پول نیوز -نگاه مديران بانك مركزي با عينك تورمي به طرحي كه وزارت راه وشهرسازي براي وام مسكن روي ميز مذاكرات مشترك قرار داده، باعث شده پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به اختلاف برخورد كند.

 معاون اقتصادي بانك مركزي، روز گذشته، با ضعيف خواندن احتمال افزايش مبلغ وام مسكن، اعلام كرد: به دليل اثرات تورمي و كمبود منابع بانكي، نسبت به اين طرح خوش بين نيستم. در مقابل اين موضع گيري، گروهي از اقتصاددانان معتقدند: به بهانه تورم، نبايد جلوي پرداخت تسهيلات را گرفت، ضمن اينكه خفه كردن تقاضا در بازار مسكن به خاطر كنترل قيمت ها، همان شيوه اي است كه سال هاي گذشته اتفاق افتاد و نتيجه آن ركود صنايع مرتبط و منفي شدن رشد اقتصادي بود.

نقل قول هفته گذشته مشاور مالي وزير راه وشهرسازي از موضع گيري
كارشناسان بانك مركزي در مقابل طرح وزارتخانه مبني بر «راه اندازي
صندوق هاي سپرده گذاري مسكن»، ديروز با اظهارات صريح معاون اقتصادي
بانك مركزي تاييد شد.

