پول نیوز - اهميت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت ها به عنوان يک هدف اساسي در صحنه اقتصاد امري کاملا شناخته شده است. از اين رو قريب به اتفاق کشورهاي جهان موسسات مالي و تخصصي وابسته به دولت را براي اين منظور تاسيس است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، يکي از اين موسسات، اگزيم بانك است كه نام آن از عبارت (Export-Import Bank ) گرفته شده  است . همچنان که از نام آن پيداست اين موسسه مالي دولتي در جهت حمايت دولت از صادرات و واردات يا به عبارتي تجارت خارجي کشورها ايجاد شده است.

بر اين اساس اگزيم بانک درجهت  سياست هاي دولت به تامين مالي تجارت خارجي مي پردازد. علاوه بر اين صدور بيمه نامه هاي صادراتي و ضمانت نامه نيز از ديگر فعاليت هاي اين موسسات دولتي است. ذکر اين نکته لازم است که از ديدگاه جهاني براي ايجاد موسسات تخصصي در زمينه توسعه صادرات به طور معمول کشورها از 3 الگوي حمايتي پيروي مي نمايند:

- ايجاد اگزيم بانک

- ايجاد موسسات بيمه و تضمين صادرات

- استفاده همزمان از دو روش فوق

شايان ذکر است، کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران از الگوي سوم استفاده مي نمايند. بر اين مبنا در کنار يک بانک دولتي تخصصي( اگزيم بانک)، يک نهاد دولتي ديگر نيز به عنوان موسسه بيمه و تضمين صادرات شکل مي گيرد.

بدين ترتيب معمولا تامين مالي در اگزيم بانک و بيمه تضمين در موسسه بيمه و تضمين صادرات متمرکز مي شود. هر چند که اگزيم بانکها راسا مي توانند به صدور بيمه نامه و ضمانت نامه اقدام نمايند ليکن اين دو به عنوان مکمل يکديگر به فعاليت مي پردازند.

البته ناگفته نماند که در کشورهاي توسعه يافته علاوه بر وجود ارگانهاي تخصصي از اين نوع، ساز و کارهاي متنوعي براي فعاليت هر چه بهتر موسسات مالي و به ويژه موسسات تخصصي در زمينه توسعه صادرات و واردات وجود دارد که از آن جمله مي توان به بازار پولي فعال و وجود انواع ابزار مالي جهت پوشش ريسکهاي مختلف و نيز امکان معامله انواع قراردادهاي تامين مالي در بازار به منظور افزايش هرچه بيشتر نقد شوندگي آنها، همچنين استفاده گسترده از روشهاي مالي پيشرفته تامين مالي پروژه از جمله اشاره نمود.

نکته قابل ذکر ديگر اينکه، در روند حمايت از صادرات معمولا بخشهاي توليد نيازمند نهادها و نيز ماشين آلات، فناوري و ساير ملزوماتي هستند که لازم است از خارج از کشور تامين گردد. بدين ترتيب روند صادرات صرفا يک فرآيند يک سويه نيست بلکه يک چرخه بسته است که با واردات تکميل ميشود.

از اين روست که در يک سياست جامع توسعه صادرات، تامين مالي واردات در راستاي حمايت از صادرات به عنوان يک فرآيند تکميلي ديده مي شود. شايد به همين دليل است که اگزيم بانکها به عنوان بانک تخصصي در خصوص صادرات و واردات به فعاليت مي پردازد.

اما در مورد کشور ايران، نياز به ايجاد يک بانک تخصصي در زمينه توسعه صادرات قبل از انقلاب اسلامي و پس از ملي شدن نفت و تحريم نفتي کشور، احساس شد و بانکي با همين نام  تاسيس شد ولي به دلايل مسائل سياسي عملا هيچگاه شروع به فعاليت ننمود.

ليکن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در تيرماه سال  1371 و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، بانک توسعه صادرات ايران به عنوان اولين بانک تخصصي پس از انقلاب، پا به عرصه وجود نهاد و به طور رسمي شروع به فعاليت نمود.

از آن پس اين بانک که نهاد مالي نوپا به فعاليت خود در عرصه حمايت مالي از  صادرات ادامه داد و با برخورداري از نيروهاي جوان و پر شور و نيز بهره گيري از تجربه مديران و پيش کسوتان سيستم بانکي به زودي توانست با ارائه کارنامه قابل قبول در مرکز توجهات مديران ارشد نظام اقتصادي و نيز صادرکنندگان قرار گرفته و جايگاه ويژ ه اي در ديپلماسي اقتصادي كشور  به عنوان يک نهاد مالي دولتي در زمينه تامين مالي صادرات نه تنها در کشور بلکه در سطح جهان کسب نمايد.