پول نیوز -تبادل نظر درباره چگونگی بهبود کارآیی «طرح هدفمندی یارانه ها» در پی فراخوان منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به قلم معاون محترم وزارت رفاه اجتماعی (سرمقاله 12 آبان ماه)، برای آینده دور و نزدیک اقتصاد ایران بسیار مهم است،در این مقاله چالش هایی را که نگارنده درباره هدفمندی یارانه ها دارد، مشاهده می کنید.

1. اصلاح بازار سرمایه، زیرساختی مقدم بر هدفمندی
طي سال هاي پيش از عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها طي چند مقاله و همين طور در مناظره اي با آقاي دكتر پژويان، بر اين نكته تاكيد كردم كه مشكل بحران ناكارآيي اقتصاد ايران ريشه در ظرفيت پايين جذب سرمايه دارد.
مادام كه اين مشكل از طريق ارتقاي نظام حكمراني و نهادي رفع نشود، اميدي به اثرگذاري قابل توجه سياست هاي قيمتي بر عملكرد اقتصادي نيست.

اكنون مي توان به عينه ديد كه سياست جراحي قيمت حامل هاي انرژي نه تنها دستاورد قابل توجهي در زمينه هدايت بنگاه هاي توليدي به سمت فناوري هاي
انرژي اندوز، كاهش مصرف انرژي، قاچاق حامل هاي انرژي و عادلانه تر كردن ميزان مصرف آن نداشته، خود به چالشي جدي تبديل شده است، اما در هر حال اين سياست اجرا شده است و اكنون بايد راهكارهايي براي برون رفت از مشكلات مرتبط با آن از جمله رفع كسري بودجه يارانه نقدي ارائه كرد.

2. کسری بودجه؛ افزایش قیمت انرژی یا کاهش یارانه بگیران
براي تامين كسري تقريبا ده هزار ميليارد توماني، مي توان قيمت حامل هاي انرژي را دوباره افزايش داد، اما چنين سياستي به ويژه در شرايط كنوني كه فشارهاي تورمي شيرازه اقتصاد را تا حدي از هم گسسته است اقدامي نادرست تر از گذشته است. هنوز مدافعان سياست جراحي قيمت ها از تعديل دوباره و البته انفجاري قيمت ها سخن مي گويند، با اين استدلال كه قيمت انرژي كمتر از قيمت واقعي آن است. دو سال پيش با نرخ ارز 1000 تومان و قيمت منطقه اي 70 سنت بنزين، قيمت واقعي هر ليتر بنزين 700 تومان برآورد مي شد و اكنون با دلار سه هزار تومان 2100 تومان برآورد مي شود.

اشكالي كه در چنين منطقي وجود دارد ناممكن بودن رهايي از يارانه پنهان و تعديل پي در پي قيمت انرژي به دنبال افزايش نرخ ارز است. با افزايش نرخ ارز، دوباره فاصله اي ميان قيمت جاري و قيمت منطقه اي در نرخ ارز جديد پيش مي آيد. در نتيجه، هم براي حذف يارانه پنهان و هم براي واقعي كردن قيمت ها، دوباره تعديل هایي بايد اعمال شود. اين يعني، گرفتار شدن در دور باطل افزايش قيمت ها و افزايش نرخ ارز.

از اين گذشته، در شرايطي كه آرامش نسبي به بازارها بازگشته است، رفتن سراغ افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي تواند دوباره بازارها را در تب و تاب سال هاي 91 -1390 قرار دهد و از اين محل با تشديد فشارهاي تورمي موجب احساس ناامني در ميان شهروندان بشود. احساس ناامني كه بيش از 80 درصد از 1400 هزار نفر از شركت دهندگان در برنامه تلويزيوني پايش از آن سخن گفته بودند.
راهكار ديگر، كاهش تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي است. از آنجا كه پرداخت يارانه نقدي تنها به گروه هاي آسيب پذير موجب افزايش خطاي نوع دوم (عدم پرداخت به افراد مستحق) مي شود و مي تواند شدت فقر را در جامعه افزايش دهد، بهتر است غربال كردن از طرف گروه هاي درآمدي بالا شروع شود كه خطاي نوع اول (پرداخت به خانوارهاي غيرمستحق در مقايسه با خانوارهاي زير خط فقر مطلق) را همچنان بالا نگه مي دارد، اما خطاي نوع دوم را صفر مي كند.

به اين اعتبار، تاثيري بر فقر و شدت فقر ندارد، اما مي تواند بار هزينه اي دولت را تا حد قابل توجهي كاهش دهد. اگر سهم جمعيت سه دهك بالا را 22 ميليون نفر در نظر بگيريم، در اين صورت انتظار مي رود كه با عملياتي شدن اين سياست، در حدود 12 هزار ميليارد تومان صرفه جويي و كسري به وجود آمده پوشش داده شود.