بانك مركزي در قضيه «قدرتمند سازي تسهيلات خريد مسكن» با دولت به اختلاف خورده است، طوري كه اهداف غيرمشتركي كه مقامات وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي در جلسات مشترك روزهاي اخير تعقيب كرده اند، پيشنهاد دولتي ها بابت افزايش سقف وام مسكن را به چالش كشانده است. مديران بانك مركزي با عينك تورمي به طرح «ايجاد بازار رهن و شكل گيري صندوق هاي سپرده گذاري مسكن در بانك ها» نگاه مي كنند و چون افزايش حداقل 5/2 برابري تسهيلات 20 ميليوني خريدمسكن –وام فعلي- را تورم زا مي دانند، تلاش مي كنند هدف وزارت راه وشهرسازي بابت «رونق بخشي به خريدمصرفي در بازار مسكن» را بدون آنكه نياز به تغيير در مبلغ وام باشد، برآورده كنند! اين در حالي است كه وزارت راه وشهرسازي نه تنها براي پاسخگويي به 70 درصد از متقاضيان مسكن، مصمم به ارائه وام خريد كارآمد است، بلكه براي تكميل و بهره برداري از 900 هزار واحد مسكوني مهر نيمه كاره، در نظر دارد سقف وام ساخت را نيز حداقل پنج ميليون تومان افزايش دهد. به گزارش «دنياي اقتصاد» اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي روز گذشته با اعلام نظر درباره طرح هاي وزارت راه وشهرسازي، به خبرگزاري مجلس – سايت خانه ملت- گفت: پیشنهادهای مختلفی در حوزه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی مطرح شده که در دست بررسی است و امیدواریم طی 10 روز آینده درباره آن تصمیم گیری شود، اما احتمال اینکه این تصمیمات منتهی به افزایش سقف وام های مسکن شود بسیار محدود است. كميجاني با توضيح بيشتر درباره دلايل پايين بودن احتمال افزايش سقف وام، تاكيد كرده است: با توجه به اینکه مهار تورم اولویت بانک مرکزی است و در تمامی سیاست های اقتصاد کلان مورد توجه است و همچنین با توجه به محدودیت فراوان منابعی که در بانک ها وجود دارد، من خیلی برای افزایش سقف وام مسکن خوش بین نیستم. از لحن اظهارات معاون اقتصادي بانك مركزي اين گونه برمي آيد كه او در قضيه بررسي طرح هاي وزارت راه وشهرسازي در بانك مركزي، بيشتر در جايگاه مقام ناظر، نقش دارد. حال آنكه گفته مي شود تاييد يا عدم تاييد طرح ها توسط وي، سهم قابل توجهي در متقاعدكردن ساير مقامات بانك مركزي خواهد داشت. اطلاعات دريافتي توسط «دنياي اقتصاد» حاكي است: جلسه اي در روز پنج شنبه با موضوع وام مسكن بين مسوولان وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي برگزار شده و جلسه ديگري قرار بوده غروب شنبه (عصر ديروز) برگزار شود، به طوري كه ظاهرا موضع كلي بانك مركزي نسبت به راه اندازي «بازار رهن» تاحدودي تعديل شده است. 6 ماه صبر كنيد، تورم بهانه است فردين يزداني كارشناس اقتصادمسكن و عضو گروه به روزرساني طرح جامع مسكن در پاسخ به پرسش «دنياي اقتصاد» درباره منشأ اختلاف نظر دولت و بانك مركزي در حوزه تامين مالي مسكن اعلام كرد: بحث سيستم بانكي، نبود منابع در بانك ها است و تورم بيشتر نوعي بهانه مي تواند باشد. ضمن اينكه انتظار فوري براي به نتيجه رسيدن طرح راه اندازي صندوق هاي سپرده گذاري مسكن، انتظار بيهوده است. يزداني تصريح كرد: اوضاع اقتصادي كشور تا 6 ماه آينده روان مي شود و آن وقت نظر بانك مركزي نيز مساعد خواهد شد. اين كارشناس اقتصادمسكن در عين حال تاكيد كرد: در اين مقطع بازار رهن به دو دليل باعث افزايش تورم نمي شود. از يك سو با تشكيل اين بازار، صندوق ها اقدام به جمع آوري نقدينگي از خانوارها مي كنند پس اثر تورمي ندارد و از سوي ديگر حجم معاملات مسكن و وام ها نيز آنقدر سنگين نخواهد بود كه گردش مالي در اين بازار را افزايش بدهد. يزداني گفت: سقف وام خريد مسكن حتي اگر 100 درصد هم افزايش پيدا كند باز فاصله اش با قيمت آپارتمان ها زياد خواهد بود بنابراين به اين راحتي و در كوتاه مدت اثر تورمي در اقتصاد نخواهد داشت. بانك مركزي تورم را بپذيرد داوود سوري كارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه شريف نيز درباره منشأ اختلاف نظر دولت و سيستم بانكي برسر وام مسكن معتقد است: بانك مركزي چون به فكر تورم است، مي خواهد جلوي هر عاملي كه منجر به افزايش نقدينگي مي شود را بگيرد اما در مقابل، وزارت راه وشهرسازي به دنبال رونق فعاليت هاي ساختماني و تبديل نياز بازار مسكن به تقاضاي بالفعل است.  سوري به دنبال اظهاراتش به«دنياي اقتصاد» افزود: مشكلي كه هم اكنون بين وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي رخ داده، در ساير بخش هاي اقتصادي به خصوص در بخش صنعت كم و بيش وجود دارد. سوري تصريح كرد: افزايش سقف وام مسكن خواه ناخواه باعث افزايش قدرت خريد مردم و درنتيجه افزايش تقاضا در بازار مسكن خواهد شد كه نتيجه آن افزايش قيمت مسكن در كوتاه مدت خواهد بود. ولي اين رخداد طبيعي است و نمي توان جلوي آن را گرفت و به قيمت مهار تورم، ركود مسكن را تشديد كرد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه براي رشد اقتصادي بايد تورم را بپذيريم، تاكيد كرد: خفه كردن تقاضا در بازار مسكن به خاطر كنترل قيمت همان شيوه اي است كه در سال هاي گذشته اتفاق افتاد و نتيجه آن ركود صنايع مرتبط با بخش مسكن و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي بود. توجيه تورمي قابل قبول نيست حجت اله ميرزايي ديگر اقتصاددان فعال در حوزه مطالعات مالي مسكن، ضمن تاكيد بر وجود نكات درست و قابل تامل در هر دو ديدگاه موجود در قضيه وام مسكن، معتقد است: بخش مسكن در حال حاضر با ركود سنگين مواجه است و اگر نتوان با محرك هايي همچون تسهيلات بانكي پشتيبان خريد يا ساخت، ركود را مهار كرد، ساير بخش هاي اقتصادي كه ارتباط پسين و پيشين با بخش مسكن دارند نيز آسيب خواهند ديد. ميرزايي با تاكيد براينكه به بهانه تورم نمي شود جلوي پرداخت تسهيلات را گرفت، به «دنياي اقتصاد» گفت: افزايش سقف تسهيلات براي تامين مسكن اگر صرفا از محل منابع بانكي باشد، غيرممكن است زیرا بانك ها منابع لازم را ندارند و منابع وام دهي آنها به شدت كاهش پيدا كرده و حتي تخليه كامل شده و بانك ها به مرحله فقرمنابع رسيده اند. از سوي ديگر اگر قرار باشد از منابع بانك مركزي يعني از محل خط اعتباري وام داده شود، به شدت تورم زا خواهد  بود. ميرزايي افزود: در اين شرايط، نظر وزارت راه وشهرسازي پيشنهاد تجهيز منابع از محل منابع مردمي است كه براي اين موضوع بايد مدل هاي انگيزشي براي مشاركت مردم در سپرده گذاري در صندوق ها تعريف و اجرايي شود. به طور مثال، يك راهكار ايجاد انگيزه در خانوارها براي مشاركت دادن منابع خود در بخش مسكن، سهيم كردن آنها در مالكيت واحدهاي مسكوني به نسبت سپرده گذاري در صندوق ها مي تواند باشد يعني چيزي شبيه فروش متري مسكن. ميرزايي درباره پيشنهاد وزارتخانه براي پايين آوردن نرخ سود وام مسكن صندوق ها از طريق وجوه اداره شده دولتي نيز گفت: به نظر مي رسد اين راهكار قابل اجرا نباشد چون دولت وقتي با كمبود بودجه مواجه است اصلا منابعي براي تبديل آن به وجوه اداره شده ندارد. اين اقتصاددان تاكيد كرد: كاركرد صندوق هاي سپرده گذاري مسكن كاملا ضدتورمي و ضدركودي است و فعال سازي آنها در اين مقطع به نفع بازار مسكن خواهد بود./دنياي اقتصاد