پول نیوز- دولت در لایحه بودجه 93 مجوز انتشار 25 هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت را براي دستگاه های دولتی و شهرداری ها پیشنهاد
کرده است. در این اوراق سهم نهاد هاي دولتی حدود 18 هزار میلیارد تومان و
سهم شهرداری و نهاد های وابسته به آن حدود 7 هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است، همچنین در لایحه جدید، میزان اوراق مشارکت ارزی به 5/12
میلیارد یورو رسید.


اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام يا بي نامي است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني که قصد مشارکت در اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه کل کشور و طرح هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار می شود. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريک خواهند بود.اين ابزار از سال ۱۳۷۳ به منظور تامين مالي پروژه هاي حايز شرايط لازم به کارگرفته شد تا از اين طريق سرمايه هاي خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختيار پروژه هاي خاصي قرار گيرد.

طي سال ها، اوراق مشارکت به عنوان
اصلي ترين ابزار در بازار مالي ايران وظيفه جمع آوري منابع و هدايت آن به
بخش هاي توليدي را به عهده داشته است. در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ
تورم این اوراق جذابیت خود را از دست داده؛ به طوری که در سال جاری فروش
اوراق برای برخی طرح ها با استقبال بسیار اندکی روبه رو شد.از همین رو بانک
مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارايه کرد که بر اساس آن اختیار
تعیین نرخ اوراق به رییس کل بانک مرکزی واگذار شد.

اخیرا بانک مرکزی در
اقدامی در جهت تسهیل خرید و فروش اوراق مشارکت اعلام کرده قرار است، این
اوراق را به صورت الکترونیکی در اختیار فروشندگان قرار دهد و در راستای این
طرح تا پایان سال یک یا دو سری اوراق مشارکت به صورت الکترونیکی صادر
خواهد شد. این اوراق با نام بوده و ویژگی های اوراق به طور کامل برای
خریدار مشخص می شود و به لحاظ امنیتی مسايل و مشکلات سایر اوراق را ندارد.
در دنیا نیز اوراق قرضه مهم ترین و کارآترین ابزاری است که دولت ها و
شرکت های مختلف در کشور های دنیا از آن برای تامین مالی خود استفاده
می کنند. این اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خرید و فروش و قیمت گذاری
هستند. بر این اساس دولت یا شرکت های تولیدی با مشخص کردن نرخی به عنوان
سود اوراق اقدام به بازپرداخت بدهی خود به خریداران اوراق می کنند که این
بازپرداخت ها معمولا به صورت کوپن در اوراق تعبیه می شوند.

تصویر اوراق بودجه ای سال آینده حسن روحانی، رییس جمهور، هفته پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده را تسلیم مجلس کرد. در بخشی از این لایحه، میزان انتشار اوراق مشارکت در سال آینده مشخص شده است. در لایحه بودجه سال 1393 قید شده که شرکت های وابسته و تابعه «وزارتخانه های نیرو»، «نفت»، «راه و شهرسازی»،« دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و هم چنین «جهاد کشاورزی» مجوز انتشار 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در اختیار دارند. این اوراق برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترکان با همسایگان و مهار آب های مرزی و دیگر موارد به صورت ریالی یا صکوک منتشر می شود.

همچنین این طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد
رسیده و ضمانت انتشار اوراق مشارکت بر عهده خود وزارتخانه ها و شرکت های
تابع خواهد بود. در لایحه جدید قید شده که دولت می تواند تا مبلغ سه هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن
به منظور اجرای طرح های انتفاعی منتشر کند. منابع واریزی به طرح های لایحه
تملک سرمایه ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت تا براساس مبادله موافقت نامه
با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود. طبق آنچه در
لایحه بودجه سال 93 پیش بینی شده، واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از
شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع
است.

پیش تر نیز معاون بانک مرکزی از عدم بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر
رسید خبر داده بود، اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت از
جمله سیاست های انقباضی پولی است که در راستای کاهش نقدینگی صورت می گیرد
افزود: «انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست های انقباضی پولی است که گاهی
ممکن است نتیجه معکوس هم داشته باشد و باعث افزایش نقدینگی شود. این اتفاق
زمانی رخ می دهد که دارندگان اوراق بعد از مدت کوتاهی آنها را به بانک ها
مسترد می کنند».

