پول نیوز - دولت تدبیر و امید با محوریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستور چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و منطقي كردن اندازه دولت را صادر کرد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، در تازه ترین بخشنامه محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی برای چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و منطقي كردن اندازه دولت آمده است: تجربه نظام اداری ایران اسلامی، حاکی از این است که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی فوق مبنی چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاههای اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.

از جمله دلایل گسترش و توسعه کمی ساختار اجرایی کشور، نگاه بخشی، غیرسیستمی و غیر تخصصی بوده است که بدون توجه به آثار زیانبار این سیاستها که در طول چند دهه اخیر در دستگاههای اجرایی دنبال شده، موجب رشد بیکاری، کاهش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصاد ملی شده و عملا بخش وسیعی از سرمایه هایی که باید صرف توسعه کشور شود، برای هزینه های جاری دولت هزینه شده و می شود.

در این بخشنامه می خوانیم: این معاونت مصمم و مکلف به تهیه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی به مقامات عالی رتبه کشور است و تمامی دستگاههای اجرایی علاوه بر ملزوم و مکلف بودن به مشارکت در این اقدام ضروری و شایسته، باید گزارش فعالیت های خود را در مقاطع 3 ماهه تهیه و به این معاونت ارسال نمایند تا زمینه پایش و اندازه گیری اقدامات انجام شده در این خصوص میسر و ممکن شود.