دادستان اروميه در دستور ويژه اي از پزشكي قانوني تهران براي حل معماي پرونده درخواست رسيدگي كرد

به
گزارش ایران، پرونده دختر 26 ساله اي كه سه سال پيش با فرار پزشك جراح از
اتاق عمل دچار نقص عضوي هولناك شد، با دستور دادستان اروميه براي بررسي
بيشتر به سازمان پزشكي قانوني كشور ارسال شد.



دادستان
اروميه با ارسال پرونده پزشكي و قضايي اين دختر جوان به تهران به زودي در
مورد دو پزشك متهم اين پرونده تصميم گيري خواهد كرد.

يازدهم مهرماه
سال 90 بود كه پريناز 24 ساله وارد اتاق جراحي يكي از بيمارستان هاي خصوصي
اروميه شد تا طبق معاينات يك جراح عمومي در اروميه، تحت عمل لاپروسكوپي
قرار گيرد و خونريزي روده اش را درمان كند، اين در حالي است كه پزشك معالج
در يكي از بيمارستان هاي دولتي به صورت تمام وقت مشغول به كار بوده و اجازه
جراحي در بيمارستان خصوصي را نداشته است اما به دليل رفاقت و آشنايي با
رئيس بيمارستان به صورت غير قانوني وارد اتاق عمل مي شود و دختر جوان را
به جاي عمل لاپروسكوپي زير تيغ جراحي مي برد؛ در همين زمان بازرس دانشگاه
علوم پزشكي اروميه به بخش جراحي وارد مي شود و پزشك جراح كه توسط پرستاران
از اين موضوع مطلع شده بود بيمار خود را با شكم باز روي تخت جراحي رها كرده
و پا به فرار گذاشت و پريناز 8 ساعت با همين وضعيت در اتاق جراحي ماند تا
رئيس بيمارستان از راه رسيد و كار نيمه تمام دوست و همكارش را با از بين
بردن كامل روده و دوختن شكم پريناز به پايان رساند.

2 سال گذشت

پرونده
دختر جوان با تأخير و طي كردن مسيري نزدیک به سه سال به دست قاضي حبيبي،
دادستان اروميه سپرده شد تا به موضوع به صورت ويژه رسيدگي كند و پس از آن
پرونده در اختيار كميسيون پزشكي قانوني كشور قرار گرفت تا با اعلام نظر
درباره اين پرونده، دادستان حبيبي رأي قطعي را صادر كند. اين در حالي است
كه دو پزشك متخلف همچنان مشغول به طبابت در اروميه هستند و هيچ گونه برخورد
جدي با آنها صورت نگرفته است.

دادستان اروميه كه به دليل شرايط خاص
اين دختر 26 ساله، خود رسيدگي به اين پرونده را در دست دارد در اين باره
گفت: اين پرونده براي اظهار نظر به هيأت پزشكي قانوني تهران ارجاع شده است
كه به محض وصول نظريه پزشكي قانوني اقدام خواهد شد و در كمتر از يك هفته
مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

دادستان حبيبي درباره دو پزشكي كه با
قصور و سهل انگاري خود زندگي اين دختر را به طرزي وحشتناك دگرگون كرده اند،
گفت: براي يك نفر از اين پزشكان قرار تأميني صادر شده و احتمال دارد با
وصول نظر هيأت پزشكي متخصص اين قرار صادر شده تغيير كند و افرادي كه در اين
حادثه دخيل بوده اند تحت تعقيب قانوني قرار گيرند، به هر روي بايد اين
مطلب را مد نظر داشت كه دادستاني جهت احقاق حق به صورت جدي پيگير اين موضوع
است.

وي درباره به طول انجاميدن نزدیک به سه سال اين پرونده گفت:
دستگاه قضايي در عين حال كه تلاش مي كند از اطاله دادرسي جلوگيري كند به
احقاق حق نيز مي انديشد و نمي توان حساسيت موضوع و دقت لازم را فداي زمان
كرد.