پول نیوز - سخنگوی دولت از کاهش چهار دهم درصدی تورم دوازده ماهه منتنهی به آذرماه خبر داد و گفت: نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه از رقم 35.9 درصد آبان ماه به 35.5 درصد کاهش یافت.

محمدباقر نوبخت پس از پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم دوازده ماهه همچنان کاهنده است.

وی تصریح کرد: براساس گزارش مرکز ایران، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به پایان آذر ماه از 29.8 درصد به 28.8 درصد تقلیل پیدا کرد و به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه یک واحد درصد کاهش یافت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه هم که در آبان ماه 35.9 درصد بود به 35.5 درصد تقلیل یافت و این روند که از دو ماه پیش آغاز شد حاکی از کاهش تورم مهار شده است.

نوبخت با بیان این که این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، تاکید کرد: روند افزایش قیمت در حال تغییر است؛ با این ارقام و اعداد مرکز آمار می توان انتظار داشت تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود 35 درصد پیش بینی شده بود از این رقم هم کمتر شود.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی برای سال 1393 هم با عنایت به پیش بینی 25 درصد معتقدند قطعا نرخ تورم از 25 درصد هم کمتر می شود و اعلام 25 درصد، نوعی اعلام محتاطانه است.

**دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 است

سخنگوی دولت همچنین درباره برنامه دولت برای خصوصی سازی گفت: دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است اما خصوصی سازی باید به نحو واقعی انجام شود و نه فقط با هدف تامین منابع مالی باشد.

نوبخت با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه های دولتی محقق شدن هشت هدف مندرج در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از جمله رشد اقتصادی و نرخ بهره وری را از اهداف خصوصی سازی ذکر کرد.

** اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای تردد امن شهروندان از محورهای ارتباطی در زمستان

وی همچنین از تصویب اختصاص یک هزار میلیارد ریال برای برقراری زمینه عبور و مرور امن شهروندان از محورهای ارتباطی کشور خبر داد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت:این منابع به تفکیک استان ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا جاده ها در زمستان برای تردد مردم آماده شود.

**جهانگیری در حال فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی دستور ویژه رییس جمهوری است

نوبخت درباره دستور ویژه رییس جمهوری برای شناسایی و برخورد با ویژه خواران نیز اظهارداشت: این مطالبه رییس جمهوری از معاون اول است که وی ابلاغیه را دریافت کرده و در حال فراهم کردن ساز و کارهای اجرایی شدن آن است.

**امکان افزایش 3 درصدی حقوق کارمندان از محل صرفه جویی دستگاه ها

نوبخت همچنین در بخش دیگر اظهاراتش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در لایحه بودجه 93 تصریح شده این رقم 18 درصد است و همانطور که در قانون پیش بینی شده افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده باید متناسب با نرخ تورم باشد.

وی از برنامه های دولت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت را کاهش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: با کاهش نرخ تورم، قدرت خرید همه آحاد مردم حفظ می شود و از سوی دیگر دولت تلاش می کند با افزایش حقوق بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند.

عضو دولت یازدهم دولت یادآور شد: دولت تلاش دارد با اجرای سیاست های پولی و مالی و تعادل بخشی به بودجه، تورم را مهار کند که در حال حاضر نرخ تورم کاهنده است و پیش بینی ما این است که می توان این رقم از 25 درصد هم تقلیل یابد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بیش از حد معین اقدام کند و اگر بدون داشتن منبع افزایش حقوق اعمال کند، ممکن است از نظر اسمی عدد بالایی باشد ولی تورم ناشی از این سیاست، قدرت خرید کارکنان را تقلیل می دهد.

وی پیش بینی کرد: میزان نرخ تورم در سال آینده حتی به 21 تا 20 درصد هم کاهش یابد.

وی با یادآوری کاهش 7.3 درصدی بودجه 93 نسبت به سال 92گفت: دولت تلاش کرده حقوق کارکنان را 18 درصد افزایش دهد و افزایش بیش از این رقم در توان دولت نیست و از این بابت بسیار شرمنده هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: گرچه مجری رسانه ملی این را به مسخره گرفت ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می دانیم و دلمان می خواهد، بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.

نوبخت یادآور شد: باید قبول کنیم توانایی مالی ما این قدر است؛ در شرایطی که میزان منابع دولت کاهش یافته است امکان افزایش حقوق کارمندان بیش از 18 درصد وجود ندارد.

وی در عین حال گفت: بر اساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های دولتی می توانند علاوه بر افزایش سنواتی حقوق از سوی دولت، اگر صرفه جویی داشته باشند نسبت به افزایش آن اقدام کنند و انتظار مسوولان این است که همراه با افزایش حقوق، بهره وری هم افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تاکید کرد دستگاه ها از محل صرفه جویی و ارتقای بهره وری می توانند حدود 2 تا 3 درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دهند که بیش از تورم خواهد بود ولی این که همه نگاه ها معطوف باشد از محل بودجه اقدام کنیم.

