پول نیوز _ با دستورات اكيد رييس جمهور و وزير اقتصاد شايد تا دو هفته آینده به مرحله اي برسند كه بتوان گفت در آن جا شوراي رقابت و مركز ملي رقابت وجود دارد و جلسات خود را منظم برگزار مي كنند.

رييس شوراي رقابت تصريح كرد:: اگر قانون را مطالعه كنيد، آن چارچوب قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسي موفق شده كه يكي از بسترهاي اصلي حركت اقتصاد كه شوراي رقابت است را در درون خود داشته باشد زیرا شوراي رقابت نه تنها براي اصلاحات اصل 44 قانون اساسي بلكه براي مجموعه اقتصاد به عنوان يك بستر و ضرورت قطعي است.

به گزارش پول نیوز پژویان در مورد مصدر های کاری شورای رقابت گفت : وظيفه اين شورا حذف هر شرايط انحصار، سلطه، تباني و قراردادهاي غيرمنصفانه است. ما هم خودمان براساس مطالعات كارشناسي و تجربيات خود اعضا و هم براساس شكاياتي كه مي شود و هر مطلب و مساله اي كه در اين چارچوب باشد به مسائل رسيدگي مي كنيم و از نظر اختيارات، اختيارات شورا بسيار زياد است. يعني اين شورا، فرا قوه اي است و از هر سه قوه در آن حضور دارند و تنها شورايي است كه مي تواند حكم قضايي را صادر كند و حكم اجرا را هم در كنار آن مي تواند صادر كند.


پژويان خاطرنشان كرد: گروه كارشناسي ما بايد براي ما بازارهايي كه درجه انحصارشان در آن ها بيشترين است را مشخص كند. همچنين بايد هر جا كه تباني، تقلب و سلطه است يا انحصارات دولتي و يا هر نوع انتقال غيرمنصفانه در آن وجود دارد را مشخص كند و آن گاه براساس اولويت ها و درجه اهميتي كه دارند آن ها را بررسي خواهيم كرد.