از قانون ليمو چه خبر؟

شم انتظاري براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو

مريم نعيمي: هرچند دوسال از تصويب قانون ليمو (قانون حمايت از مصرف کننده) مي گذرد اما هنوز خبري از ابلاغ آن به خودروسازان و نمايندگان خدمات پس از فروش نيست.

اين امر در حالي است که با وجود تهيه آيين نامه اجرايي اوليه اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن، هنوز قانون حمايت از مصرف کننده به شرکت هاي خودروسازي و مراکز خدمات پس از فروش ابلاغ نشده و به اين طريق زمان اجرايي شدن اين قانون همچنان نامشخص است.

ظاهرا اين قانون نيز همانند قوانيني چون نصب ترمز ABS و ايربگ هنوز براي خودروسازها الزامي ايجاد نکرده و اين قانون را که مي توان تنها دلخوشي براي مصرف کنندگان دانست با گذشت دو سال هنوز در وزارت صنايع در حال خاک خوردن است.

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را نمايندگان مجلس هفتم با هدف ارتقاي سطح کمي و کيفي خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي به تصويب رساندند و قرار بود اين قانون که به قانون ليمو مشهور است، در راستاي جلب رضايت مشتريان هرچه زودتر به خودروسازها ابلاغ شود که به دليل اختلاف دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني بر سر برخي از بندهاي اين قانون، تاکنون چنين اتفاقي صورت نگرفته و با اين شرايط زمان اجراي آن همچنان نامشخص است.

هرچند قانون ليمو در راستاي حمايت از حقوق مصرف کننده به تصويب رسيده و وزارت صنايع بر اجراي آن در راستاي افزايش کيفيت خدمات پس از فروش تاکيد دارد اما برخلاف وزارت صنايع، وزارت بازرگاني معتقد است که علاوه بر خدمات پس از فروش بايد شرايط فروش، قيمت گذاري و زمان تحويل نيز در اين قانون مدنظر قرار گيرد که اين امر تاکنون از سوي وزارت صنايع پذيرفته نشده است.

ظاهرا مدنظر قرار دادن موضوع خدمات پس از فروش در اين قانون بدون درنظر نگرفتن شرايط فروش، مورد اختلاف دو وزارتخانه صنايع و معادن قرار گرفته که اين امر موجب شده تا آيين نامه قانون حمايت از مصرف کننده ميان اين دو وزارتخانه سرگردان شود.

اختلافات به وجود آمده ميان اين دو وزارتخانه در حالي است که افشين روغني، معاون وزير صنايع و معادن اواخر مردادماه خبر از نهايي شدن اين قانون و اجرايي شدن آن در آينده اي نزديک داد اما با گذشت چند ماه از وعده داده شده از سوي معاون وزير صنايع و معادن هنوز خبري از وعده داده شده نيست و ظاهرا تدوين اين آيين نامه به برطرف شدن اختلاف ميان دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني و توافق اين دو وزارتخانه در تدوين آيين نامه بستگي دارد.