به گزارش پول نیوز ، پول نيوز_سید امید عرب; مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران از جمله مهمترين پتانسيل هاي رشد اقتصادي كشور است كه در چند سال گذشته توجه ويژه اي به آنها مبذول شده و مديران و مسوولان اين مناطق در حال برنامه ريزي هاي كلان با استفاده از تجارب كارشناسان بزرگ اقتصادي در آنها هستند.
بي شك فعاليت هاي راهبردي در اين مناطق مي توانند اقتصاد كشور را تحت تاثير قابل توجهي قرار داده و به غير از درآمدزايي هاي بزرگ و ارزنده، اشتغالزايي داشته باشند تا جايي كه هيچ جوان بيكاري با تخصص هاي ويژه در كشور باقي نمانده و همان مدينه فاضله اي محقق شود كه سالهاست منتظرش هستيم و از اقتصاد تك محصولي نجات يابيم.
برنامه هاي كلاني كه در سال جاري براي رشد روزافزون اين مناطق در نظر گرفته شده از برنامه هايي است كه سالهاي زيادي براي اجرايي شدن آنها لازم است و در صورتي كه طراحي آنها بدون كارشناسي انجام شود امكان آن هست كه با تغيير مديران منطقه اجراي برنامه ها نيز معلق مانده و سرمايه هايي كه در اين رابطه صرف شده است هدر رود.
تاريخچه مناطق آزاد كشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانوني تحت عنوان ” قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي شوند ” به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزيره مذكور مي شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف كند.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار شد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردارشد.
در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ??، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس كند.
در تاريخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت ماه 1370 محدوده اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغاز به كار كرد.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي تواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال تكنولوژي از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصه هاي صادرات، اشتغال زايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخش هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت هاي صنعتي، تجاري و گردشگري است را در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور برخوردار است.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني، جذب فناوري هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي هم سو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح ها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال مي كند. اين منطقه شامل محدوده وسيعي از شهرستان بندر انزلي به مساحت 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع آبي است كه منطقه ويژه اقتصادي سابق، شهرك زيباي صنعتي «حسن رود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر مي گيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.
تاريخچه مناطق آزاد در جهان
اولين مناطق آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفته بوده است. بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان محصور با ديوارهاي دفاعي بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود.
اولين منطقه صادرات در آسيا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسيس شد.
اندكي بعد تايوان در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش «كائونسيونگ» و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آن ها منجر مي شد را، قوت بخشيدند. البته آ ن ها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي كردند.
در دهه 1970 تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت و بدين ترتيب، سياست جايگزيني واردات را رها شو و سياست توسعه صادرات جايگزينشد. در همين راستا، مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي شود. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد – كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحيه صنعتي ويژه اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت گيري صادراتي دارند، گفته مي شود. فلسفه اين اصطلاح را مي توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.
تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري
برخي از مهم ترين تفاوت هاي مناطق آزاد و ويژه را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
الف- معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
ب- خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان پذير مي باشد.
ج- مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي شود.
د- مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.
مشكلات مناطق آزاد ايران
با وجود تمام مزيت ها و ويژگي هاي محيطي كه مناطق آزاد ايران دارا است و پتانسيل هاي بالقوه آن، اين مناطق داراي چالش هاي بسياري است و به بسياري از خواسته هاي خود دست پيدا نكرده است.
طبق آمار دفتر خدمات ماشيني گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش دلاري واردات از مناطق آزاد كشور در 8 ماهه نخست سال 1386، 300 ميليون دلاربوده است و ارزش دلاري صادرات از اين مناطق صفر بوده است. همچنين اين ميزان واردات در سال 1385 تقريباً 320 ميليون دلار بوده است و ميزان صادرات تقريباً 15 ميليون دلار بوده است.
در اين زمينه بايد گفت منطقه آزاد كيش به سبب ساختار گردشگري نتوانسته است به سوي پردازش سرمايه گذاري و صادرات برود و اين منطقه براي پردازش جهانگردي مناسب است. از طرفي مشخص نيست تعيين هدف هاي روشن، نظير حجم معاملات اقتصادي اعم از صادرات و واردات به ميزان 3 ميليارد دلار با ظرفيت ورود و خروج مسافر به منطقه آزاد معادل حداقل 1.5 ميليون مسافر در سال و بالاخره حجم ورود و خروج كالا – حداقل 2 ميليون تن در سال – تا چه اندازه متناسب با امكانات موجود و حتي آينده دورتر اين منطقه است و يا براي رسيدن به اين اهداف قابل تقدير، چه اقدامات، سياست ها و ابزارهايي پيش بيني شده است؟ چنين به نظر مي رسد كه هيچگونه ضمانت اجرايي براي رسيدن به اهداف وجود نداشته باشد.
