پول نیوز، مازیار دانیالی - از نظر رهبری اقتصاد جهانی می توان آمریکا را در قرن بیستم، انگلیس را در قرن نوزدهم و اسپانیا را در قرن شانزدهنم مثال زد. این در شرایطی است که برخی از چینی ها و اروپایی ها فکر می کنند رهبر بعدی اقتصاد جهانی آنها هستند. اما آیا به واقع این گونه است؟

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، مهمترین پیش شرط برای رهبری اقتصاد جهانی اندازه است. یک نظام اقتصادی بزرگتر، اهمیت سیستمیک بیشتر و قدرت نفوذ بیشتر از نظر سیاسی در تصمیم گیری های بین المللی دارد. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان محسوب می شود که تولید ناخالص داخلی تقریبا 16.7 تریلیون دلاری را به خود اختصاص داده است. تولید ناخالص داخلی 12.6 تریلیون دلاری منطقه یورو، آن را در جایگاه دوم قرار داده و چین با تولید ناخالص داخلی 9 تریلیون دلاری جایگاه سوم را در اختیار دارد. به بیان دیگر، سه اقتصاد برتر جهان به اندازه کافی بزرگ هستند تا رهبری اقتصاد جهانی را بر عهده بگیرند.

اما چشم انداز آینده یک اقتصاد برای در نظر گرفتن چشم انداز توانایی رهبری آن و چالش های جدی پیش رو بسیار مهم است. در حال حاضر، انتظار نمی رود طی سال ها و یا دهه های پیش رو، منطقه یورو رشد سریعتری از آمریکا داشته باشد. این در شرایطی است که پیش بینی می شود بازده اقتصادی چین تا سال 2020 از آمریکا پیشی بگیرد. با این وجود، آمریکا همچنان پویاترین نظام اقتصادی را در میان این سه منطقه خواهد داشت.

یکی دیگر از عوامل کلیدی برای رهبری اقتصاد جهانی اهمیت سیستمیک در امور تجاری، پولی و مالی است. بر خلاف چین که یک قدرت تجاری بزرگ با توانایی پولی و مالی در حال توسعه محسوب می شود، منطقه یورو توانایی تامین نیازهای سیستمیک در هر سه حوزه را دارد.

یک جنبه کم اهمیت تر برای رهبری اقتصاد جهانی نیز وجود دارد. رهبر جهانی واقعی بودن به معنای شکل دهی و ارتباط ساختاری های اقتصاد جهانی از طریق کشورها و بازارهای فعال است. این روندی است که آمریکا طی تقریبا 70 سال گذشته انجام داده است. امروزه، رهبری آمریکا در تجارت جهانی و امور پولی و مالی بر نقاط قوت داخلی متکی است. دلار ارز بین المللی کلیدی محسوب می شود و بانک مرکزی این کشور به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند جهان شناخته می شود.

تامین ارز اصلی جهان منافع داخلی قابل توجهی برای آمریکا به همراه دارد. آمریکا می تواند برای واردات به استقراض و یا پرداخت با ارز خود اقدام کرده و از این رو، با محدودیتی سخت در تراز پرداخت ها مواجه نمی شود. این شرایط امکان برخورداری از کسری حساب جاری بزرگ و پایدار آمریکا که از اوایل دهه 1980 ادامه یافته را فراهم کرده است.

افزایش کسری آمریکا نگرانی های مداوم درباره امکان بقای سیستم مالی این کشور را به همراه داشته است. اما این سیستم به واسطه عملکرد تجاری که در آن آمریکا از ارزهای دیگر به عنوان موتور اصلی تقاضای جهانی استفاده می کند به بقای خود ادامه داده است. در حقیقت، اقتصادهای صادرات محور مانند آلمان، ژاپن و چین بخش قابل توجهی از موفقیت خود را مدیون ظرفیت آمریکا در جذب سهم چشمگیری از صادرات جهانی بوده اند.

با در نظر گرفتن این مساله، صادرکنندگان بزرگ اخیرا زیر فشار شدید برای اصلاح مازادهای خارجی خود بوده اند. در شرایطی که این روند به انقباض سریع مازاد حساب جاری چین و ژاپن منجر شده، مازاد حساب جاری منطقه یورو در حال رشد است و بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول طی سال جاری میلادی به 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد (اندکی کمتر از مازاد چین).

با توجه به این که طلبکاران معمولا شرایط را دیکته می کنند، رهبری اقتصاد جهانی توسط کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، منطقی تر به نظر می رسد. در زمان کنفرانس برتون وودز در سال 1944، آمریکا بیش از نیمی از تولیدات جهان را به خود اختصاص داده بود. کشورهای دیگر جهان نیز نیازمند دلارهایی بودند که تنها آمریکا امکان تامین آنها را داشت.

این باور که ارز واحد و بازار سرمایه مشترک به تحکیم موسسات مالی و تعمیق بازارها منجر می شود اصل محرک در پس زمینه شکل گیری منطقه یورو بوده است. اما فقدان یک ابزار بدهی واحد معادل با اوراق قرضه خزانه داری آمریکا موجب نوسان و از هم فاصله گرفتن بدهی عمومی کشورهای بحران آفرین منطقه یورو شده است. پس از آن، وام دهی بانکی به مرزهای ملی محدود شد و ایده بازار سرمایه اروپایی از میان رفت.

از سوی دیگر، فقدان قابلیت تبدیل ارز به همراه چارچوب ضعیف نظارت مالی در چین، چشم انداز رهبری این کشور بر اقتصاد جهانی را خدشه دار کرده است.

بی تردید، برای اقتصادهایی که به منظور رهبری اقتصاد جهانی و کنترل سیستم مالی به خوبی آماده نشده اند، آن چه که می تواند نقش یک نوشدارو را ایفا کند، ممکن است به جام زهر مبدل شود.