3. مشکل شناسایی و آمار غیر دقیق
البته در اينجا هم مشكل شناسايي پيش مي آيد و هم مشكل ابراز نارضايتي درصدي از خانوارهاي حذف شده. مشكل شناسايي ناشي از نبود اطلاعات دقيق است. معمولا در كنار درآمد جاري ماهانه سعي مي شود از اطلاعات تكميلي مربوط به وسع يا توانايي مالي خانوار نيز استفاده شود كه شامل اطلاعاتي در مورد دارايي هاي مالي چون حساب بانكي و سهام و دارایی های غير مالي چون املاك و اتومبيل مي شود.

مركز آمار ايران نيز پيش از عملياتي شدن سياست هدفمندسازي يارانه ها چنين تلاشي را كرد، اما اطلاعات جمع آوري شده دقيق نبود. به همين دليل، طبقه بندي (خوشه بندي) خانوارها موجي از نارضايتي را ايجاد كرد. حتي اگر اطلاعات دقيق باشد اين نارضايتي پيش مي آيد؛ چرا كه غربال كردن مستحقان براي دريافت با غير مستحقان بر مبناي خط كش پولي صورت مي گيرد كه جاي اما و اگر دارد. خط كش پولي را كه براي گروه هاي درآمدي پايين، خط فقر ناميده مي شود براي گروه هاي درآمدي بالا خط استغنا مي ناميم و آن، براي مثال برابر سه ميليون تومان در ماه در نظر مي گيريم. در اين صورت پرداخت به خانواري كه چند درصدي كمتر از اين درآمد دارد و عدم پرداخت به خانواري كه چند درصدي بيشتر از اين درآمد دارد، توجيه منطقي ندارد.

به همين دليل خانوارهاي حذف شده نزديك به چنين خطي ابراز نارضايتي مي كنند. البته، شدت اين نارضايتي وقتي غربال از بالا به پايين صورت بگيرد بسيار كمتر از زماني است كه از پايين به بالا صورت بگيرد و فقط به 20درصد زير خط فقر مطلق پرداخت شود. به اين اعتبار، هدفمند سازي يارانه نقدي بهتر است از بالا به پايين عمل كند.

4. یارانه دادن توسط تامین اجتماعی؛ در بلند مدت آری
راهكار ديگر كه برخي طرح مي كنند تخصيص يارانه نقدي به نظام تامين اجتماعي و تقويت آن است. چنين راهكاري را نمي توان به يكباره اجرا كرد؛ چرا كه موجب افزايش ميزان فقر كل و شدت فقر گروه هاي آسیب پذيرتر جامعه مي شود.

يارانه نقدي به عنوان درآمد ثانويه، در كنار درآمد اوليه خانوارها، جزئي از درآمد جاري ماهانه آنها ا ست كه در تامين مخارجشان موثر هست، هر چند كه قدرت خريد واقعي آن بر اثر تورم كاهش يافته
باشد. خدمات درماني، مورد نياز همه خانوارها در كوتاه مدت نيست و بنابراين جانشين كاملي در كوتاه مدت براي يارانه نقدي از منظر رفاهي نيست. به اين دليل با تخصيص كل بودجه يارانه نقدي به تامين اجتماعي موجب تشديد فوري مي شود. تقويت نظام تامين اجتماعي را بايد به موازات كاهش تدريجي و گام به گام دريافت كنندگان يارانه نقدي، در يك بازه ميان مدت به پيش برد. مي توان بخشي از صرفه جويي ايجاد شده را به بيماري هاي خاص با هزينه بسيار بالا اختصاص داد. تا از ميزان آسيب پذيري این قشر از بيماران صعب العلاج كاسته شود.

5. یارانه کالایی؛ کاهش داوطلبانه یارانه بگیران
راهكار ديگر ارائه سبد كالا به جاي يارانه نقدي است. اين راهكار مادام كه غربالي صورت نگيرد، در اصل مساله يعني پوشش كسري پيش آمده تاثير ندارد، مگر آنكه بتوان با تخصيص بودجه يارانه نقدي به سبد كالا، صرفه جويي به ميزان كسري پيش آمده ايجاد كرد. يعني اگر، بتوان با اختصاص سي هزار ميليارد تومان، سبد كالايي را در اختيار خانوارها گذاشت كه در بازار آزاد ارزشي معادل 40 هزار ميليارد تومان داشته باشد، اين صرفه جويي ايجاد مي شود. اين روش چند حسن دارد:
اول اينكه، قدرت خريد واقعي يارانه پرداختي چون به كالا است تغييري در گذر زمان نمي كند، مگر آنكه از ميزان آن كاسته شود. دوم اينكه، ممكن است موجب منصرف شدن درصدي از خانوارها براي دريافت آن بشود و ميزان انصراف به روش خود اظهاري را افزايش دهد. سوم اينكه، براي ثابت نگه داشتن ميزان سبد كالا مي توان قيمت حامل هاي انرژي را به اندازه اي كه كفاف هزينه هاي اين سبد كالا را بدهد افزايش داد.

