پول نیوز - شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبه ای کاربری اراضی جنوبی پارک جمشیدیه به مساحت 21 هزار و 805 مترمربع را که بر اساس بند 2 مصوبه 507 کمیسیون ماده 5 سال 90 شهر تهران به کاربری مسکونی در 18 طبقه تغییر یافته بود، لغو کرد.

از دیگر مصوبات هفتمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم، تعیین وضعیت اراضی پادگان تبریز در اجرای ماده 3 قانون انتقال پادگان ها مبنی بر اختصاص حداقل 40 درصد از اراضی به کاربری های عمومی شهری بود.

این پادگان در وسعت 55 هکتار در بخش مرکزی شهر قرار دارد و از آنجایی که با انتقال پادگان ها زمین های وسیعی در محدوده شهرها آزاد می شود، ضرورت استفاه صحیح و حداکثری از این اراضی کاملا مشخص است.

همچنین در ادامه جلسه، شورایعالی کلیات موضوع را به شرح توافق درصدی استان تصویب و تدقیق و انطباق کاربری های آن را با ضوابط طرح تجدید نظر جامع شهر تبریز به کمیته فنی ارجاع کرد تا ظرف مدت 2 ماه نتایج آن را به شورایعالی ارائه نماید.

در ادامه جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی، تغییر کاربری اراضی پادگان شهید دلجویان بجنورد در اجرای ماده 3 قانون انتقال پادگان ها نیز مطرح و با تمهیدات کمیته فنی تصویب و مقرر شد مدارک پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود.

تمهیدات کمیته فنی شامل این موارد است که بلوک مذکور به طور کامل به فضای سبز عمومی با عملکردهای شهری اختصاص یابد. در خصوص کاربری های تجاری پیشنهادی عیناً ضوابط طرح تفصیلی مصوب ملاک قرار گیرد و با توجه به واگذاری های مسکونی و تجاری با تراکم بالا مطالعات ترافیکی هماهنگ با مطالعات ترافیکی و حمل و نقل طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر انجام پذیرد.

همچنین شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع تداخل حریم شهر بروات با محدوده شهر صنعتی ارگ جدید بم نیز مطرح و مقرر شد رفع تداخل مطابق نقشه ارسالی کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی شورای برنامه ریزی استان کرمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال و پس از کنترل دبیرخانه شواری عالی ابلاغ شود.

همچنین در این جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی مقرر کرد مطالعات راهبردی حریم پایتخت ظرف مدت یک ماه آینده و پس از بررسی کمیته فنی جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه شود.

شورای عالی سپس مقرر کرد تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت ایجاد هرگونه شهر و شهرستان جدید در حریم مذکور ممنوع شود و از اصلاح قوانین، وزارت کشور و شهرداری تهران تدابیر واحدی را برای کنترل ساخت و سازها و صدور مجوزهای احداث بنا و برخورد با تخلفات برای وحدت رویه به شهرداریهای واقع در حریم پایتخت ابلاغ کنند.

همچنین تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت آرای کمیسیون ماده 100 معطل مانده در حریم پایتخت بدون اغماض توسط شهرداری تهران اجرایی و گزارشی از اقدامات آتی را در شورایعالی مطرح شود و باتوجه به کارآمدی قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در گذشته وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی بازنگری و احیای قانون مذکور و تعریف دوباره حوزه عمل آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را حداکثر تا 6 ماه آینده به شورایعالی شهرسازی ارائه کنند.