**بهبود سازوکارهای اداری، باعث بهبود فضای کسب و کار می شود

در ادامه خبرنگاری پرسید: دولت اخیرا مصوبه ای به تصویب رسانده که بر اساس آن اخذ تعهدنامه خروج ارزی از صادرگنندگان هنگام صادرات کاملا منتفی می شود، اگر این موضوع صحت دارد، تا چه میزان به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند؟

نوبخت نیز پاسخ داد:دولت هفدهم شهریور ماه گذشته، 35 مصوبه درجهت تسهیل واردات، صادرات و کالاهای اساسی که باید در اختیار مردم قرار گیرد، گمرک و اعطای تسهیلات به صورت ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور داشت.

وی توضیح داد: در جلسه گذشته هیات دولت نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی که مامور و مسوول پیگیری این مصوبات است، گزارش عملکردی ارایه کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ما معتقدیم بسیاری از کارها را می توان در کشور بدون معونه مالی انجام داد، یعنی با بهبود ساز و کارهای اداری می توانیم باعث گشایش کار و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

**صرفه جویی برق و گاز در دستگاه های دولتی

نوبخت درباره برنامه دولت برای صرفه جویی مصرف برق و گاز در دستگاه های دولتی نیز گفت: دولت با صدور بخشنامه های متعدد و اعلام سازوکارهایی به دستگاه های اجرایی، آنان را مکلف کرده که در استفاده از وسایل انرژی بری که در دستگاه ها وجود دارند با کیفیت بهتر میزان صرفه جویی را افزایش دهند.

وی ادامه داد: مجموعه این شرایط می تواند وضعیتی را به وجود آورد که همراه با انجام کار و کاهش نیافتن ساعات کار، مصرف انرژی کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: متاسفانه در پاره ای از موارد عرفی ایجاد شده بود که اصلا صورت مساله پاک شود، یعنی کاری انجام نشود تا صرفه جویی الکتریکی یا سوخت در دستگاه ها انجام شود.

نوبخت تاکید کرد که ما مقید به این موضوع هستیم که در چارچوب ساعاتی که قانون تعیین کرده، همه اداره ها فعال باشند و خود را آماده خدمت به مردم کنند.

وی همچنین گفت: دستگاه ها باید بتوانند در کنار موارد ذکر شده با استفاده از دستورالعمل ها به گونه ای رفتار کنند که میزان مصرف انرژی کاهش یابد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درمورد برنامه های دولت در جهت صرفه جویی در مصرف آب و گاز اظهارداشت: دولت در این زمینه برنامه ها و سازوکارهای متعددی را ارایه کرده است.

نوبخت اظهارامیدواری کرد دستگاه ها در ساعاتی که کارمندان در محل کار حضور ندارند در زمینه صرفه جویی بهتر عمل کنند، البته نباید این به معنای کاهش کار مفید دولت باشد.

وی همچنین در پاسخ به دو سوال یکی از خبرنگاران درباره برقراری خط مستقیم پرواز تهران - واشنگتن و همچنین ارجاع لایحه حقوقی و قضایی که دولت قبل به مجلس فرستاده بود و مجلس برای اصلاح به دولت بازگرداند، گفت: هر دو سوال باید از کمیسیون مرتبط با هیات وزیران سوال کنم و خبر دقیق را به اطلاع شما برسانم.

**بخشنامه به معاون اول در راستای سالم سازی کار بود

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نامه رییس جمهور به جهانگیری برای مقابله با ویژه خواران و اینکه آیا این نامه به خاطر حوادث ترکیه و مطرح شدن نام چند تاجر ایرانی در این حوادث نوشته شده است؟، گفت: ما به عنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل ها و بخش نامه هایی که برخی از آنها یا اجرای آنها از وقوع جرم پیشگیری می کند را انجام دهیم.

وی یادآور شد: اکنون که کمتر از 4 ماه از فعالیت دولت می گذرد، کارهای مختلفی انجام دادیم که از آن جمله می توان به 35 مصوبه در هفدهم شهریورماه برای بهبود فضای کسب و کار و روان شدن کار گمرک و تسهیل فعالیت بانک ها اشاره کرد.

نوبخت گفت: دولت درکنار تنظیم و اصلاح قانون بودجه 92، تقدیم به موقع قانون بودجه 93 موظف به انجام همه کارها است و این بخشنامه رییس جمهوری به معاون اول خود در راستای سالم سازی کار بوده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس ضرورت و شرایط محیطی، دولت موظف است بر اساس ضرورت ها تصمیماتی را بگیرد و پیگیری های لازم را انجام دهد، اضافه کرد: تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن جزو اولویت هایی بود که قبلا وجود داشت و به همین ترتیبی که پیش می رویم قطعا اولویت های دیگر هم هست از جمله مقابله با هر نوع ویژه خواری و سوء استفاده کنندگان از وضعیت تحریم که منافع شخصی خود را دنبال می کنند.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره سفرهای استانی رییس جمهوری و اینکه آیا دیدار ایشان با مجامع نمایندگان استانی دلیل تعویق در این سفرها است، گفت: سفرهای استانی رییس جمهوری انجام خواهد شد و دیدار با مجامع نمایندگی استانی هیچ گونه منافاتی با این سفرها ندارد.

