پول نیوز - بودجه بازتاب آثار مالی یک ساله مجموعه سیاست های دولت است و انتظار می رود که منابع و مصارف بودجه مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور برآورد شوند. بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و ارزیابی منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1393 کل کشور پرداخت.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، با ملاحظه شرایط رکود تورمی در سال های اخیر (1391 و 1392) و نبود اطمینان هایی که درباره رشد اقتصادی و سازو کار خروج از رکود تورمی وجود دارد، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393 پیش برآورد شده است و پیش بینی می شود که حداکثر حدود 80 درصد رقم پیش بینی شده، تحقق یابد.

براین اساس حداکثر 84 درصد درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه تحقق خواهد یافت. در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است: فرض پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال جاری است. با این حال حتی در خوشبینانه ترین حالت، انتظار می رود که آثار درآمدی اجرای قانون از سال 1394 به بعد ظاهر شوند.

همچنین منابع حاصل از درآمد نفت در لایحه بودجه نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392، حدود 60 درصد رشد داشته است و حتی با تعدیل های ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت خام و افزایش داخلی میعانات گازی ، حدود 28 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1392 بیش برآوردشده که غیرمحتاطانه است.

کاهش 11 درصدی کسری بودجه غیرنفتی
در این گزارش، کسری بودجه غیرنفتی تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است که در لایحه بودجه سال 1393، ضمن کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1392، 860 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (ازجمله نفت و درآمدهای مالیاتی) وجود دارند، لازم است بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر افتد و در راستای سازگار شدن سیاست های مالی، پولی و تجاری دولت از دولت خواسته شود که بسته سیاستی خود را ارایه دهد.

اهداف سیاستگذاری بودجه ای

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش اذعان کرد که تخصیص کارا و اثربخش منابع در قالب بودجه، نقش بسزایی در تحقق اهداف سه گانه تدوین و اجرای سیاست های مالی ایفا می کند. بر اساس این گزارش با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران ، نظام بودجه ریزی کشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوری در حرکت به سمت اهداف آرمانی و افق بلندمدت ایفا می کند.

علاوه بر این انتظار می رود حداقل بخشی از بودجه های سالیانه به دنبال تحقق اهداف برنامه های توسعه باشد. در نتیجه تبیین اثربخش منابع و مصارف عمومی و ضرورت انطباق سیاست های پیش بینی شده دولت در قالب بودجه با اهداف کلان برنامه می تواند سنجه ای از میزان کارآیی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی طی سال های برنامه و همچنین میزان تحقق اهداف برنامه را ارایه کند.

طبق این گزارش، در بودجه سال 1393 و مطابق با آنچه در بخشنامه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است هدف کلی بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به فرصت ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص های اجتماعی و علمی تعیین شده است.

در این گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: اهتمام دولت به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تاکید بر مالیات مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه های مالیاتی، الزام دستگاه های اجرایی به استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و فرصت های بالقوه مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال، تامین بخشی از منابع مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با مشارکت بخش غیردولتی و... به عنوان بخشی از سیاست های اجرایی عنوان شده که در راستای نحوه تامین مالی بودجه سال 1393 لازم است اعمال شوند.