با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در مي يابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشته اند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركت هاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل مي دهند.
همچنين در بحث اشتغال و محروميت زدايي از مناطق آزاد، راه كارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.
عدم جذب سرمايه گذار خارجي از ديگر مشكلات مناطق آزاد كشور است.
با توجه به اين مشكل در حال حاضر يكي از مهمترين اهداف مسوولان مناطق جذب سرمايه گذاران خارجي است تا با توجه به اين مساله بتوانند بحث صادرات را نيز در مناطق آزاد كشور رونق دهند.
همچنين پروژه ايجاد بزرگ ترين منطقه آزاد تجاري – صنعتي جهان با هزينه اي بالغ بر 2.5 ميليارد دلار در حد فاصل بين دو شيخ نشين ابوظبي و دبي مي تواند سهم زيادي از جذب سرمايه گذاري هاي خارجي را به خود اختصاص دهد. پروژه اي كه در خود 15 شهرك صنعتي به غير از مراكز تجاري، مسكوني، آموزشي و تفريحي را جاي مي دهد. فاز يك اين منطقه تا سال 2010 به بهره برداري مي رسد كه در واقع كشورمان سه سال فرصت دارد تا تحول اساسي در مناطق ويژه خود ايجاد كند.
با توجه به مطالب گفته شده ضرورت دارد تا در سياست هاي جاري كشور درباره مناطق آزاد تجديد نظر شده و راه كارهايي براي برون رفت از وضع فعلي انديشيده شود.
شرحي از اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور
به طور كلي اهداف و فلسفه شكل گيري مناطق ويژه در جهان را به صورت زير بيان مي كنند:
• جذب سرمايه هاي خارجي.
• ايجاد فرصت هاي شغلي جديد.
• كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات.
• دست يابي به تكنولوژي پيشرفته.
• جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم.
• محروميت زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 21/6/1372، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي كند:
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.
آسيب هاي فعلي مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد كشور و اهداف ايجاد آن ها، اين مناطق با مشكلات و چالش هاي بسياري روبرو هستند و به بسياري از اهداف خود نرسيده اند.
در بخش صادرات، مناطق آزاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه مي شوند. به طوري كه اين مناطق به پايگاه هايي براي ورود كالا به كشور تبديل شده اند. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتي هستند، از سوي ديگر، صنايع داخلي نيز داراي ساختاري وابسته مي باشد، بدين لحاظ نمي توان خالص صادرات چنداني را از مناطق آزاد انتظار داشت،ً علاوه بر اين كه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليت هاي تجاري تكيه دارد.
همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست يابند. بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي باشد. استفاده از صنايع سرمايه بر كه ميزان اشتغال زايي آن ها كم تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آن ها كه باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از ديگر عوامل شكست سياست هاي اشتغال زايي در مناطق آزاد است.
بنابر برخي از نظرات، تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شده اند. علت اين عدم توفيق را مي توان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اين گونه مناطق دانست. «…يك منطقه آزاد كه به وجود مي آيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه گذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و… در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايه گذاري كليدي و فعاليت هاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.
همچنين به سبب نبود ابزار هاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزار هاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شده اند.
هر چند مناطق آزاد ايران استعداد لازم جهت مركزيت خاور ميانه را دارند، هنوز مجموعه فضاي مناسبي جهت اجراي اين مهم حاصل نشده است. به همين منظور بايد مجموعه فضاي مناسب نيز از تجمع و هماهنگي مجموعه ابزارهاي نرم افزاري (كليه قوانين و مقررات و امتيازها) و سخت افزاري (زيربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محيط سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اجماع باورها به دست آيد.
براي اجراي بهره برداري صحيح و مطلوب از سرزمين و مديريت آن بايد آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و ضوابط مكان يابي اعمال شود،تا در آينده، جمهوري اسلامي ايران با مناطق آزاد جديد، موفق به اجراي اهداف مناطق آزاد شود.
آژانس خلاقیت کوانتا