پول نیوز-مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: پیش بینی می شود عملکرد اعتبار هزینه ای سال جاری 1250 هزار میلیارد ریال تحقق پیدا می کند.

به گزارش فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس بر لایحه بودجه 93 کل کشور اعلام شد.

ترکیب منابع و مصارف

ترکیب کلی منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه سال 1393 با تاکید بر راهبردهای اصلی دولت در لایحه بودجه در جدول 3 نشان داده شده است. درباره منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه 1393 ذکر نکات زیر ضروری است:

1. ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1393 نسبت به لوایح بودجه سال های قبل شفاف تر شده است. از جمله این شفافیت ها می توان به عدم درج ارقام بودجه ای در احکام و تبصره ها، کم شدن اعتبار ردیف های متفرقه و کم شدن احکام تبصره های ماده واحده اشاره کرد، اما لایحه بودجه همچنان با عدم شفافیت هایی روبرو است. از جمله این عدم شفافیت ها و ابهام ها می توان به درج احکامی در خصوص نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملی، احکام و تکالیفی در حوزه صلاحیت سیاستگذار پولی (مانند پرداخت تسهیلات و غیره) و نظایر آن اشاره کرد. در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز ابهام وجود دارد. به رغم وعده دولت برای تقدیم لایحه جداگانه درباره تغییر شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها، مواردی وجود دارد که باعث ابهام شده است مانند درج اعتبار 56 هزار میلیارد ریالی برای امور بهداشت و سلامت در راستای اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه کشور ذیل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات متفرقه نیز به رغم کاهش قابل ملاحظه آن در مقایسه با رقم سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد که این امر با بودجه ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است.

2. ترکیب منابع و مصارف با اطلاعات موجود درباره عملکرد بودجه سال 1392 سازگار نیست:

- در قسمت درآمدهای غیرنفتی اگر بر مبنای عملکرد هفت ماهه سال 1392، عملکرد کل سال برآورد شود، رقم پیش بینی شده برای سال 1393 باید حدود 60 درصد نسبت به عملکرد سال جاری رشد کند.

- در قسمت منابع حاصل از نفت نیز بر مبنای روش فوق، رقم سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1392 حدود 70 درصد رشد دارد.

بررسی ترکیب منابع و مصارف و مقایسه آن با عملکرد سال 1392 حاوی چند نکته مهم است که باید در بررسی و تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد:

الف) ترکیب منابع بودجه به ویژه اتکای زیاد به درآمدهای نفتی با لحاظ شرایط تحریم احتیاط آمیز نیست.

ب) در عمل بخشی از منابع تحقق نخواهد یافت و برحسب تجربه های قبلی رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی باقی می ماند.

3. مقایسه ارقام پیش بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع با عملکرد هفت ماه 1392 بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه بودجه متفاوت است (نمودار 1). برای ارائه این تصویر به رغم عملکرد حدود 70 درصدی منابع نفتی در هفت ماهه سال جاری و چشم انداز نه چندان روشن وضعیت تحریم ها، عملکرد ردیف های مربوط به منابع نفتی 100 درصد فرض شده است. با توجه به عملکرد منابع غیرنفتی بیش از 652 هزار میلیارد ریال نخواهد بود (با توجه به برآورد عملکرد 440 هزار میلیارد ریالی درآمدهای مالیاتی در سال 1392، پیش بینی می شود که درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 490 هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از مالکیت دولت نیز حداکثر 80 هزار میلیارد ریال محقق شود). همچنین برآورد می شود سایر درآمدهای دولت نیز در مجموع 82 هزار میلیارد ریال باشد. با فرض آنکه خالص واگذاری دارایی های مالی برابر صفر باشد، مجموع منابع دولت (بجز واگذاری دارایی های مالی) در سال آینده 1.430 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

در سمت مصارف، با توجه به عملکرد سال های گذشته و پیش بینی عملکرد سال 1392 پیش بینی می شود اعتبارات هزینه ای در سال 1392 در حدود 1250 هزار میلیارد ریال تحقق پیدا کند (عملکرد اعتبار تملک دارایی های مالی (بازپرداخت بدهی های دولت) نیز به میزان تحقق واگذاری دارایی های مالی فرض می شود).

با کسر منابع از مصارف (صرف نظر از واگذاری و تملک دارایی مالی)، آنچه برای اختصاص به طرح های عمرانی باقی خواهد ماند مبلغی در حدود 180 هزار میلیارد ریال است.

4. محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی

نقش اصلی مجلس شورای اسلامی (یا حقوق قوه مقننه) در فرآیند بودجه را می توان در سه محور زیر خلاصه کرد:

الف) بررسی و تایید پیش بینی ها درباره تجهیز منابع و تخصیص مصارف،

ب) ارزیابی نتایج اجرایی پیش بینی های مزبور،

ج) نظارت بر اجرای بودجه مطابق قوانین و بررسی نتایج حاصله از عملیات دولت،

چارچوب لازم برای تامین این نقش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول (52)، (53) و (55) قانون اساسی فراهم شده است. مسئولیت های مالی تهیه کنندگان بودجه مستلزم ایجاد اطمینان از صحت و دقت پیش بینی های درآمدی و هزینه ای است و معیار صحت و دقت در وصول منابع عمومی و اختصاصی آن به مصارف عمومی، رعایت قوانین موضوعه است.

بررسی انجام شده در قسمت اول این گزارش نشان داد که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به نسبت شدیدی بسر می برد و با دشواری هایی در صادرات نفت و نقل و انتقال منابع حاصل از آن روبرو است. در چنین شرایطی:

* کشور نیازمند یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تغییر سازوکار استفاده از درآمدهای نفتی است که در قالب اصلاح مدیریت بخش عمومی باید در دستور کار قوای مجریه، مقننه و قضائیه قرار گیرد.

* با توجه به محدودیت منابع برای طرح های عمرانی لازم است تا با تاکید بر شاخص ها و معیارهای مشخص و رعایت عدالت منطقه ای از پیشنهاد دولت جهت اولویت بندی طرح های عمرانی حمایت شود.

* هر یک ریالی که به اعتبارات هزینه ای اضافه شود به همان میزان از اعتبارات عمرانی کاسته خواهد شد، لذا ارائه پیشنهادهایی که به افزایش سقف هزینه های جاری منجر می شود در شرایط کنونی به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

* قانون برنامه پنجم توسعه در زمانی به تصویب رسید که کشور در شرایط تحریم قرار نداشت. در دو سال اخیر به دلیل تحریم ها، منابع دولت کاهش یافته است. لذا اجرای بسیاری از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه که نیازمند اختصاص منابع مالی است امکانپذیر نیست و انتظار اجرای آن فراتر از توان مالی دولت است.

* با توجه به شرایط عدم اطمینان توصیه اکید آن است که جهت اجرای احتیاط آمیز بودجه سازوکار لازم در احکام بودجه پیش بینی شود.

* لازم است  مجلس شورای اسلامی از ابزارهای سیاسی و نظارتی خود استفاده و دولت را مکلف کند تا هرچه سریع تر بسته سیاستگذاری اقتصادی کوتاه مدت خود را برای سال 1392 (شامل هدفمند کردن یارانه ها، تعیین تکلیف سهام عدالت و ...) ارائه دهد.