در نتیجه به نظر می رسد که این اقدام دولت در راستای اهداف
سیاست های پولی انقباضی صورت گرفته و بر این نکته تاکید شده که انتشار
اوراق مشارکت با ویژگی عدم بازخرید قبل از سر رسید، اگرچه از سویی از
جذابیت خرید برای مشتریان می کاهد، اما از سوی دیگر این ویژگی باعث شده، که
رشد نقدینگی به وسیله اوراق مشارکت تحت تاثیر قرار نگیرد. البته بر اساس
اعلام رییس کل بانک مرکزی قرار است بازار ثانویه برای اوراق مشارکت ایجاد
شود تا کسانی که قصد دارند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند از طریق این
بازار اقدام کنند.

  سهم اوراق مشارکت ارزی 5/12 میلیارد یورو در لایحه بودجه سال 93 دولت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها این مجوز را دارند تا به طور «مشترک یا انفرادی» با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کند. براین اساس، تضمین نیمی از «بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت» برای اجرای طرح های قطار شهری بر عهده دولت و نیمی دیگر بر عهده شهرداری ها خواهد بود. کمبود منابع برای تامین منابع مالی برای توسعه ناوگان شهری باعث شده که دولت بخشی از هزینه های قطار شهری را از فروش اوراق مشارکت تامین کرده و «با صفر کردن نرخ مالیات» در آن، گامي در راستای بهبود فروش اوراق مشارکت در این بخش برداشته باشد. در این لایحه قید شده است که بانک مرکزی موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند. در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد انتشار حدود 12 میلیارد و 500 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارايه کرده است. از این رو برای طرح ها و پروژه های زیربنایی توسعه ای انتفاعی مربوط به شرکت های دولتی یک میلیارد و 500 میلیون یورو، برای طرح های شرکت ملی نفت ایران پنج میلیارد یورو، شرکت ملی گاز ایران یک میلیارد یورو، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یک میلیارد یورو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 2 میلیارد یورو انتشار اوراق پیش بینی شده است. همچنین برای تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام شرکت های شرکت های ایدرو و ایمیدرو، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل هم در مجموع انتشار 2 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.بر این اساس در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت به تنهایی برای سال آینده در مجموع 9 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد.

البته اجرای طرح های این جدول مشروط به تهیه و ارايه گزارش
توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه
اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با رعایت
بند و ماده 215 قانون برنامه پنجم و پس از اتمام مطالعات مرحله اول و دوم
خواهد بود.

نرخ اوراق چگونه خواهد بود؟ در حالی که اوراق مشارکت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار سیاست پولی سعی در جذب سرمایه برای تامین فعالیت های اقتصادی بوده، اما نحوه تعیین نرخ سود اوراق مشارکت به یکی از مهم ترین بحث های اخیر شورای پول اعتبار تبدیل شده است. چنانچه پیش تر، ريیس کل بانک مرکزی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، «اختیار تصمیم گیری در خصوص اوراق مشارکت» به عهده او است، گفته: «نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد». بنابراین، به نظر می رسد دو عامل «نرخ های بازدهی بازارهای موازی» و «نرخ تورم»، نقش مهمی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بر عهده خواهد داشت؛ بنابراین افزایش نرخ مشارکت یکی از مهم ترین عواملی است که باعث می شود که عرضه این اوراق با استقبال فروشندگان مواجه شده و بتواند گامی مهم در راستای جذب نقدینگی و سرمایه های سرگردان در بازار بردارد.

بی شک تخصیص نرخ سود اوراق مشارکت کمتر از نرخ
واقعی تورم در کشور، فروش این ابزار سیاست پولی را تحت الشعاع قرار
می دهد. البته سرمایه گذاری در اوراق مشارکت در هر کشوری تابع شرایط حاکم
بر اقتصاد آن است، در نتیجه بهبود مولفه های اقتصادی، می تواند علامت مثبتی
برای خریداران اوراق مشارکت ایجاد کند.

همچنین ویژگی های اوراق مشارکت
جدید باید به نحوی باشد که هم از جذابیت بالایی برخوردار باشد، وهم ابزار
مناسبی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی بوده و از فشار به وجود آمده بر
بانک ها تا حدودی بکاهد. در این زمینه برخی از گزارش ها حاکی از آن است که
بانک مرکزی در نظر دارد این اوراق دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته
باشد: «نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و
همچنین، «برای اینکه اوراق مشارکت منتشر شده به دلیل نداشتن مجوز «باز خرید
قبل از سررسید»، جذابیت خود را برای مردم از دست ندهد، «بازار ثانویه»
برای خرید و فروش ایجاد کند.