به گزارش پول نیوز ، ولي
الله صالحي در گفت وگو با مهر از برگزاري دومين جلسه شوراي عالي کار طي
روز جاري خبر داد و گفت: امروز براي دومين بار نمايندگان کارگران،
کارفرمايان و دولت نشست مشترک خود را براي تعيين حداقل دستمزد 89 بيش از
7.5 ميليون نفر کارگر برگزار کردند.
عضو شوراي عالي کار اظهار
داشت: در جلسه امروز، در زمينه عملکرد سالهاي گذشته، اثرات دستمزد در قيمت
تمام شده کالاها، خدمات، ميزان رضايتمندي و همچنين روشهاي افزايش دستمزد
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: همچنين امروز به صورت
کاملا رسمي و جدي در مورد اينکه چند درصد افزايش دستمزد در سال آينده
داشته باشيم را مورد بحث و بررسي قرار داديم و درصدها و پيشنهادهاي مختلفي
بررسي شد.
وي با بيان اينکه جلسه رسمي بعدي شوراي عالي کار هفته
آينده خواهد بود، خاطر نشان کرد: متاسفانه در روزهاي اخير اعداد و ارقامي
از دستمزد سال آينده گمانه زني شد که طرح اين مسائل بدون اينکه به قطعيت
رسيده باشد مي تواند اثرات تورمي و رواني داشته باشد.
اين نماينده
کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه افزايش دستمزد در سال آينده
قطعي خواهد بود، افزود: افزايش دستمزد کارگران به دليل بالا بردن سطح قدرت
خريد کارگران بايد اتفاق بيفتد و جلسات نيز همين رويکرد را دارد.
به
گفته صالحي، با توجه به اينکه نرخ تورم هاي مختلفي از بانک مرکزي مبني بر
کاهش اين نرخ اعلام مي شود، دستمزدها بايد براي جلوگيري از کاهش قدرت خريد
کارگران افزايش يابد. متاسفانه در سالهاي گذشته حداقل دستمزدهاي تعيين شده
نتوانسته است نرخ تورم را به خوبي پوشش دهد و منجر به افزايش خريد کارگران
شود.
طي هفته گذشته شوراي عالي کار اولين نشست رسمي خود را براي
افزايش دستمزد سال آينده کارگران برگزار کرد و تصميم گيري شد که افزايش
دستمزدهاي 89 ترکيبي (ترکيبي از رقم ثابت به علاوه درصدي افزايش براي ساير
سطوح ) باشد.