وی اضافه کرد: البته هم رییس جمهوری و هم ما جلسات مختلفی با مجامع نمایندگان استانی داریم و علاوه بر آن به سفرهای استانی نیز می رویم که خود بنده در 10 روز گذشته به 3 استان سفر کردم و در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مشارکت داشتم، وزرای دیگر هم این سفرها را انجام می دهند. رییس جمهوری هم به موازات این اقدمات، ارتباطات مردمی خود را در استان ها حفظ خواهند کرد.

**شناسایی کم درآمدها برای سبد کالایی

سخنگوی دولت در خصوص سبد کالا گفت: کسانی که قابل شناسایی هستند و دریافت ماهیانه شان به حدی است که نیاز به حمایت های غذایی هم دارند، که شاغلین و بازنشستگان را شامل می شوند و کسانی هم که در این رده نبوده و در دستگاه اجرایی نیز شاغل نیستند، از طریق کمیته امام (ره) و بهزیستی شناسایی خواهند شد.

نوبخت درباره علت تعطیل نشدن روز چهارشنبه از سوی دولت به دلیل بین تعطیل بودن گفت: ما مقید به اجرای قانون هستیم و همانگونه که همکاران بنده در هیات وزیران افراد پرکاری هستند، انتظار داریم که کارکنان دولت هم در خدمت به مردم فعال باشند.

وی در عین حال افزود: البته در بین تعطیلات کارمندان می توانند مرخصی بگیرند اما نمی توانیم سیستم دولت را تعطیل کنیم و فکر می کنیم این تعطیلی تاثیر سوئی در جهت رسیدگی به امور مردم دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نمی توانیم جامعه را برای خدمت رسانی با یک تصمیم فوری معطل کنیم. ما فکر می کنیم نیاز به کار زیاد داریم.

نوبخت در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دستگیری بابک زنجانی مرتبط به نامه روحانی به جهانگیری بوده و نظر دولت در این باره چیست؟، گفت: همانگونه که رسانه ها اطلاع رسانی کردند، این دستگیری توسط دستگاه قضایی انجام شده و آنها هم برای هر اقدام خود ضوابط قانونی دارند و هر وقت که تشخیص بدهند این کار را انجام می دهند.

وی درباره احتمال سفر رییس جمهوری به اجلاس امنیتی مونیخ گفت: بنده باید در این خصوص کسب اطلاع کنم و سپس به شما اطلاع رسانی کنم.

**پرداخت یارانه ها سال 93 تغییر می کند

اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر پرداخت یارانه ها در سال 93 سوال دیگری بود که از سخنگوی دولت سوال شد که وی گفت: در خصوص شیوه پرداخت یارانه به مردم در سال 93 که وزیر اقتصاد آن را مطرح کردند، باید بگویم که سخن درستی است و دولت مصمم است نسبت به اصلاح اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جهت بهبود و افزایش کارآیی آن اقدام کند. به همین دلیل به دنبال ارایه لایحه ای در این خصوص هستیم.

وی با بیان اینکه با اطلاع رسانی ناقص برخی رسانه ها، بحث های مطرح شده درخصوص نحوه هدفمندکردن یارانه ها درست نیست گفت: افزود: با توجه به جمعیت کشورمان و عده قابل توجهی از این جمعیت که یارانه دریافت می کنند، باید بگویم که باید یارانه را این جمعیت دریافت کنند و حتی رقم آن هم باید بیشتر شود اما اطلاع رسانی غلط در این زمینه موجب تشویش اذهان عمومی می شود.

**سبد کالا جایگزین پرداخت یارانه نمی شود

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت ضمن آنکه موظف است در کنار اجرای این قانون به صورت سبد کالایی نیز به مردم کمک کند، اما قرار نیست ارایه سبد کالا جایگزین پرداخت یارانه ها شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: تاکید می کنم آنچه که انجام خواهد شد را در قالب یک لایحه آماده می کنیم و با تایید مجلس آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت افزود: هفته آینده فرصتی خواهد بود من و همکارانم در حوزه اقتصادی دولت از طریق رسانه ملی درخصوص ابعاد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صحبت کنیم و اطلاع رسانی بیشتری را انجام دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر دولت درخصوص 700 ایرانی بازداشت شده در خارج از کشور گفت: این موضوع در دستور کار دولت است و وزارت امور خارجه موظف است نسبت به شناسایی این افراد و تعیین سازوکارهای لازم اقدام کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر در این زمینه نیاز به تامین اعتبار مالی باشد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اقدامات لازم را انجام خواهد داد. همانگونه که در بحث مشکلات دانش آموزان شین آبادی نیز تخصیص و پرداخت اعتبار انجام داد.