به گزارش سرمايه، برابر آمارهای بانک مرکزی شاخص اجاره بهای مسکن از عدد 100 در سال 83 قبل از دولت نهم به عدد 1/216 در اسفند 1387 افزایش یافته و 116 واحد بیشتر شده،این درحالی است که شاخص کل تورم از عدد 100 در سال 83 به 9/191 در اسفند 87 رسیده و 92 واحد بیشتر شده است. بر این اساس شاخص اجاره بهای مسکن به میزان 2/24 واحد بیش از تورم رشد کرده است که در مقایسه با شاخص تورم، به معنای 6/12 درصد رشد بیش از تورم است.

این درحالی که شاخص اجاره بهای مسکن در مقایسه با تورمدر دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی همواره از شاخص کل تورم کمتر بوده است. شاخص کرایه مسکن اجاره ای در تمامی مناطق شهری کشور طی دولت نهم همواره بیشتر از شاخص تورم بوده، این در حالی است که شاخص افزایش کرایه مسکن اجاره ای در سال های 69 تا 82 و در دوره های هاشمی و خاتمی همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.

براین اساس می توان نتیجه گرفت رشد نقدینگی و هجوم آن به سمت بازار مسکن باعث عدم تعادل و رشد فزاینده قیمت مسکن و اجاره آن شده است. در بازار متعادل اجاره بهای مسکن خانواری با درصد معینی از میانگین درآمد خود باید از عهده تامین مسکن برآید، این در حالی است که هم اکنون وضعیت درآمدی افراد با توجه به سیر صعودی قیمت اجاره بهای مسکن به نحوی است که مستاجران را در تهیه سرپناهی برای زندگی ناتوان کرده است.

از سوی دیگر افزایش تصاعدی اجاره بهای مسکن فشار مضاعفی را از حیث هزینه رفت و آمد از محل زندگی به محل کار بر اقشار محروم تر جامعه وارد می آورد زیرا این افراد ناچارند خانه هایی دورتر از مرکز شهر یا در حاشیه شهرها با قیمتی ارزان تر اجاره کنند.

در گذشته قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت بود

به نحوی که خانوارها با توان درآمدی شان محل زندگی خود را به راحتی انتخاب می کردند اما در شرایط فعلی با همسان شدن قیمت ها در مناطق مختلف شهر، این امکان نیز از مستاجران سلب شده و عده زیادی از آنان نیز به دلیل مرکزیت کار خود در شهر قادر به اجاره مسکن در حاشیه شهر نیستند، این در حالی است که در حاشیه شهرها نیز قیمت ها سر به فلک می کشد.

برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی، تعیین مالیات برای خانه های خالی از سکنه باید اعمال شود زیرا این خانه ها می تواند در اختیار افراد بی خانمان قرار گیرد.

همچنین نرخ عادلانه سود باید با نرخ تورم برابری کند در غیر این صورت نقدینگی موجود بار دیگر به بخش مسکن هجوم می آورد و باعث افزایش قیمت ها در بخش اجاره و فروش مسکن می شود.

طی سال 86 در تمامی مناطق شهری کشور کرایه مسکن اجاره ای 1/8 واحد درصد بیشتر از شاخص تورم بوده و این شاخص در تهران 2/3 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

نکته جالب توجه این است که در سال های 69 تا 82 شاخص افزایش کرایه مسکن اجاره ای در تمامی مناطق شهری همواره کمتر از شاخص تورم بوده اما در سال های 84، 85 و 86 در دولت نهم شاخص کرایه مسکن بیش از شاخص تورم بوده است.

طی سال های 84 و 85 شاخص کرایه مسکن در تهران 6/0 و 5/2- واحد درصد کمتر از تورم بوده است که در سال 86 در این شهر شاخص کرایه مسکن با 2/3 واحد درصد از نرخ تورم پیشی می گیرد.

طی سال های 70 تا 75 شاخص کرایه مسکن اجاره ای در تهران به ترتیب 3/0- ، 6/0- ، 1/1- ، 3/3- ، 4/7- و 6/7- واحددرصد کمتر از نرخ تورم بوده است همچنین آمار سال های 76 تا 82 نیز نشان می دهد این روند همواره طی این سال ها ادامه داشته و با واحدهای 3/6- ، 7/7- ، 11- ، 4/8- ، 1- ، 1/0- و 4/0- درصد شاخص کرایه مسکن همچنان کمتر از شاخص تورم بوده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کرایه مسکن اجاره ای در دولت نهم بیش از تورم رشد داشته در حالی که در دولت های پنجم، ششم، هفتم و هشتم شاخص کرایه مسکن کمتر از نرخ تورم بوده اما در چهار سال دولت نهم روند معکوس شده و شاخص افزایش کرایه مسکن همواره بیش از شاخص تورم رشد کرده است.

طی سال های69 تا 75 شاخص کرایه مسکن در تمامی مناطق شهری به ترتیب 5/0- ، 9/0- ، 1/1- ، 5/1- ، 8/3- ، 1/8- و 8- واحد کمتر از شاخص تورم بوده است.

همچنین این افزایش شاخص کرایه مسکن اجاره ای نسبت به شاخص تورم طی سال های 76 تا 82 مشهود است به گونه ای که شاخص مزبور طی این سال ها به ترتیب 2/6- ، 7- ، 7/9- ، 6/8-، 4/5-، 4/3- و 4/1- بوده است. این گزارش می افزاید: در حال حاضر رویارویی با قیمت های سرسام آوری همچون قیمت های مذکور باید با ارائه و اجرای طرح ضربتی از سوی دولت با محوریت وزارت مسکن بر تمامی دغدغه ها و آشفتگی های ناشی از تامین سرپناهی به قیمت مناسب و در حد توان درآمدی افراد، پایان داد.