پول نیوز - امروزه صنایع هوایی و دریایی به عنوان زیرساخت های مهم و اساسی اقتصاد کشور ها به شمار می روند و کشور هایی توسعه یافته تلقی می شوند که دارای صنایع هوایی و دریایی پیشرفته ای باشند، هم اکنون پتانسیلها و توانمندیهای فراونی در بخش تعاون برای حضور در صنایع و پروژه های دریایی و هوایی وجود دارد و در این راستا تعدادی از تعاونی ها به این بخشها ورود پیدا کرده اند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر صنایع هوایی و دریایی، جایگاه ویژه ای در اقتدار و امنیت ملی کشورها دارد و پیشروی صنایع دیگر محسوب می شود به نحوی که صنایع دیگر از سرریز فناوری آن بهره می برند؛ بر این اساس تعاونی های تولیدی چنانچه خواهان موفقیت در بخش صنعت باشند ناگزیرند به عرصه سرمایه گذاری در حوزه های دریایی و هوایی وارد شوند.

فعالیت تعاونی ها در پروژه های هوایی و دریایی از جمله برنامه هایی است که در دستور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد اما دستیابی به اهداف توسعه بخش تعاون و تقویت حضور این بخش مردمی در صنایع جدید و تحقق اهداف اشتغال دولت، نیازمند حمایت همه دستگاهها از بخش تعاون است.

چشم انداز صنایع هوایی و دریایی کشور در بخش تعاون

در نقشه جامع علمی کشور، توسعه فناوری هوافضا از اولویت خاصی برخوردار است و در برنامه پنجم توسعه نیز با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلار مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، از سوی دیگر ایران با داشتن 2900 کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب در زمینه صنایع دریایی، کشوری در حال توسعه به شمار می آید.

صنایع دریایی به عنوان صنایع مادر، بخشی از صنایعی هستند که به ساخت، تولید، تعمیر و تغییر سازه های گوناگون، تهیه ابزار و تدارک نیازمندی های مرتبط با انواع کشتی و شناور، سکو های فرا ساحل ناوبری، دریانوردی، دریاداری، بندر داری، خدمات بندری و صید و صیادی می پردازند.

بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44، بخش تعاون امکان جذب سرمایه های مردمی به این دو صنعت را دارد، از سوی دیگر مردمی بودن و ارتباط نزدیک این صنایع با زندگی روزمره مردم زمینه توسعه تعاون و همدلی در بستر این صنایع زیربنایی را برای عموم مردم به ویژه متخصصین آنها فراهم کرده است.

خوشبختانه توجه ویژه به تعاونی های دانش بنیان در دولتهای نهم و دهم و ارتقای سطح فناوری این بخش از صنایع نیز به نقطه عطفی در توسعه بخش تعاون در صنایع هوایی و دریایی تبدیل شد.

*فرصت اشتغال بخش تعاون در صنایع هوایی و دریایی

نوع شکل گیری و ایجاد تشکل های تعاونی در قالب متعارف و نوع جدید، سهامی عام و فراگیر، موجب شده است که بسته به میزان جامعه هدف و سرمایه گذاری اعضای تعاونی ، بخش تعاون فرصت حضور و توسعه در صنایع و خدمات مرتبط با بخش دریا و هوافضا را پیدا کند.

طراحی و ساخت انواع هواپیماها و بالگرد ها، طراحی و ساخت انواع سامانه های فضایی و ماهواره ای، تعمیر و نگهداری هواپیماها، خطوط هوایی، هوانوردی عمومی، قطعه سازی در صنعت هوایی، سرمایه گذاری در فرودگاهها و سرمایه گذاری در شهرک و پارک فن آوری هوافضا از جمله زمینه هایی است که بستر ورود تعاونی ها به آنها هم اکنون فراهم شده است، در کنار این صنعت، تعاونی های تولیدی می توانند در حوزه های مرتبط با صنایع دریایی نظیر صنایع کشتی سازی و ساخت انواع کشتی ها، شناورها، نفت کش های غول پیکر، ناوچه ها و زیردریایی ها فعالیت کرده و توانمندی خود را به نمایش بگذارند.

حمایت های مندرج در فصل سوم قانون اجرایی سیاست های اصل 44 از بخش تعاون، ایجاد فضای مناسب، پیش بینی مکانیسم های متعدد انجام کارهای گروهی در چارچوب قوانین و مقررات تعاون و اعمال معافیت های قانونی این بخش در واگذاری ها و کاهش قیمت تمام شده در تعاونی ها، امکان ورود تعاونی ها به بخش های کلان صنایع هوایی و دریایی و رقابت در این حوزه ها را بیش از پیش مهیا کرده است.

در شرایط کنونی با اعمال فشارها و تحریم های خارجی علیه کشورمان، بخش تعاون یکی از بهترین گزینه ها برای مقابله با اثرات ناشی از تحریم صنایع هوایی و دریایی کشور به شمار می رود؛ تعاونی ها با قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه ای که در اختیار دارند و همچنین بهره گیری از توانمندیهای بالای تخصصی، بومی و فنّی متخصصان کشورمان، می توانند بخش اعظمی از نیازمندی های مرتبط با صنایع هوانوردی و دریانوردی را حل و با ایجاد اشتغال در حوزه های دریایی و هوایی و خودکفایی در تولید داخل، ضمن کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اثرات تحریمی را خنثی کنند.