به گزارش پول نیوز ، به گزارش فارس محمد علي ضيغمي در سومين دوره آموزشي خبرنگاران با مباني وزارت
بازرگاني در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: شدت مصرف انرژي
در ايران 17 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر چين است.
وي افزود: مصرف انرژي در ايران معادل 750 ميليون نفر جمعيت است و تقريبا37 درصد بنزين و گازوئيل خاورميانه در ايران مصرف مي شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: مصرف برق خانگي در ايران 3 برابر استاندارد
جهاني و مصرف گاز خانگي 4 برابر استاندارد جهاني است و اين بدان معناست كه
اگر با همين رويه پيش برويم ما كه دومين منابع گازي جهان را دارمي نه تنها
نمي توانيم صادر كنيم بلكه در تأمين نياز داخلي هم با مشكل مواجه مي شويم.
وي افزود: اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها در واقع
يك تغيير در كل ساختار اقتصاد كشور است و تغيير از هر وضعيتي با مقاومت
همراه است اما بايد توجه داشته باشيم كه برخي از اين مقاومت ها از روي علم
و اطلاع است كه مي توان به قاچاقچيان، دلالان، رانت خواران، ويژه خواران و
مخالفان سياسي اشاره كرد.
مدير عامل سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده اظهار داشت: ما
معتقديم در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت به طور مستقيم يا
غير مستقيم تغيير پيدا مي كند و اين كاملا طبيعي است چرا كه اين قانون به
دنبال شفاف كردن قيمت ها است.
وي با بيان اينكه در افزايش قيمت ها هميشه سهم افزايش انتظاري قيمت
بيش از افزايش واقعي آن است اظهار داشت: ما براي هدفمند كردن يارانه ها
كالاها را بر اساس سهم آنها در هزينه خانواده ها اولويت بندي كرده ايم و
اين به معناي آن نيست كه ساير كالاها مهم نيستند.
ضيغمي در پاسخ به سوالي در خصوص نقش پوشاك در افزايش قيمت ها و
محاسبه تورم و مباني رسيدگي و بازرسي مامورين سازمان هاي بازرسين اظهار
داشت: چون پوشاك تنوع دارد ما مبنايي براي نظارت نداريم اما در قالب
فرآيندهاي عمومي در خصوص افزايش قيمت پوشاك رسيدگي لازم را انجام مي دهيم.
وي افزود: در طول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها هر سال نظام
اجرايي و بازرسي سازمان حمايت تغيير پيدا مي كند و اين تغييرات بر اساس
تصميم دولت براي هدفمند كردن يارانه كالاها است.
معاون وزير بازرگاني گفت: درطرح هدفمند كردن يارانه ها قيمت گذاري از
حوزه عمل و اجرا خارج مي شود و مبناي رسيدگي و بازرسي ما قيمت هاي منطقي
است.
وي با بيان اينكه اولويت كالاهاي مختلف در استان هاي مختلف متفاوت
است با ذكر مثالي گفت: در شيراز آش سبزي مورد توجه مردم است و براي صبحانه
استفاده مي شود ولي در تهران حليم مورد علاقه مردم است لذا اولويت هاي ما
در بازرسي از كالاهاي متفاوت با توجه به شرايط استان ها متفاوت خواهد بود.
ضيغمي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اينكه قيمت منطقي به چه
قيمتي گفته مي شود؟ اظهار داشت: قيمت منطقي دو ضابطه دارد اول اينكه از
ضوابط قيمت گذاري و دوم از تأثيرپذيري ساير كالاهاي يارانه دار قبلي متأثر
است.
وي افزود: ما يا بايد همه كالاها را با نگاه كنترلي قيمت گذاري كنيم
يا اينكه بر اساس مكانيزم بازار اجازه دهيم تا عرضه و تقاضا تعيين كننده
قيمت ها باشند كه تأكيد ما بر حالت دوم است اما اين به معناي نبودن بازرسي
در بازار نيست.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سوال فارس درباره مبناي رسيدگي
بازرسين وزارت بازرگاني در خصوص افزايش قيمت مرغ اظهار داشت: حوزه تخصصي
مرغ مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است اولا بايد اين مرجع تخصصي يك قيمت
منطقي را به ما اعلام كند تا ما تنظيم بازار كنيم اما اگر اين مرجع اعلام
قيمت نكند ما با توليد كنندگان و تشكل ها جلساتي تشكيل مي دهيم تا مبناي
قيمتي مناسب براي بازرسي هاي خود اعلام كنيم.
وي افزود: در استان هاي توليد كننده سقف قيمت مرغ را 2800 تومان و در
استان هايي كه توليد كننده نيستند سقف قيمت مرغ را 2900 تعيين كرده ايم و
اين بدان معناست كه در كل كشور قيمت مرغ بايد بين 2800 تا 2900تومان باشد.
به گزارش فارس، در حاشيه اين جلسه پرسش و پاسخ با معاون وزير
بازرگاني در خصوص عدم اعلام نام متخلفين صنفي صورت گرفت و ضيغمي اعلام كرد
كه حاضر است در صورت مراجعه خبرنگاران نام شركت ها يا افراد متخلف را
اعلام كند.
آژانس خلاقیت کوانتا