پول نیوز - رییس جمهور با بیان اینکه حجم بودجه عمومی دولت به 195 هزار میلیارد تومان رسیده است، اعلام کرد: کاهش تورم و تقویت رشد اقتصادی از اولویت های اقتصادی دولت یازدهم در تنظیم مخارج دولت بوده است.

به گزارش گروه اقتصاد کلان پول نیوز، دکتر حسن روحانی که برای تقدیم لایحه بودجه 1393 کل کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، اظهار داشت: برای اینجانب مایه کمال و خوشوقتی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس شورای اسلامی کنم.

وی گفت: در حوزه سیاست های بودجه ای نخستین اقدام آن است که بودجه از تعمیرکننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد.

روحانی روند نزولی بودجه به قیمت های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری را نیازمند تغییر دانست و اظهارداشت: بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش یابد و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم و تحرکات ایجاد شده در بخش نفت و گاز که در پی توافقات حاصل از مذاکرات شکل گرفته، نوید بخش روزهای خوبی برای سال آینده است.

روحانی ادامه داد: در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت بندی کنیم. لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره داری رسیدن طرح های اولویت دار را کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر با توجه به محدودیت های مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی یعنی فاینانس ارزی از اولویت های مهم بوده و مساعی لازم به منظور تامین پیش پرداخت سهم ریالی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور پیش بینی شده است.

رییس جمهور در ادامه گفت: علاوه بر موارد ذکر شده، تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی را به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه ها فراهم آوریم.

وی با تاکید بر حمایت موثر از شرکت های دانش بنیان، گفت: سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی که اکنون 25 میلیارد تومان است به 20 برابر افزایش می یابد.

روحانی به حوزه شرکت های دولتی اشاره و اضافه کرد: از اتکای این شرکت ها به بودجه عمومی کاسته ایم، بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تاکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده ایم.

وی همچنین گفت: آمارهای اخیر نشان می دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهیانه و تورم نقطه به نقطه را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص دولت یازدهم در 100 روز اول تلقی کرد. روحانی اظهار امیدواری کرد این واقعه مبارک با کنار رفتن سفته بازی بازار ارز و طلا منجر به تقویت نهادهای مالی و در راس آن بانک و بازار سرمایه شود.

رییس جمهور با نادرست خواندن شیوه مسکن مهر تصریح کرد: مسکن مهر از یک سو به میزان 100 درصد به منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و از سوی دیگر موتور متحرک تورم بوده در حالیکه چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال داشته است. وی در عین حال تأکید کرد: بلافاصله بعد از حل مساله تامین مالی تعهدات قبلی مسکن مهر، طرح های جایگزین فعال سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.

روحانی رویکرد دیگر دولت یازدهم در ایجاد درآمدو اشتغال را تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و اعلام کرد: در این زمینه تلاش های خوبی را آغاز کرده ایم و چشم انداز روشنی نیز همراه با بهبود دیپلماسی در این باره قابل تصور است.

وی افزود: طی سال های گذشته موقعیت های استثنایی را از دست داده ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه ای گرفته اند که تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای مناسبی را داشته باشیم.

رییس جمهور نرخ ارز را یکی از مسائل حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی و مردم عنوان کرد و گفت: کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سخت گیرانه بر رشد پایه پولی، حذف پیمان سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش درآمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوار کننده آن به آحاد مردم باعث شد تا بازار ارز بر خلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.

وی افزود: در حال حاضر دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال 1393 است و در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می کند و اقداماتش عجولانه نخواهد بود. رییس جمهور همچنین با بیان اینکه تحول در ساز و کار سهام عدالت در دستور کار دولت است، گفت: امکان مبادله سهام عدالت برای بهبود معیشت خانوارهای برخوردار از این سهام فراهم می شود.

وی در مورد روند خصوصی سازی نیز گفت: بخش عمده ای از سهام شرکت های قابل واگذاری به بخش بسیار کوچکی از بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و بخش های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی و سایر دستگاه ها به تملک درآمده یا به سازمان های شبه دولتی واگذار شده است.

رییس جمهور تاکید کرد: جهت گیری دولت آن است که نخست صندوق ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه داری به مدیریت سهام سوق دهد.

رییس جمهوری همچنین گفت: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها را در قالب طرحی جامع به اجرا در آورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. گفتنی است؛ برای نخستین بار طی هشت سال اخیر لایحه بودجه همزمان با تقدیم به مجلس شورای اسلامی توسط دولت در اختیار عموم قرار گرفت.