پول نیوز - نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال 1393 کل کشور امیدواریم تا دهه فجر در مجلس تصویب و پس از رفع اشکالات و تایید شورای نگهبان تا پیش از پایان بهمن ماه قانون بودجه سال آینده به دولت ابلاغ شود.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، محمدرضا باهنر با یادآوری جلسه غیرعلنی روز سه شنبه خانه ملت که با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برگزار شد، افزود: در صورتی که تا بهمن ماه قانون بودجه به دولت ابلاغ شود دولت نیز برای تدوین آیین نامه و تصویب نامه های آن فرصت کافی خواهد داشت.

وی که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، تصریح کرد: با این کار پس از مدت ها، قانون بودجه از ابتدای سال جدید اجرایی می شود. باهنر خاطرنشان کرد: با توجه به رکود تورمی موجود در کشور و با وجود تلاش های قابل تقدیر دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، همچنان وضعیت شاخص های کلان اقتصادی مناسب نیست و بنابراین لایحه بودجه سال آینده موضوع خطیری است.

بودجه عمومی 93 باید واکاوی دقیق شود

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: رقم 193 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرد تا هرچه بیشتر اعداد بودجه عمومی عملیاتی شود، چراکه ممکن است انحرافاتی را هم در تصمیم گیری مجلس و هم در اجرا ایجاد کند.

باهنر با بیان این که اعداد بودجه باید به سمت اعداد واقعی حرکت کند، گفت: در بخش بودجه جاری با این که اطلاع داریم دولت در بخش های مختلف و از جمله به کارکنان و مستمری بگیران خود بدهکار است اما باید برای سال 93 به صورت حداکثر تلاش کنیم تا بودجه جاری به هیچ وجه افزایش نیابد. وی افزود: البته برداشت اولیه ما این است که همین بودجه جاری هم شاید قابل اجرا نباشد.

لزوم غربال گری در طرح های عمرانی

نایب رییس دوم مجلس به تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در سال آینده اشاره و تصریح کرد: در تخصیص بودجه ناچیز عمرانی در بین طرح های نیمه تمام باید غربالگری و اولویت بندی جدی انجام و در مکانیسم ها تجدیدنظر شود. باهنر یادآور شد: ناچاریم از انبوه طرح های نیمه تمام عمرانی که بودجه مورد نیاز آن گاهی 400 هزار میلیارد تومان ذکر شده اولویت بندی و غربالگری و بودجه عمرانی را در مواردی مصرف کنیم که احتمال تکمیل آن در سال 93 بیشتر است.

وی افزود: البته دولت تعدادی از طرح ها را در بودجه مشخص کرده است که ما هم بر آن تاکید داریم اما باید راهکارهای منطقه ای هم بیندیشیم زیرا ممکن است در برخی مناطق طرح های رو به اتمام وجود نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رییس جمهوری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری بر افزایش نیافتن سقف بودجه تاکید دارند. ما هم اصرار داریم که مسئولان دستگاه های اجرایی حتی اگر از کلان بودجه راضی نیستند از ارایه پیشنهادها در راهروها و جلسات مجلس و نیز جلسات خارج از خانه ملت که موجب افزایش بودجه دستگاه ها می شود، بپرهیزند. وی از دولت خواست که بر این موضوع نظارت کند؛ به نحوی که مسئولان دولتی از کلان بودجه دفاع کنند و خدای نکرده باعث افزایش بودجه 193 هزار میلیاردتومانی بخش عمومی نشوند.

نرخ مالیاتی نباید افزایش یابد

باهنر با یادآوری این که بخشی از درآمد دولت در سال آینده از افزایش مالیات ها تامین می شود، تاکید کرد: افزایش مالیات ها نباید از طریق افزایش نرخ مالیاتی باشد و در شرایط رکود تورمی مودیان خوش حساب نباید تحت فشار بیشتر مالیاتی قرار گیرند.

نایب رییس دوم مجلس پیشنهاد کرد: دولت به جای افزایش مالیات ها، پایه های مالیاتی را افزایش دهد زیرا متاسفانه بخشی از تولید ناخالص کشور زیر چتر مالیاتی نیست و بخش هایی یا از پرداخت مالیات فراری هستند یا به نحوی معافیت مالیاتی دارند و دولت باید توجه کند در افزایش درآمد مالیاتی از افزایش نرخ مالیاتی بپرهیزد.

تسریع در ارایه لایحه جامع هدفمندی یارانه ها

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها هم به اقتصاد خانوارها، هم به بنگاه ها گره خورده و هم شاخص های کلان اقتصادی را از جمله تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال تحت تاثیر قرار داده است.

باهنر افزود: ما توقع داریم همانطور که دولت وعده داده لایحه جامع هدفمندی یارانه ها را که شامل مراحل بعدی اجرای قانون است به مجلس تقدیم کند و همچنان امیدواریم آثار هدفمندی را در بودجه سال آینده منعکس کنیم.