مسوولان بخواهند، بانكها ميآيند!

به گزارش پول نیوز، اسماعيل غلامي اظهار داشت: بر اساس قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 بايد آيين نامه هاي موجود مورد بررسي قرار گيرند. بر اين اساس امروز بعدازظهر آيين نامه قيمت گذاري سهام در كميسيون تخصصي شوراي عالي سياست هاي اصل 44 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال تغيير اين آيين نامه مهم در واگذاري شركت ها وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: با توجه به تخصصي و فني بودن اين آيين نامه و كاركرد مطلوب آن، احتمال تغيير آن اندك است.

غلامي در برابر اين پرسش كه با توجه به انجام مهلت 6ماهه در عرضه سهام پالايش نفت تبريز، واگذاري اين شركت چه خواهد شد، خاطرنشان كرد: واگذاري اين شركت در بورس مشكلي ندارد و فقط منتظر شرايط لازم براي عرضه سهام آن هستيم.

وي گفت : از سوي ديگر شنبه آينده بحث واگذاري اين شركت با مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش مطرح خواهد شد.

معاون سازمان خصوصي سازي درباره عرضه سهام بانك هاي دولتي در دي ماه نيز گفت: اگر مسوولين مربوطه بخواهند و اراده كنند سهام يك يا دو بانك در دي ماه عرضه خواهد شد.

غلامي ادامه داد: برخي از كارشناسان و مسوولان اعتقاد دارند كه عرضه سهام شركت هاي جديد با قيمت هاي مناسب مي تواند به بهبود شرايط بورس كمك كند.

وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: از 9 شركت مشمول واگذاري از جمله بانك هاي صادرات، تجارت، ملت، رفاه و شركت هاي ذوب آهن، پالايش نفت تبريز، حفاري شمال، پتروشيمي تبريز و فولاد آذربايجان خواسته شده تا آخرين وضعيت آماده سازي خود را به سازمان خصوصي سازي اعلام كنند.

تصويب آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت

همچنين آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت به تصويب کميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي رسيد.

به گزارش ايسنا مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد: آيين نامه اجرايي توزيع سهام در فرآيندي کارشناسي و با مشارکت گسترده کليه اعضاي کميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و چند نفر از صاحب نظران و متخصصان امر طي چهار جلسه سنگين سه ساعته مورد بحث و کارشناسي دقيق قرار گرفت که در نهايت به تاييد اعضا رسيد.

خاني افزود: بر اساس ماده 38 قانون ياد شده آيين نامه اجرايي مذکور با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همکاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد.

بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد، در همين راستا آيين نامه مزبور در جلسات کميسيون تخصصي ياد شده مطرح شد و متن نهايي آن به تاييد رسيد.

اين آيين نامه هم اکنون در دستور کار جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 قرار مي گيرد تا پس از تصويب آن، شورا، از سوي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مورد اجرا قرار گيرد.