چهارم اينكه، در اين روش احتمال اصابت طرح به هدف به ويژه در خانوارهايي كه با مشكلاتي چون اعتياد سرپرست خانوار يا تبعيض جنسيتي مواجه هستند بيشتر مي شود، اما اشكال بزرگ اين روش افزايش هزينه هاي اداري و نظارتي آن است.

6. هدفمندسازی بدون آمار، شوخی یا اقدامی سنجیده
در كنار بحث هايي كه در مورد راهكارهاي برون رفت از وضع موجود وجود دارد، بايد به ضرورت تقويت پايگاه اطلاعاتي درآمدي خانوارها و بنگاه ها به صورت جدی پرداخته شود. هدفمندسازي يارانه ها صرف نظر از نقدهاي وارد بر آن دستاوري داشته است، كه برملا شدن ضعف هاي جدي نظام آماري و اطلاعاتي درآمدي است.

اگر خبر مربوط به درصدي از دريافت كنندگان يارانه نقدي - مبني بر اينكه اساسا وجود خارجي ندارند - صحت داشته باشد، مي توان گفت كه نظام آماري كشور وضع اسفناكي دارد كه پرداختن به آن شايد مهم تر از پرداختن به راهكارهاي اصلاح يارانه نقدي باشد. در دهه شصت چنين چيزي وجود داشت كه ناشي از شرايط جنگي و نبود امكانات لازم براي رصد كردن و نظارت بود.

در شرايط كنوني چنين توجيهي وجود ندارد. اگر برخي بتوانند با شناسنامه عضوي فوت شده ثبت نام كنند، يا بتوانند با چند شناسنامه ثبت نام و يارانه دريافت كنند، بايد به حال نظام آماري كشور گريست. اميدوارم چنين خبري صحت نداشته باشد. اما، از اين نكته كه بگذريم، نظام آماري كشور بايد گام هاي جدي به سوي دريافت اطلاعات دقيق درآمدي افراد و خانوارها بكند. در كشورهاي پيشرفته از سه روش براي برآورد توليد ناخالص ملي استفاده مي شود: روش ارزش افزوده، روش مخارج و روش درآمد ها. در اقتصاد ما، هم بانك مركزي و هم مركز آمار ايران تنها از دو روش اول براي برآورد توليد ناخالص ملي استفاده مي كنند كه دليل آن نبود اطلاعات صحيح در مورد درآمد خانوارها و بنگاه هاي دولتي و خصوصي است.

چنين نقص آماري مي تواند به معناي ناتواني نظام مالياتي در پيگيري اهداف مالياتي از جمله فرار مالياتي نيز باشد و اين به معناي نبود يكي از ابزارهاي مهم تنظيم سياست بازتوزيعي درآمدي و رفاهي در دست دولت است.

يعني، در غياب چنين نظام آماري نه مي توان هدف هدفمندسازي را با خطاهاي حداقلي پيش برد و نه مي توان نظام مالياتي را به گونه اي سامان داد كه به وظيفه بازتوزيعي خود به خوبي بپردازد. در چنين شرايطي رفتن سراغ سياستي مانند هدفمندسازي يارانه ها با هدف عادلانه تر كردن مصرف حامل هاي انرژي به شوخي بيشتر شباهت دارد تا به اقدامي سنجيده و جدي. اما، همان طور كه عرض كردم اين سياست اجرا شده و دست كم ضعف هاي جدي نظام آماري درآمدي كشور را نشان داده است. از همين رو، بايد از اين زوايه آن را به فال نيك گرفت و اميد اصلاح اساسي اين نظام
را داشت. در همين زمينه، مي توان با همكاري مركز آمار ايران، سازمان ثبت و اسناد در مورد دارايي هاي مستغلاتي و غير مستغلاتي مانند اتومبيل، شبكه بانكي در مورد حساب هاي بانكي و مالي افراد و بنگاه ها، سازمان بورس و ساير نهادهاي مالي در مورد دارايي هاي مالي، و سازمان امور مالياتي دست به اصلاح نظام آماري درآمدي و حركت به سوي برآورد توليد ناخالص ملي به روش درآمدي كرد.
* استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و عضو شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران