرنگاري در خصوص سوء قصد به شهردار تهران نيز از پرسيد که وي گفت : تا کنون پرونده اي با چنين عنوان به دادگستري ارسال نشده است.





آژانس خلاقیت کوانتا