پول نیوز، مازیار دانیالی- سه سال از زمان وقوع بحران اقتصادی در منطقه یورو می گذرد و تنها افراد فوق العاده خوش بین معتقدند که شرایط وخیم اروپا قطعا به پایان رسیده است. برخی دیگر به این نکته اشاره دارند که رکود عمیق منطقه یورو پایان یافته و این گونه نتیجه گیری می کنند که داروی ریاضت اقتصادی موثر بوده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اما چنین اظهار نظرهایی برای کشورهای اروپایی که همچنان در رکود به سر برده، سرانه تولید ناخالص داخلی آنها همچنان پایین تر از سطوح پیش از سال 2008 قرار داشته، نرخ بیکاری بالای 20 درصد را تجربه کرده و نرخ بیکاری جوانان بیش از 50 درصد را شاهد هستند، چندان ملموس نخواهد بود. با توجه به آهنگ فعلی بهبود شرایط، هیچ گونه چشم انداز بازگشت به شرایط عادی را نمی توان تا دهه آینده انتظار داشت.

مطالعه اخیر اقتصاددانان فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نشان داده است که نرخ بیکاری بالای بلند مدت عوارض جانبی جدی بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال های پیش رو خواهد داشت. اگر این مساله درباره آمریکا درست باشد، کشوری که نرخ بیکاری آن بسیار کمتر از اروپا است، چشم انداز رشد در اروپا به هیچ وجه امیدوارکننده نیست.

آن چه که بیش از همه مورد نیاز بوده اصلاحات اساسی در ساختار منطقه یورو است. در حال حاضر، درک روشنی از موارد مورد نیاز وجود دارد:

یک اتحادیه بانکی واقعی با نظارت مشترک، بیمه سپرده مشترک و عزم مشترک. بدون آن، جریان پول از اقتصادهای ضعیف تر قاره سبز به سوی اقتصادهای قوی تر ادامه خواهد یافت.

نوعی از همزیستی بدهی مانند اوراق قرضه یورو. با توجه به نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین تر نسبت به آمریکا، منطقه یورو می تواند همانند آمریکا با نرخ های بهره واقعی منفی استقراض کند. نرخ های بهره پایین تر، پول بیشتری را برای تحریک اقتصاد آزاد کرده و می تواند دور باطل در کشورهای بحران زده که با ریاضت اقتصادی و افزایش بار بدهی در کنار کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه هستند را متوقف کند.

سیاست های صنعتی برای کمک به کشورهای ضعیف تر در راستای بهبود شرایط خود و همراه شدن با جریان های موجود. این به معنای تجدیدنظر در سخت گیری های فعلی است.

شکل گیری یک بانک مرکزی که نه تنها بر نرخ تورم، بلکه بر رشد، اشتغال و ثبات مالی نیز متمرکز بوده و نظارت دارد.

جایگزینی سیاست های ریاضت اقتصادی با سیاست های حامی رشد متمرکز بر سرمایه گذاری ها در مردم، فناوری، و زیرساخت ها.

تصور بر این بود که پایین نگه داشتن نرخ تورم ضروری بوده و برای رشد و ثبات کافی است. این مساله بانک های مرکزی مستقل را به تنها راه برای کسب اطمینان در سیستم پولی مبدل کرد. بدهی کم و کسری ها از همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهد کرد. و آن بازار واحد با پول و مردمی که جریان آزادانه دارند موجب حصول اطمینان از ثبات و کارایی خواهد شد.

این در شرایطی است که نادرستی هر یک از این دکترین ها ثابت شده است. بانک های مرکزی مستقل آمریکا و اروپا عملکرد ضعیف تری در مقایسه با بانک های مرکزی کمتر مستقل در برخی از بازارهای نوظهور مطرح داشته زیرا تمرکز بیش از اندازه بر نرخ تورم، توجه آنها از مشکل مهمتر شکنندگی مالی را منحرف کرده است.

اسپانیا و ایرلند دارای مازاد مالی و نرخ های پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی پیش از آغاز بحران بودند. وقوع بحران منطقه یورو به کسری ها و بدهی های بالا منجر شده و محدودیت های مالی که مورد موافقت اروپا قرار گرفت نیز روند بهبود شرایط را تسهیل نکرده و از بروز بحرانی دیگر نیز جلوگیری نکرد.

در نهایت، جریان آزاد مردم مانند جریان آزاد پول به نظر منطقی می رسید. عوامل تولید به جایی که بازده آنها در بالاترین سطح است، خواهند رفت. اما مهاجرت از کشورهای بحران زده که تا حدی برای جلوگیری از بازپرداخت میراث بدهی ها صورت گرفت به تهی شدن اقتصادهای ضعیف تر منجر شد. این مساله به تخصیص نامناسب نیروی کار نیز منجر می شود.

کاهش ارزش پول داخلی – پایین آوردن دستمزدها و قیمت های داخلی – جایگزینی برای انعطاف پذیری نرخ ارز محسوب نمی شود. در حقیقت، نگرانی های فزاینده درباره کاهش ارزش پول داخلی وجود داشته که بار سطوح بدهی که تا پیش از این نیز بالا بوده اند را افزایش می دهد.

هیچ کشوری نیز از راه ریاضت اقتصادی موفق به بازگرداندن رفاه نشده است. در گذشته، چند کشور کوچک از طریق صادرات موفق به پوشش شکاف تقاضای کل در شرایطی که هزینه های عمومی کاهش یافتند، شده و آثار رکود ناشی از ریاضت اقتصادی را کنترل کردند. اما صادرات اروپا از سال 2008 تاکنون، به ندرت افزایش یافته است. در شرایطی که رشد جهانی چندان قوی نیست، صادرات برای بازگرداندن رفاه به اروپا و آمریکا در آینده نزدیک نقشی کلیدی نخواهد داشت.

هدف از ایجاد یورو افزایش رشد، رفاه و حس اتحاد در اروپا بود. در مقابل، واحد پول مشترک اروپا رکود، بی ثباتی و چند دستگی را به ارمغان آورده است. در شرایطی که امکان نجات یورو وجود دارد، اما این روند به چیزی فراتر از سخنرانی ها خوب در زمینه ابراز تعهد به اروپا نیازمند است.