پول نیوز -«صنعت» حال و روز خوشي ندارد. سال ها است صنعت كشور در بلاتكليفي به سر
مي برد. نه «ترتيبات نهادي» آن در معناي وظايف هر يك از بخش هاي دولت، بخش
خصوصي و جامعه مدني مشخص است و نه «سياست هاي اقتصادي» (مولفه هاي پولي و
ارزي، مالياتي، تعرفه اي، قوانين و مقررات) و نه «سياست هاي صنعتي»
(استراتژي توسعه صنعتي و تعيين لكوموتيوهاي توسعه صنعتي) در جهت رشد و
توسعه اين بخش به عنوان محور توسعه اقتصادي كشور ساماندهي شده  است.


نوسان شديد نرخ رشد اين بخش، بيانگر اين بي برنامگي است. چنانكه نرخ رشد 2/11درصدي سال 1383، در سال 1391 به منفي 5/9درصد سقوط مي كند. معناي اين سقوط شديد نرخ رشد، تعطيلي هزاران واحد صنعتي و بيكاري صدها هزار نفر است. در اين سال ها آنچه از وضعيت ايـن بخـش گـزارش مي شد، متفاوت با اين واقعيات و نمايي بسيار اميدبخش و اغواگرانه بود: رشد چندبرابري سرمايه گذاري صنعتي و معدني و افزايش چند ده درصدي توليد فولاد، سيمان و مس و غیره. آماري كه خيلي سريع و با آغاز به كار دولت جديد توسط سازمان هاي رسمي ارائه دهنده آمار يعني بانك مركزي و سازمان آمار، عدم صحت آنها اعلام و از كاهش شديد سرمايه گذاري صنعتي در سال هاي اخير (منفي 2/24 درصدي در پاييز سال 91) و رشد منفي ارزش افزوده و توليدات بخش صنعت كشور سخن گفته شد. اما با آغاز به كار دولت جديد و انتخاب فردي از جنس صنعت به عنوان راهبرنده اين بخش، اين اميد ايجاد شد كه از اين سقوط شديد صنعت جلوگيري و راه و مسيري در تداوم گذشته پرافتخار صنعت كشور ترسيم شود.

برنامه عنوان
شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در چارچوب همين اميد و آرزو بوده
است: نسبت ارزش افزوده بخش به توليد ناخالص داخلي در پايان دوره به 45
درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12درصد، سهم صادرات
صنعتي و معدني به كل صادرات در پايان دوره 45درصد، مشاركت براي رساندن رتبه
كشور در رقابت پذيري به كمتر از 45درصد و فضاي كسب و كار كشور به كمتر از
100 و جذب هشت ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي و غیره.

چهار ماه
از اعلام برنامه وزیر گذشته است، آيا اين مدت مي تواند مهلت زماني مناسبي
براي سنجش ميزان موفقيت وزير صنعت، معدن و تجارت در اجراي چنين برنامه اي
عظيم و ساختاري با توجه به شرايط بسيار نامساعد دروني و بيروني صنعت و
اقتصاد كشور باشد؟ آيا بازسازي صنعت مصيبت زده طي سال هاي اخير در طي چنين
مدت كوتاهي امكان پذير است؟ پاسخ به اين سوالات و شايد بيش از آنها را بايد
از نمايندگاني انتظار داشت كه درصدد استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت اند.
آنچه اما منطقي به نظر مي رسد همكاري، همياري ملي و مشاركت انتقادي براي
بازسازي و تقويت توان توليد كشور به عنوان كانون قدرت و توان ملي است. امري
كه زمان مي خواهد و آرامش. آرامشي كه كانون هاي قدرت و به خصوص نمايندگان
مجلس بيشترين نقش را مي توانند در ايجاد آن داشته باشند.