تورم در کمين ببر و اژدها

به گزارش پول نیوز ، بنا_اما در عين حال هاروهيکو کورودا، رييس بانک توسعه همچنين هشدار که با افزايش رشد اقتصادي و رنگ باختن بحران اقتصادي جهان، تورم به مشکل کليدي اقتصادهاي هندوستان و چين بدل ميشود و از همين حالا بايد چاره اي براي آن انديشيده شود.

آسيا خطاب به اجلاسي در مورد بحران اقتصادي که پنجشنبه گذشته در مانيل تشکيل شده بود گفت که تصميم چين براي افزايش تعجب آور ذخاير بانکي، بخاطر خطراتي که اين سومين اقتصاد بزرگ جهان با آن مواجه است، “مناسب” بود. کورودا گفت: “در حال حاضر فشارهاي تورمي بر اقتصاد چين چندان قابل توجه نيست اما در برخي از شهرهاي اين کشور قيمت هاي مسکن طرف چند ماه اخير به شدت افزايش يافته است.”

بانک توسعه آسيا پيشبيني مي کند که کشورهاي قاره آسيا بجز ژاپن در سال جاري ميلادي رشد اقتصادي 6/6 درصدي را تجربه خواهند کرد و اين در شرايطي است که اقتصاد چين تا 9/8 درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد آسيا در سال 2009 تا 5/4 درصد رشد کرده بود. اما مجموعه اي از گزارشاتي که در اجلاس مانيل منتشر شد حکايت از آن دارد که چين و هندوستان نيازمند بکاربستن راهکارهايي هستند تا اطمينان حاصل کنند که رشد اقتصادي زياد آن ها موجب ايجاد تورم نخواهد شد.

گزارشات مربوط به چين نشان دهنده آن است که برنامه محرک مالي 586 ميليارد دلاري پکن توانسته است اقتصاد اين کشور را با موفقيت از بحران مالي برهاند اما در عين حال هشدار داده است که “لازم است با هرگونه تهديد بالقوه حباب قيمت ها و تورم مقابله شود.”

بر اساس اين گزارش، براي مقابله با تهديد رونق بيش از حد اقتصادي، رهبران چين بايد سخت گيري بيشتري را در قوانين اقتصاد کلان کشور از جمله کنترل وام دهي و افزايش هزينه وام گيري اعمال کنند.

در اين گزارش آمده است: “آن ها همچنين بايد اجازه دهند تا نرخ ارزشان به مسير افزايش تدريجي که بين سال هاي 2005 تا اواسط 2008 اعمال مي شد، بازگردد.”

گزارشي جداگانه نيز در مورد هندوستان حکايت از آن دارد که در سال جاري ميلادي اين کشور شاهد يک احياي اقتصادي قدرتمند خواهد بود اما لازم است سياست گذاران تورم و کسري بودجه روزافزون کشور را مورد هدف قرار دهند تا کشور را در برابر تاثيرات شوک هاي جهاني آتي مصون دارند. براساس اين گزارش، بازگشت مثبت رشد اقتصادي نشانه هايي از افزايش تورم و وخيم تر شدت کسري تجاري هندوستان را در نيمه دوم سال 2009 به معرض نمايش گذارد. “هندوستان که رو به جلو به پيش مي رود، مجبور است اوضاع مالي خود را بهبود بخشد و بايد اين کار را از طريق مديريت مالي منضبط تر از گذشته انجام دهد.

گزارش سومي هم که در زمينه اقتصادهاي آسياي جنوب شرقي منتشر شده است نشان مي دهد که اين اقتصادها سريعتر از انتظار از بحران خارج مي شوند که علت آن واکنش سريع کشورهاي توسعه يافته است که به نفع کشورهاي صادرکننده تمام شده است. البته اين گزارش هشدار داده است که اندونزي پس از بحران سال 2008 هنوز نسبت به شوک هاي مالي آسيب پذير باقي مانده است.